به گزارش دیوان اقتصاد، تحول صنعت بیمه بیش از آنکه از تغییرات مالی یا توسعه محصولات بیمه‌ای تأثیر پذیرفته باشد، از دگرگونی در سازوکار تولید، پردازش و کنترل داده اثر گرفته است. شرکت‌های بیمه گر و نهادهای ناظر تا پیش از گسترش سامانه‌های تحلیلی پیشرفته، داده را ماده خام عملیات بیمه‌گری تلقی می‌کردند که کارکرد آن محدود به ثبت خسارت، صدور بیمه‌نامه یا محاسبه نرخ بود. گسترش کلان‌داده‌ها (Big Data)، سامانه‌های تصمیم‌یار و الگوریتم‌های یادگیری ماشین موجب شد داده از یک ابزار اداری به عنصر تعیین‌کننده قدرت نظارتی، پیش‌بینی ریسک و کنترل بازار تبدیل شود. دگرگونی مذکور سبب شد نهادهای ناظر بیمه در اقتصادهای پیشرفته به تدریج الگوهای سنتی نظارت مبتنی بر گزارش‌های دوره‌ای را کنار گذاشته و به سوی حکمرانی داده‌مبنا حرکت کنند که در آن کیفیت تصمیم‌گیری وابسته به کیفیت جریان داده، استانداردسازی اطلاعات و توان تحلیل آنی بازار است.

کاوش تجربه جهانی نشان می‌دهد حکمرانی داده‌مبنا در صنعت بیمه برخاسته از سه بحران ساختاری مشتمل بر عدم تقارن اطلاعاتی، تأخیر نظارتی و فساد یا تقلب سازمان‌یافته بوده است. بحران نخست هنگامی تشدید شد که بیمه گران در مقایسه با نهاد ناظر به حجم گسترده‌تری از داده‌های عملیاتی دسترسی پیدا کرده و همین شکاف اطلاعاتی موجب ضعف تنظیم‌گری شد. بحران دوم به ضعف نهادهای نظارتی در رصد لحظه‌ای تحولات بازار بازمی‌گردد که آثار آن در بحران مالی ۲۰۰۸ آشکار شد. بحران سوم نیز حاصل پیچیده‌تر شدن شبکه‌های تقلب بیمه‌ای و گسترش دستکاری داده‌ها بود. نهادهای ناظر بیمه در اروپا، آمریکای شمالی و شرق آسیا در واکنش به تحولات یادشده به سمت ایجاد سامانه‌های یکپارچه داده، توسعه استانداردهای تبادل اطلاعات و استقرار نظام‌های کاوش پیشرفته حرکت کردند.

پروژه توانگری مالی دو (Solvency II)  در اتحادیه اروپا را باید نقطه عطف استقرار حکمرانی داده‌مبنا دانست که از سوی سازمان بیمه و بازنشستگی شغلی اروپا ( EIOPA) توسعه یافت و علاوه بر ساختار سنتی گزارش‌گیری مالی، بیمه گران را ملزم به ارائه داده‌های استاندارد، تفکیک‌شده و قابل پردازش ساخت. اهمیت توانگری مالی دو در تبدیل داده به بنیان اصلی نظارت نهفته است. نهاد ناظر در این ساختار به جای اتکا به گزارش‌های توصیفی، از سامانه‌های تحلیلی برای ارزیابی ریسک، پیش‌بینی بحران نقدینگی و سنجش تاب‌آوری بیمه گران استفاده می‌کند. تحول فوق سبب شد کیفیت داده، قابلیت رهگیری داده و امنیت تبادل اطلاعات به عناصر کلیدی تنظیم‌گری بیمه‌ای اروپا تبدیل شوند.

باید گفت مسیر متفاوتی در ایالات متحده شکل گرفت. ساختار فدرالی و پراکندگی نهادهای نظارتی مانع از ایجاد یک سامانه متمرکز شد معهذا انجمن ملی کمیسیونرهای بیمه ( NAIC) از طریق ایجاد پایگاه‌های داده مشترک و سامانه‌های تحلیل ریسک توانست نوعی حکمرانی داده توزیع‌شده ایجاد کند. تفاوت اساسی الگوی آمریکایی با الگوی اروپایی در میزان تمرکز داده است. اروپا بر تمرکزگرایی نظارتی تأکید دارد، در حالی که آمریکا بیشتر بر قابلیت تبادل داده و استانداردسازی میان ایالت‌ها تمرکز کرده است. تفاوت آنها ریشه در ساختار سیاسی و اقتصادی دو نظام دارد. تجربه ایالات متحده تبیین می کند که حکمرانی داده‌مبنا فقط به معنای تمرکز مطلق داده ها نبوده و امکان ایجاد شبکه پایگاه‌های داده هماهنگ نیز وجود دارد.

از سوی دیگر سنگاپور و کره جنوبی نمونه‌های قابل توجهی در شرق آسیا  ارائه کرده‌اند. سازمان پولی سنگاپور (MAS)  سامانه‌ای با ترکیب فناوری‌های هوش مصنوعی، تحلیل پیش‌بین و زیرساخت‌های ابری ایجاد کرده که نظارت بیمه‌ای را به فرآیند پویا و لحظه‌ای تبدیل کرده است. ویژگی برجسته الگوی سنگاپور، پیوند میان حکمرانی داده و سیاست ملی اقتصاد دیجیتال بوده و داده در این کشور بخشی از دارایی راهبردی اقتصاد ملی تلقی می‌شود. کره جنوبی نیز از طریق یکپارچه‌سازی داده‌های بیمه‌ای با داده‌های سلامت، مالیات و شبکه بانکی توانسته الگوهای پیچیده تقلب و ریسک را شناسایی کند. تجارب یاشده نشان می‌دهد حکمرانی داده‌مبنا زمانی به بلوغ می‌رسد که داده میان نهادهای مالی مختلف قابلیت اتصال و تحلیل متقاطع پیدا کند.

اینجا باید تاکید شود که امکان بومی‌سازی الگوهای بین المللی در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران وابسته به شناخت دقیق محدودیت‌های ساختاری صنعت بیمه کشور است. مساله اصلی به فقدان فناوری یا کمبود سامانه‌های نرم‌افزاری بر نمی گردد و باید به مشکلات عمیق‌تر پراکندگی ساختاری، ضعف استانداردهای داده، ضعف فرهنگ اشتراک‌گذاری اطلاعات و فقدان انسجام حقوقی اشاره نمود. اگرچه سامانه سنهاب گام مهمی در تجمیع داده‌های بیمه‌ای محسوب می‌شود لکن هنوز فاصله قابل توجهی با الگوهای پیشرفته حکمرانی داده دارد. بخش مهمی از داده‌های صنعت بیمه کشور از کیفیت کافی برخوردار نبوده و ناسازگاری میان پایگاه‌های اطلاعاتی بیمه گران مانع داده کاوی جامع می‌شود. به علاوه اینکه تعدادی از شرکت‌های بیمه گر همچنان داده را دارایی انحصاری خود تلقی نموده و در برابر شفافیت اطلاعاتی مقاومت نشان می‌دهند. همچنین بومی‌سازی نظام حکمرانی داده‌مبنا در کشور نیاز به اصلاح ساختار حقوقی صنعت بیمه داشته چرا که قوانین موجود اغلب متعلق به دوره‌ای هستند که داده نقش راهبردی کنونی را نداشت. فقدان قوانین شفاف درباره مالکیت داده، مسوولیت حقوقی نشت اطلاعات و حدود دسترسی نهاد ناظر، فضای مبهمی ایجاد کرده که می‌تواند استقرار نظام داده‌محور را به ابزار گسترش تعارضات ساختاری تبدیل کند. تجربه اروپا نشان می‌دهد حکمرانی داده زمانی پایدار می‌شود که میان نظارت، محرمانگی و حقوق ذی‌نفعان تعادل برقرار گردد. از طرف دیگر باید ساختار مدیریتی صنعت بیمه کشور را نیز در نظر گرفت. بسیاری از تصمیم‌های کلان همچنان مبتنی بر گزارش‌های سنتی و ارزیابی‌های غیرتحلیلی اتخاذ می‌شوند. حکمرانی داده‌مبنا مستلزم دگرگونی فرهنگ تصمیم‌سازی است که در آن داده جایگزین قضاوت‌های غیرساختاریافته شده و کاوش آماری نقش محوری پیدا می‌کند. تغییر مذکور مستلزم تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه علم داده (Data Science)، تحلیل ریسک و امنیت سایبری است که صنعت بیمه کشور در آن‌ها با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه است.

لکن باید تاکید کرد صنعت بیمه کشور ظرفیت‌هایی نیز برای حرکت به سوی حکمرانی داده‌مبنا در اختیار دارد. ضریب بالای نفوذ سامانه‌های دیجیتال، گسترش بیمه‌گری الکترونیک و توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی ملی می‌تواند زیرساخت اولیه این تحول را فراهم کند. اتصال داده‌های بیمه‌ای با شبکه بانکی، سامانه مالیاتی و پایگاه‌های سلامت امکان کشف الگوهای تقلب، رفتارکاوی بیمه‌گذاران و کنترل ریسک را افزایش خواهد داد. البته تحقق این هدف مستلزم ایجاد اعتماد ساختاری میان دستگاه‌های مختلف است که در غیاب شفافیت حقوقی و استانداردهای امنیت اطلاعات شکل نخواهد گرفت. از سوی دیگر تحلیل روندهای جهانی نشان می‌دهد آینده صنعت بیمه به شدت وابسته به قدرت داده کاوی خواهد بود. بیمه گران و نهاد ناظری که نتوانند داده را به دانش عملیاتی تبدیل کنند، در برابر بحران‌های مالی، تقلب سازمان‌یافته و ریسک‌های نوین آسیب‌پذیر خواهند شد. اهمیت حکمرانی داده‌مبنا در این است که داده را از وضعیت انفعالی خارج کرده و به عنصر فعال سیاست‌گذاری بدل می‌سازد. مساله اصلی صنعت بیمه کشور در دوره کنونی ناتوانی در تبدیل داده به نظام تصمیم‌سازی هوشمند است. عبور از این وضعیت مستلزم اصلاح حقوقی، بازسازی ساختاری، توسعه زیرساخت‌های فناورانه و تغییر فرهنگ مدیریتی است. با گام های دگرگونی مذکور سامانه‌های اطلاعاتی موجود که انبارهایی از داده‌های پراکنده بوده، به شکل منسجم و تحت نظارت بیمه مرکزی، توان اثرگذاری بر کیفیت نظارت و ثبات بازار بیمه را خواهندداشت.

*دستیار مدیرعامل بانک دی در امور بانکداری و بیمه