به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، سیدعلی امانت با بیان سابقه فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای افزود : نزدیک به شش سال از بحث ساماندهی فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای می گذرد در واقع ورود وزارت صنعت معدن وتجارت (وزارت بازرگانی وقت ) به بحث ساماندهی این شرکت ها براساس تکلیفی بوده که به موازات برخورد با شرکت های هرمی براساس قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی صورت گرفت .

وی با اشاره به  هدف فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای  تصریح کرد : کنترل و جلوگیری از گسترش  فعالیت شرکت های هرمی و آسیب های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی با توجه به وجه تمایز عملکرد بازاریابی شبکه ای از  دسیسه های هرمی بر عهده این وزارتخانه قرار گرفته است.

امانت خاطر نشان کرد : تقریبا در اکثر کشور ها در کنار قانون ممنوعیت فعالیت دسیسه های هرمی ، قانون چگونگی فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای وجود دارد. به عنوان مثال در کشور مالزی چگونگی فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای و ممنوعیت فعالیت های دسیسه های هرمی در قانونی تحت عنوان قانون فروش مستقیم و برنامه های ضد هرمی  تشریح شده است. نمونه دیگر کشور چین می باشد که در سال ۲۰۰۵ اقدام به تهیه قانونی مشخص در زمینه ممنوعیت فعالیت هرمی و چگونگی ساماندهی فعالیت بازاریابی شبکه ای کرد. در این کشور فعالیت بازاریابی شبکه ای  ذیل آیین نامه مدیریت فروش مستقیم و ممنوعیت فعالیت هرمی ذیل آیین نامه ممنوعیت فروش هرمی تشریح گردیده است.

رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان  افزود : در این راستا با انجام مطالعات تطبیقی و تجارب کشور های دیگر و بررسی  کلیه ابعاد موضوع و استفاده از ظرفیت قانون نظام صنفی براساس مواد ۲ ، ۱۲ و تبصره ماده ۸۷ قانون موصوف اقدام به ساماندهی فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای در کشور شده است.

به گفته امانت  با توجه به ابعاد فعالیت این نوع تجارت و درگیر بودن سایر دستگاهها و نهادهای مرتبط به موجب آیین نامه مذکور نظارت بر عملکرد  شرکت های بازاریابی شبکه ای بر عهده کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه صنعت ، معدن و تجارت ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و اتاق اصناف ایران محول شد. و رده های متناظر استانی این کمیته نیز به منظور نظارت موثر در سطح استان فعال شده اند.

وی افزود : با توجه به تعریف بازاریابی شبکه ای و با هدف تمرکز بر تولید داخلی و حمایت از تولید داخلی، جذب سرمایه گذاری در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و کوتاه تر شدن فاصله بین تولید تا مصرف کنندگان جهت تعدیل قیمت تمام شده کالاها در مقررات مربوط مقرر شد این روش فروش محصول در اختیار تولید کننده داخلی قرار گیرد که متاسفانه همزمان با وضع مقررات مذکور شاهد فعالیت غیر قانونی برخی شرکت های فاقد شروط قانونی هستیم.

رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان  افزود : وزارت صنعت ، معدن و تجارت با توجه به حدود صلاحیت خود در قبال فعالیت غیرقانونی در وهله اول با رویکرد هدایت آنها برای انطباق با مقررات، در صورت عدم انطباق با ایجاد محدودیت در فعالیت از طرق مقتضی و در صورت اصرار با معرفی این شرکت ها به مراجع ذیصلاح اقدام لازم بعمل آورده است که درحال حاضر ضمن تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی و جلوگیری از برگزاری همایش ها و پلمب دفاتر آنها  از طریق ناجا و با معرفی به مراجع مربوطه فیلترینگ دامنه های آنها در دستور کار قرار گرفته است.

وی یادآور شد :  وزارت صنعت، معدن و تجارت در حدود وظایف و اختیارات قانونی خود، به رصد و پایش کسب‌وکارهای مجازی و از جمله فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌ای پرداخته است، اما حصول نتیجه مطلوب، نیازمند همکاری سایر نهادهای ذیربط و اعمال ضمانت اجراهای قانونی مقرر بر کسب‌وکارهای متخلف است.