به گزارش دیوان اقتصاد، بر اساس این مصوبه که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ به تصویب هیأت وزیران رسیده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ابلاغ شد، ایمیدرو مجاز است تا نسبت به وصول کلیه مطالبات مرتبط با حق انتفاع، حق بهره‌برداری و حقوق ناشی از استخراج معادن اقدام نماید. این اختیارات جدید، گامی مهم در جهت ساماندهی و افزایش شفافیت در فرآیند وصول درآمدهای دولت از بخش معدن محسوب می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در این سازمان، کارگروهی تخصصی برای شناسایی دقیق، اولویت‌بندی و تدوین سازوکارهای لازم جهت وصول این مطالبات تشکیل شده است. تمرکز اصلی بر بدهی‌های حجیم‌تر و آنهایی است که قابلیت وصول بالاتری دارند. همچنین، برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و قانونی در جهت وصول مطالبات معوقه در دستور کار قرار گرفته است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند این اقدام دولت و تمرکز ایمیدرو بر وصول مطالبات، می‌تواند تأثیر قابل توجهی در افزایش شفافیت مالی، جلوگیری از تضییع حقوق دولت و تأمین منابع پایدار برای طرح‌های توسعه‌ای کشور داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود  با اجرای این برنامه، شاهد بهبود چشمگیر در درآمدهای دولت از بخش معدن باشیم.