به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم، علی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی کشور در پاسخ به این سوال که اگر واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی بطور کامل صورت گرفته چرا با افزایش نامتعارف بودجه ی شرکت های دولتی مواجه هستیم؟ اظهار داشت: پاسخ این پرسش مربوط به قانونی مکتوب و نوشته شده است که ریال به ریال و میلیارد به میلیارد هر شرکت مقابل آن نوشته شده لذا از دوستان تقاضا داریم با تهیه ی یک جدول تلفیقی به ما بگویند که این افزایش ها مربوط به چیست؟ آیا مربوط به سرمایه گذاری های جدید دولت در گروه های 1 و 2 است؟

معاون وزیر اقتصاد با بیان این مطلب که دولت برای سرمایه گذاری در گروه 3 مجاز است خاطر نشان کرد: بخش خصوصی اجازه ی ورود به گروه 3 را ندارد و به عبارت دیگر این گروه انحصارا برای سرمایه گذاری در اختیار دولت است و در مقابل هر گونه فعالیت دولت در گروه 1 ممنوع بوده و کار خلافی محسوب می شود.

ریاست سازمان خصوصی سازی کشور اذعان کرد: ما با بخش اعظمی از شرکت های گروه 1 و 2 مواجه هستیم که به دلیل اینکه کالا و خدمات یارانه ای ارائه می دهند نمی توانیم آنها را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

پوری حسینی، شرکت هایی را که در حوزه ی آب،برق و گاز فعالیت می کنند را جزء این گروه از شرکت ها خواند و افزود: تا زمانی که قیمت کالا و خدمات این گروه از شرکت ها تکلیفی است واگذاری ها بطور کامل صورت نخواهد گرفت.

وی تصریح کرد: مجلس باید توجه داشته باشد که لازم است توسعه ی فعالیت های اقتصادی، بنگاه داری و تصدّی گرایانه ی دولت در گروه 1 را متوقف کند اما به زعم بنده که آشنایی مختصری با بودجه دارم تصور می کنم که اکثریت قریب به اتفاق سرمایه گذاری های دولت در گروه 3 صورت می پذیرد.