به گزارش دیوان اقتصاد، به نقل از وزارت راه و شهرسازی داود کشاورزیان در جلسه شورای عالی ترابری در پاسخ به گلایه بخش خصوصی حمل‌ونقل مبنی بر اینکه قانون اشاره‌ای به اخذ ۱۰ درصد از کرایه حمل دریایی نداشته است، تصریح کرد: در مشروح نتایج و بررسی‌های انجام گرفته در زمان تصویب قانون فوق‌الذکر مشخص شد هدف اصلی اجرای این قانون، اخذ ۱۰ درصد کرایه حمل دریایی است.
وی افزود: همچنین در قانون به صراحت اعلام شده که کرایه حمل کالا در مقصد بر اساس نرخ متعارف توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تعیین می‌شود. لذا با توجه به این توضیحات اگر مستنداتی مبنی بر اجحاف و اخذ ۵۰ درصد کرایه وجود دارد، توسط تشکل‌های حمل‌ونقلی ارائه شود تا پیگیری‌های لازم به طور شخصی از سوی بنده انجام گیرد.
رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خاطرنشان کرد: اگر آیین‌نامه خلاف قانون باشد به طور حتم مورد اعتراض مجلس قرار می‌گرفت اما در زمان جمع بندی تصویب شد که حوزه دریایی نیز شامل این قانون می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به صحیح یا اشتباه، یا نیاز به اجرای قانونی که ۲۰ سال قبل نوشته شده گفت: این امر دیگری است که باید از طریق ارائه یک ماده واحده جدید انجام گردد. ظاهرا نگرانی فعالان بخش خصوصی حمل‌ونقل حاکی از این است که تمامی اطلاعات از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اخذ می‌شود.
کشاورزیان با بیان اینکه طبق قانون سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مرجع است، گفت: می‌توانیم نشستی با حضور سازمان بنادر و دریانوردی، انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی با استناد به مدارک و مستندات داشته باشیم.
در ادامه محمدجواد عطرچیان دبیر انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی بیان داشت: این قانون در راستای حمایت از ناوگان ملی و تشویق تجار و بازرگانان برای استفاده از آن مصوب شده است. به طور مثال ترکیه اجازه تخلیه و بارگیری به ناوگان ایرانی در برخی بنادر خود را نمی‌دهد.
مدیرکل سابق دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تاکید کرد: مساله مورد نظر بخش خصوصی و تشکل‌ها عمدتا مربوط به ترانشیپمنت در کشورهای همسایه است و باید مد نظر قرار گرفتن مبدا اصلی در اظهارنامه و اسناد اعتباری مورد بحث قرار گیرد.
وی با اشاره به مشکلات مروبط به بحث و برررسی در کمیسیون‌های فرعی تصریح کرد: قانون‌گذار، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای را سازمان مرجع تعیین کرده و سازمان راهداری بر اساس بودن و نبودن ناوگان ملی را نه تنها از طریق شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بلکه باید از تشکل‌ها نیز استعلام کند. اما الان از کشتیرانی و شبکه محدودتری استفاده می‌شود که باید مراجع استعلام افزایش یابد.
امید ملک، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: صرف نظر از اینکه قانون به حمل‌ونقل دریایی در مورد اخذ ۱۰ درصد کرایه، اشاره‌ای نکرده است و فقط برای ناوگان جاده‌ای محسوب می‌شود، روالی که هم اکنون در پیش گرفته شده با اصل رقابت مقایرت دارد.
وی افزود: صنایع نساجی و خودروسازی هم جزء صنایع ملی محسوب می‌شوند لذا نمی‌توانیم تمام صنایع را به نفع یک صنعت با نام کشتیرانی جریمه کنیم. ضمنا سازمان بنادر به عنوان عالی ترین مرجع در حوزه دریایی ایران در برابر رفتار تبعیض آمیز مسئول است با پرچم‌های مختلف پرهیز کند.
ملک تصریح کرد: این قانون ممکن است زمانی در راستای بهبود وضعیت کشتیرانی خوب بوده اما الان مخل فضای کسب و کار است.
متن تبصره ۲ قانون ماده واحده «مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی» مصوب ۱۲ تیرماه ۱۳۷۳:
‌تبصره ۲ـ کالاهای ایرانی که در صورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور می‌شوند مشمول پرداخت عوارضی به میزان ۱۰ درصد کل‌کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد بود که در زمان صدور مجوزهای حمل کالا توسط وزارت راه و ترابری اخذ و به حساب‌خزانه واریز می‌شود.