به گزارش دیوان اقتصاد، بازوی پژوهشی خانه ملت در گزارش خود با بیان این که شبکه بانکی کشور به دلیل ناترازی عمیق دارایی - بدهی، سودآوری و جریان نقدی، از ایفای نقش بنیادین خود در تأمین مالی سالم و پایدار اقتصاد بازمانده است، تاکید کرده که این وضعیت نه تنها ظرفیت واسطه‌گری مالی را مختل کرده و خطر ناتوانی بانک‌ها در بازپرداخت دیون را افزایش داده، بلکه به تشدید تورم ساختاری، کاهش کارایی سیاست پولی و تحمیل هزینه‌های سنگین به منابع عمومی منجر شده است.

هدف اصلی فصل دوم برنامه هفتم پیشرفت «کاهش ناترازی بانکی و اصلاح ساختار مالی نظام بانکی» است که مهمترین ابزار آن تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز و ناسالم، ایجاد انضباط مالی دولت، اصلاح رابطه دولت و شبکه بانکی، ایجاد انضباط پولی از مسیر اصلاح روابط بانک‌ها و بانک مرکزی مبتنی بر توثیق و بازسازی ترازنامه بانک‌هاست.

طبق اهداف کمی قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین دستورالعمل کفایت سرمایه ابلاغی بانک مرکزی، کفایت سرمایه هر بانک باید حداقل 8 درصد باشد.

آن طور که جدول منتشر شده در این گزارش نشان می‌دهد، بانک اقتصادنوین جزو بانک‌های خصوصی دارای کفایت سرمایه بالاتر از استاندارد قرار گرفته است.

فایلهای پیوست

• «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم» مرتبط با «ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴».pdf