به گزارش دیوان اقتصاد، دوره  عدم قطعیت و پساجنگ را باید یکی از پیچیده‌ترین مراحل تحول در نظام‌ اقتصادی و مالی دانست که در آن قالب های ساختاری، سازوکارهای بازار و الگوهای متعارف ارزیابی ریسک دستخوش دگرگونی می‌شوند. صنعت بیمه با شرایطی مواجه می‌شود که ویژگی اصلی آن عدم قطعیت، ناپایداری اقتصادی و تغییر ماهیت مخاطرات است. پیامد طبیعی آن اینست که اغلب الگوهای کلاسیک مدیریت ریسک و نرخ‌گذاری که مبتنی بر داده‌های گذشته نگر و فرض ثبات نسبی شرایط اقتصادی و فنی بوده،  کارایی تحلیلی خود را از دست خواهندداد. بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه ناگزیر است ورای کارکردهای نظارتی متعارف خود، در جایگاه مرجع راهبردگذار ظاهر شود که ضمن حفظ ثبات مالی صنعت بیمه، بستر مقتضی برای ایفای نقش بیمه گری در فرآیند بازسازی اقتصادی را فراهم می‌سازد.

مأموریت بیمه مرکزی در دوره گذار پساجنگ نوعی حکمرانی نظارتی در سطح کلان اقتصادی بوده که به معنای مجموعه‌ای از مداخلات تنظیم گری، سیاست‌گذاری‌های احتیاطی و سازوکارهای ساختاری است که هدف آن ایجاد تعادل میان ثبات مالی صنعت بیمه و نیازهای سرمایه‌گذاری گسترده در بازسازی زیرساخت‌های کشور خواهدبود. تحقق هدف مذکور مستلزم آن است که بیمه مرکزی بتواند محیط باثبات و پیش‌بینی پذیر برای فعالیت بیمه‌گران فراهم آورد که در آن شرکت‌های بیمه گر قادر باشند با اطمینان نسبی در پوشش ریسک‌های مرتبط با پروژه‌های بازسازی و جبران خسارت مشارکت کنند.

آنچه در وهله نخست به چشم می آید، مساله ابهام در نرخ‌گذاری ریسک در دوره عدم قطعیت و پساجنگ است چرا که ساختار خسارت‌ها و الگوی بروز مخاطرات به‌گونه‌ای تغییر می‌کند که داده‌های آماری قبلی دیگر مبنای قابل اتکایی برای برآورد احتمال و شدت خسارت محسوب نمی‌شوند. تخریب زیرساخت‌ها، تغییر کیفیت مصالح ساختمانی، اختلال در زنجیره‌های تأمین و بی‌ثباتی اقتصادی موجب می‌شود توزیع خسارات بالقوه با عدم قطعیت بیشتری همراه گردد. فلذا بیمه گران با خلأ اطلاعاتی قابل توجهی مواجه شده که اغلب آنان را به سمت اتخاذ سیاست‌های محافظه‌کارانه و محدودسازی پذیرش ریسک سوق می‌دهد. ادامه این روند می‌تواند نقش صنعت بیمه را در تأمین امنیت مالی پروژه‌های بازسازی به‌شدت تضعیف کند. اینجاست که نهاد ناظر باید رویکرد فعالانه ای در تنظیم چارچوب‌های فنی صنعت اتخاذ کند. از جمله ابزارهای مهم در این زمینه تعیین حدود ظرفیت پذیرش ریسک (Risk Appetite) در سطح صنعت بیمه است که به میزان ریسکی اشاره دارد که یک نهاد مالی در قالب توان سرمایه‌ای خود قادر به تحمل آن است. بیمه مرکزی با تعیین دامنه‌های قابل قبول برای پذیرش ریسک و الزام بیمه گران به رعایت آن، می‌تواند از یک سو مانع از انقباض بیش از حد بازار بیمه شده و از سوی دیگر از پذیرش تعهدات فراتر از توان مالی شرکت‌های بیمه گر جلوگیری کند.

همراستا با اقدامات یادشده، ایجاد سازوکارهای ساختاری برای توزیع و تجمیع ریسک نیز حایز اهمیت بسزایی است. تشکیل استخرهای ملی پوشش ریسک‌های بزرگ و فاجعه‌آمیز از راهکارهای قابل اتکا در این زمینه است که منابع مالی بیمه گران به‌صورت تجمیعی برای پوشش خسارات‌ کلان به کار گرفته شده و دولت یا نهاد ناظر می‌تواند در جایگاه بیمه‌گر اتکایی نهایی ایفای نقش کند. منابع مالی تجمیع یافته موجب می‌شود ظرفیت جذب خسارت در سطح صنعت افزایش یافته و بیمه‌گران مستقیم بتوانند بدون نگرانی از پیامدهای مالی خسارت‌های کلان، در پروژه‌های زیرساختی مشارکت کنند.

همچنین باید اشاره کرد در دوره عدم قطعیت و پساجنگ، محدود شدن دسترسی صنعت بیمه به ظرفیت‌های بازارهای اتکایی بین‌المللی بیش از گذشته نمایان می شود. اختلال در روابط اقتصادی خارجی، افزایش ریسک کشور و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند موجب شود شرکت‌های بیمه گر از حمایت بیمه‌گران اتکایی خارجی محروم شوند. بیمه مرکزی با هماهنگی دستگاه دیپلماسی کشور باید با اتخاذ سیاست‌های فعالانه در حوزه تنظیم‌گری و تعاملات بین‌المللی، زمینه‌های بازسازی اعتماد در بازارهای جهانی را فراهم سازد. اینجاست که همسوسازی استانداردهای گزارش‌گری مالی با معیارهای پذیرفته‌شده بین‌المللی و افزایش شفافیت در نحوه محاسبه ذخایر فنی (Technical Reserves) می‌تواند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کند. اقدامات مذکور علاوه بر ارتقای اعتبار مالی شرکت‌های بیمه گر، امکان بهره‌گیری مجدد از ظرفیت بیمه اتکایی (Reinsurance) برای پوشش پروژه‌های بازسازی کلان را نیز فراهم می‌آورد.

همچنین بایدتوجه داشت که ویژگی‌های خاص پروژه‌های بازسازی زیرساخت چالش‌های نظارتی ویژه‌ای ایجاد می‌کند. قسمت اعظم پروژه‌های یادشده در صورت اجرا در شرایط عدم قطعیت و پساجنگ که ریسک‌های سیاسی (Political Risks) همچنان در سطح بالاتر از شرایط عادی قرار دارند، می‌تواند موجب افزایش احتمال خسارت و پیچیده‌تر شدن فرآیند ارزیابی ریسک شود. فلذا بیمه مرکزی باید با طراحی الگوهای نظارتی پویا و الزام بیمه گران به استفاده از مکانیسم‌های تعدیل ریسک (Risk Adjustment) از بروز رفتارهای رقابتی مخرب در صنعت جلوگیری کند. از مهم‌ترین مصادیق آن نرخ‌شکنی (Underpricing) که در آن بیمه گران برای کسب سهم بیشتر از بازار، حق‌بیمه‌ کمتر از سطح واقعی ریسک تعیین کرده و بالتبع خود را در معرض زیان‌های مالی سنگین قرار می‌دهند.

از سوی دیگر نظارت تخصصی بر رشته‌های فنی به‌ویژه بیمه مهندسی  از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پروژه‌های بازسازی زیرساخت همچون احداث پل‌ها، نیروگاه‌ها، شبکه‌های انتقال انرژی و سامانه‌های حمل‌ونقل اغلب با مخاطرات فنی پیچیده‌ای همراه بوده که در مراحل طراحی، اجرا و بهره‌برداری ممکن است بروز کنند. فلذا بیمه مرکزی باید با بهره‌گیری از بازرسان فنی متخصص و تدوین استانداردهای دقیق برای ارزیابی ریسک، اطمینان حاصل کند که صدور بیمه‌نامه برای پروژه‌های فوق بر مبنای ارزیابی‌های فنی معتبر صورت می‌گیرد. نظارت مذکور علاوه بر افزایش ایمنی و پایداری پروژه‌های بازسازی، از بروز انحراف در محاسبات بیمه‌ای و تضعیف توانگری مالی شرکت‌های بیمه گر نیز جلوگیری خواهدنمود.

باید گفت مدیریت مؤثر صنعت بیمه در دوره گذار پساجنگ نیاز و توجه جدی به تحول در رویکرد نظارتی دارد. الگوهای سنتی نظارت برای مواجهه با پیچیدگی‌های دوره عدم قطعیت و پساجنگ کفایت نمی‌کنند. از سوی  دیگر رویکرد نظارت مبتنی بر ریسک (Risk‑based Supervision) می‌تواند قالب مناسب‌تری برای هدایت صنعت بیمه در این شرایط فراهم آورد که در سال گذشته به عنوان بخشی از شعار روز بیمه نیز مطرح شده بود. تمرکز اصلی آن بر شناسایی، سنجش و مدیریت ریسک‌های نظام‌مند است و ابزارهای تحلیل سناریو، آزمون‌های تنش مالی و پایش مستمر شاخص‌های پایداری مالی در آن به‌کار گرفته می‌شود. نظام نظارتی تحول یافته امکان آن را فراهم می‌کند که پیامدهای احتمالی تحولات اقتصادی و بحران های منطقه ای بر ترازنامه بیمه گران پیشاپیش شناسایی شده و اقدامات اصلاحی لازم پیش از بروز بحران اتخاذ گردد. در این صورت صنعت بیمه کشور می‌تواند ورای نقش سنتی خود در جبران خسارات عمل کرده و به یکی از ابزارهای مؤثر در تأمین امنیت مالی سرمایه‌گذاری‌های کلان تبدیل شود. از سوی دیگر صنعت بیمه هم ثبات مالی خود را حفظ خواهد کرد و هم خواهدتوانست یکی از نهادهای پشتیبان فرآیند بازسازی اقتصادی و توسعه زیرساختی کشور در دوره عدم قطعیت و پساجنگ به ایفای نقش بپردازد.

وحید نوبهار، دستیار مدیرعامل بانک دی در امور بانکداری و بیمه

محسن امیری، عضو هیات علمی دانشگاه