به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم،دیوان عدالت اداری بخشنامه بانک مرکزی درخصوص افزایش مدت زمان انقضا رفع سوء اثر چکهای برگشتی را ابطال کرد.
تبصره بند 6 ماده 18دستورالعمل حساب جاری که طی بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ شده دارای مغایرتهایی با قوانین بالادستی کشور میباشد. این دستور العمل یعنی افزایش مدت انقضا رفع سوء اثر چکهای برگشتی (از 2 سال به 7 سال) به کلیه چکهای برگشتی موجود در سامانه بانکی کشور تسری داده شده است. این تبصره بخشنامه بانک مرکزی با اصول 169 قانون اساسی و مواد 169 و 4 قانون مدنی که انجام عمل با عطف به ما سبق قوانین را جرم نمیداند، متعارض است.
در رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری آمده است، بخشنامه مذکور متضمن تعیین مدت 7 سال برای رفع سو اثر چکهای برگشتی به علت مغایرت با ماده 21 قانون اصلاح قانون چک مصوب سال 72 در تعیین مدت 3 سال برای رفع سو اثر از چک برگشتی مستند به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 ابطال می‌شود.