به گزارش دیوان اقتصاد، هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم - اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی، همه مؤسسات مالی و اعتباری فعال در حوزه‌های گوناگون از جمله صرافی‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات رمزارز و نظام پرداخت، صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات خیریه بدون مجوز را دائماً رصد می‌کند و فعالیت‌های اقتصادی و حساب‌های بانکی این نهادها تحت نظارت دقیق قرار دارند.

وی افزود: ارتباط احتمالی این مؤسسات با جرایم منشأ پولشویی مانند فرار مالیاتی، قاچاق، کلاهبرداری و تبانی در معاملات نیز کاملاً رصد می‌شود و در صورت ارتکاب، پرونده قضایی برای آنها تشکیل می‌شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین تأکید کرد: مؤسسات دارای مجوز نیز که در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی کوتاهی می‌کنند به‌عنوان اشخاص پرخطر و تحت مراقبت معرفی و باید در انتظار رفتاری مشابه مؤسسات فاقد مجوز باشند.

این مقام مسئول، اجرای ظرفیت قانونی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را از مهم‌ترین ابزارهای پیشگیری از مفاسد اقتصادی و شکل‌گیری فعالیت‌های مالی و تجاری غیرقانونی دانست و گفت: استفاده از این ظرفیت نه‌تنها به سالم‌سازی و عادلانه نمودن فضای رقابتی کمک می‌کند بلکه چتر حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار در برابر اقتصاد پنهان و زیرزمینی را نیز گسترش خواهد داد.

وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری اظهار داشت: در این دستورالعمل سازوکارهایی برای شناسایی مغایرت‌های سطح فعالیت و درآمد و گزارش فعالیت‌های مشکوک طراحی شده و سقف فعالیت مالی مجاز سالانه افراد همچنین اشخاص حقوقی غیرفعال تعیین شده است.

خانی در پایان خاطرنشان کرد: با این رویکرد، هر فرد ایرانی به تناسب شغل و حرفه و اظهارنامه، سطح فعالیت اقتصادی مشخصی خواهد داشت که موجب افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از جریان عواید مجرمانه در اقتصاد کشور خواهد شد.