به گزارش دیوان اقتصاد، سجاد غرقی در گفتگو با ایبِنا درباره مشکلات تامین مالی بخش صادرات، اظهارداشت: برای تامین مالی صادراتی هر یک از بخش های اقتصادی در کشور، راه‌های متفاوتی وجود دارد که باید برای هر حوزه به صورت جداگانه تصمیم گیری و اقدام شود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در بخش معدن چندین راه برای تامین مالی صادرات محصولات معدنی از تولید تا فروش وجود دارد. این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: البته بخشی به مشکلات فروش داخلی ارتباط دارد که بحثی طولانی و قابل بررسی است زیرا در داخل علاوه بر نبود تقاضا، با مشکلات تسهیلات سیستم بانکی هم مواجه هستیم.
غرقی در اینباره ادامه داد: در حال حاضر باید فعالان اقتصادی به دنبال کسب و کاری باشند تا بتوانند پاسخگوی نرخ سودهای موجود در سیستم بانکی باشند که این موضوع خود عاملی برای عقب نشینی فعالان اقتصادی برای فعالیت است.
این فعال اقتصادی افزود: از طرفی سرمایه گذاری خارجی در بخش هایی مثل نفت و پتروشیمی که مورد توجه حاکمیت است انجام می شود و شرایط لازم برای صادرات آنها وجود دارد.
وی ادامه داد: در بحث صادرات باید مشوق های صادراتی از جمله عوارض و معافیت مالیاتی از سوی دولت وضع شود تا فعالان اقتصادی در عین رکود حاکم بر بازار داخلی تلاش خود را بر افزایش و جذب بازارهای صادراتی داشته باشند.
این عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: به همین دلیل در اختیار داشتن ارز مبادله ای یا غیر مبادله ای، تغییری در شرایط بخش هایی مثل معدن نخواهد داشت زیرا سیاست های صادراتی دولت به گونه ای است که تغییری در این شرایط ایجاد نخواهد کرد.