به گزارش دیوان اقتصاد، جعفر قادری با اشاره به وضعیت نظام بانکی کشور گفت: در برنامه هفتم توسعه، احکامی برای اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و تقویت کفایت سرمایه آن‌ها پیش‌بینی شده است.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: بر اساس این احکام، دولت موظف است از محل واگذاری دارایی‌ها و انتشار اوراق مالی، سرمایه بانک‌های دولتی را افزایش دهد تا زمینه اصلاح ترازنامه و کاهش ناترازی‌ها فراهم شود.

قادری با اشاره به نقش برجسته بانک مسکن در تأمین مالی نهضت ملی گفت: طبق گزارش‌ها بیشترین سهم از منابع مالی این طرح توسط بانک مسکن تأمین شده است. این عملکرد قابل قبول است، اما استمرار آن نیازمند تأمین منابع پایدار و اصلاح نرخ‌های سود و سپرده است تا بانک بتواند به مأموریت‌های خود ادامه دهد.

قادری در ادامه درباره عدم مشارکت بانک‌های خصوصی در نهضت ملی مسکن اظهار داشت: متأسفانه بخش عمده بار تأمین مالی مسکن بر دوش بانک مسکن و چند بانک دولتی قرار گرفته است، در حالی که بانک‌های خصوصی همکاری لازم را نداشته‌اند.

وی افزود: مجلس در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن، بانک‌های غیردولتی و خصوصی موظف شوند بخشی از سپرده‌ها و منابع خود را در بانک‌های تخصصی مانند بانک مسکن سپرده‌گذاری کنند تا از این طریق، تأمین مالی حوزه مسکن تقویت شود.