به گزارش دیوان اقتصاد، در شرایطی که صنعت بیمه ایران زیر فشار رکود تورمی، کاهش سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های بین‌المللی و رقابت‌های ناسالم در بازار داخلی دست‌وپا می‌زند، محمدرضا خوش‌کیش، مدیرعامل بیمه اتکایی امین در گفتگو با خبرنگار ما، تصویری شفاف و انتقادی از واقعیت‌های این صنعت ترسیم می‌کند. صنعتی که به‌گفته او «تابعی از رشد اقتصادی و درآمد سرانه ملی» است و در نتیجه‌ی افت این دو شاخص کلیدی، با کاهش پس‌انداز خانوار، افت فروش بیمه‌های عمر، مهاجرت دهک‌های میانی به دهک های پایین تر و کاهش ضریب نفوذ بیمه روبه‌رو شده است. خوش‌کیش با اشاره به تحریم‌ها و محدودیت‌های ریسک‌پذیری خارجی، از جمله چالش‌های جدی بیمه‌های اتکایی، هشدار می‌دهد که تورمِ فزاینده، بدون افزایش متناسب سرمایه شرکت‌ها، زنجیره مدیریت ریسک کشور را تحت فشار قرار داده و راهی جز سرمایه‌گذاری‌های جدید، افزایش ظرفیت نگهداری ریسک، ایجاد صندوق‌های اتکایی و استفاده گسترده از فناوری‌های اکچوئری باقی نگذاشته است. او درعین‌حال از بحران دمپینگ، نرخ‌گذاری‌های غیرفنی و رقابت‌های مخرب میان شرکت‌های بزرگ بیمه سخن می‌گوید؛ وضعیتی که به باور او ذخایر صنعت را تضعیف و توان بیمه در مواجهه با حوادث بزرگ را فرسوده کرده و اگر اصلاح نشود، «نقش استراتژیک صنعت بیمه» در امنیت اقتصادی کشور با تهدیدهای جدی روبه‌رو خواهد شد.

ریشه‌های ساختاری وضعیت کلی صنعت بیمه

محمدرضا خوش‌کیش در ارزیابی وضعیت کلی صنعت بیمه، نقطه آغاز تحلیل خود را تورم و ریشه‌های ساختاری آن قرار می‌دهد. او می‌گوید: «طبیعتاً تورم، ریشه در کسری بودجه دولت و بالا رفتن نقدینگی در جامعه دارد و این موضوع باعث می‌شود کاهش تولید که نتیجه رکود اقتصادی است، نقدینگی را در جامعه افزایش دهد. به این معنی که نقدینگی به سمت تولید نرفته بلکه به سمت ایجاد تورم رفته است».

به باور او، صنعت بیمه به‌طور مستقیم «تابعی از رشد اقتصادی و درآمد سرانه ملی» است. رشد اقتصادی، به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری، بازارهای جدیدی را پیش‌روی صنعت بیمه قرار می‌دهد و بالا رفتن درآمد ملی نیز «پس‌انداز جامعه را افزایش می‌دهد و همین پس‌انداز برای بیمه‌گزاران در خرید بیمه‌های مربوط به خانواده، اموال و اشخاص ایجاد انگیزه می‌کند.» به همین دلیل، افزایش درآمد سرانه و سرمایه‌گذاری، شکل‌گیری بازارهای جدید و در نهایت افزایش فروش بیمه و ضریب نفوذ آن را به دنبال دارد.

او در ادامه به تأثیر تحریم‌ها اشاره می‌کند: «اثرات تحریم‌های ناجوانمردانه و محدودیت‌های بین‌المللی در ارتباطات بیمه‌ای و انتقال ریسک به خارج از کشور را نباید نادیده گرفت.» با این حال تأکید می‌کند که صنعت بیمه با ظرفیت‌سازی داخلی و ایجاد صندوق بی‌اثر کردن تحریم‌ها توانسته است «ریسک‌های کشور را به‌خوبی پوشش دهد و خلأیی در سرویس‌دهی بیمه کشور ایجاد نشود».

ضریب نفوذ بیمه و چالش‌های ساختاری اقتصاد

خوش‌کیش دوباره بر اهمیت دو شاخص کلیدی تأکید می‌کند: «برای آن‌که ضریب نفوذ بیمه را در کشور افزایش دهیم، دو فاکتور درآمد سرانه ملی و رشد اقتصادی اهمیت بسزایی دارند.» او نمونه می‌آورد که رشد اقتصادی چگونه می‌تواند حمل‌ونقل، بنادر، مسیرهای ریلی، جاده‌ای و گمرک‌ها را فعال کند و «افزایش ضریب نفوذ به دلیل تولید حق بیمه» را به همراه داشته باشد.

اما در حوزه بیمه‌های عمر، مسئله به مراتب پیچیده‌تر است. او معتقد است: «اعتماد عمومی به صنعت بیمه بسیار مهم است اما امروز کاهش درآمد سرانه ملی که از نتایج تحریم‌های ناجوانمردانه و کاهش سرمایه‌گذاری در کشور است، پس‌انداز جامعه را کاهش داده و توان مردم برای خرید بیمه‌های عمر را کم کرده است.» در چنین شرایطی، دهک‌های میانی که بیشترین تمایل را به خرید بیمه‌نامه داشتند، دچار جابه‌جایی شده‌اند و رکود تورمی «اثرات منفی زیادی بر ضریب نفوذ بیمه و کاهش بیمه‌نامه‌های خرد داشته است».

او در نهایت چهار نیاز اصلی صنعت بیمه را برای رشد برمی‌شمارد: «رشد اقتصادی، کاهش تورم، کاهش کسری بودجه دولت و از همه مهم‌تر تقویت شبکه فروش.»

بیمه‌های اتکایی زیر فشار تحریم، تورم و نبود ظرفیت سرمایه‌ای

در بخش بیمه‌های اتکایی، خوش‌کیش ابتدا به اصول فنی آن اشاره می‌کند: «اساس بیمه اتکایی در جهان این است که براساس آیین‌نامه‌ها و محاسبات ریسک، یک شرکت ضریبی را از ذخایر و حقوق مالکانه خود می‌تواند ریسک کند؛ بنابراین ریسک تقسیم می‌شود».

اما تحریم‌ها محدودیت‌های جدی ایجاد کرده‌اند: «تحریم‌های بین‌المللی باعث شده ارتباط شرکت‌های اتکایی کشور با شرکت‌های برون‌مرزی که دارای سرمایه زیاد برای پذیرش ریسک‌های بزرگ هستند، محدود شود.» با این حال او تأکید می‌کند که در بیست سال گذشته صنعت بیمه کشور «با روش‌های ارزشمند مدیریت ریسک» و استفاده از صندوق‌های مقابله با تحریم‌ها توانسته خلأ موجود را پر کند.

بخش مهم تحلیل او درباره اثر تورم بر بیمه اتکایی است: «زمانی که یک کشور با تورم مواجه می‌شود، سرمایه‌ها از نظر عددی افزایش پیدا می‌کنند و وقتی سرمایه افزایش یافت، باید ظرفیت شرکت‌های بیمه برای پذیرش ریسک هم افزایش یابد.» او تأکید می‌کند که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ شاهد رشد ۶۰ درصدی حق بیمه بوده‌ایم، اما «در مقابل تنها ۱۵ درصد رشد افزایش سرمایه شرکت‌ها» رخ داده و این عدم تناسب باعث شده ریسک‌های کشور به سمت بیمه مرکزی سرازیر شوند؛ جایی که «۸۵ درصد بیمه‌های اتکایی کشور» را در اختیار دارد.

نیاز به افزایش سرمایه، ایجاد صندوق‌های اتکایی و توسعه ظرفیت نگهداری ریسک

او صریح می‌گوید: «برای آن‌که بیمه اتکایی بتواند نقش خود را به‌خوبی ایفا کند، ضروری است که افزایش سرمایه چه در شرکت‌های بیمه جنرال و چه در شرکت‌های اتکایی اتفاق بیفتد.» به باور او این سهم باید «حداقل به یک‌سوم بازار» برسد. خوش‌کیش به ظرفیت قانونی ایران برای ایجاد صندوق‌های اتکایی اشاره می‌کند؛ ظرفیتی که در کشورهای دیگر نیز تجربه شده است. او تأکید دارد که با استفاده از اختیارات شورای عالی بیمه، بیمه مرکزی و ابزارهای موجود در مناطق آزاد «باید به سمت تجهیز منابع و ایجاد صندوقی حرکت کنیم که در شرایط فعلی بار دولت را کاهش دهد».

او یک هشدار جدی را درباره ریسک‌های کلان بیان می‌کند: «برای نمونه اگر با بلایای طبیعی مانند زلزله تهران مواجه شویم، هیچ بیمه اتکایی نمی‌تواند این حجم از سرمایه را پوشش دهد.» با ضریب نفوذ کمتر از سه درصد در بیمه آتش‌سوزی و زلزله، امکان مدیریت چنین حادثه‌ای در وضعیت فعلی بسیار محدود خواهد بود.

فناوری، اکچوئری و خلأ داده‌های ریسک

خوش‌کیش یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز صنعت بیمه را «فناوری‌های اکچوئری و محاسبه ریسک‌های طبیعی» می‌داند. او با یادآوری تجربه‌ای از بیست سال پیش در بیمه کارآفرین می‌گوید: «برای گرفتن بیمه اتکایی از یک شرکت آلمانی، ریسک‌های طبیعی نقطه به نقطه با جزئیات زیاد در دسترس بود و براساس این داده‌ها نرخ‌ها محاسبه می‌شدند». او می‌گوید که امروز داده‌ها در ایران پراکنده‌اند و «خلأ این اطلاعات بسیار محسوس است» و ضروری است که صنعت بیمه «از فناوری برای تجمیع داده‌ها، محاسبه ریسک و تعیین نرخ» استفاده کند. از نظر او نقش بیمه اتکایی در جهان، علاوه بر پوشش ریسک، «محاسبه و اکچوئری ریسک پروژه و اعلام نرخ» است و این بخش در اکوسیستم بیمه ایران ناقص مانده است.

دمپینگ، نرخ‌گذاری غیرفنی و رقابت‌های ناسالم

در بخش پایانی این گفت‌وگو، خوش‌کیش به یکی از موانع بزرگ تعامل خارجی اشاره می‌کند. او معتقد است که حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود، «باز هم با یک دمپینگ مهم مواجه هستیم.» او می‌گوید: «متأسفانه صنعت بیمه خود را درگیر رقابت‌های ناسالم کرده و امروز نرخ‌های بسیار پایینی در این صنعت شاهد هستیم».

به گفته او، اگر شرکت‌های اتکایی خارجی وارد ایران شوند، نرخ‌های واقعی آنها فاصله قابل توجهی با نرخ‌های فعلی داخل خواهد داشت و «قابلیت انتقال ریسک به خارج کشور بسیار محدود خواهد شد.» بسیاری از پروژه‌ها در ایران با «نرخ‌های به‌شدت غیرفنی و یک‌دهم یا یک‌بیستم تعرفه‌های سابق بیمه مرکزی» بسته می‌شوند.

او این وضعیت را نتیجه رقابت مخرب میان ۷ شرکت بزرگ بازار می‌داند: «به جای تعریف منافع مشترک و ارائه خدمات مطلوب‌تر، درگیر رقابت ناسالم شده‌اند و عملاً بیمه‌گزاران متضرر خواهند شد.» نتیجه این روند، به تعبیر او، تضعیف ذخایر و کاهش توان صنعت بیمه است؛ تا جایی که اگر حادثه‌ای بزرگ رخ دهد، «صنعت بیمه که خود موجبات ضعف خود را فراهم کرده است، نخواهد توانست نقش استراتژیک خود را به‌خوبی ایفا کند».