به گزارش دیوان اقتصاد، آنچه در توسعه پروژه های انرژی تجدیدپذیر با توجه به تراز فعلی انرژی کشور اهمیت دارد، توان نظام مالی در تبدیل منابع کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت با جریان درآمد قابل پیش‌بینی است. پروژه خورشیدی، بادی یا زیست‌توده برخلاف فعالیت‌های متعارف تولیدی، در سال‌های آغازین با شدت سرمایه‌گذاری بالا و بازگشت تدریجی منابع همراه است. ویژگی فوق موجب شده است که شبکه بانکی در بسیاری از کشورها با وجود برخورداری از ترازنامه‌های بزرگ، سهم محدودی در توسعه زیرساخت انرژی پاک داشته باشد. مساله اصلی در این حوزه کمبود اعتبار نیست و یه ناهماهنگی بین ساختار بدهی بانکی و منطق اقتصادی پروژه‌های انرژی برمی گردد. گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی موید اینست که بخش اعظم سرمایه‌گذاری موردنیاز گذار انرژی باید از مسیر بدهی و تجهیز منابع داخلی تأمین شده که شبکه بانکی نقش کانونی در این فرایند دارند.

باید گفت الگویی که برای شبکه بانکی کشور قابل طراحی است، باید از الگوی سنتی وام‌دهی مبتنی بر وثیقه فاصله گرفته و به سوی تأمین مالی پروژه (Project Finance) حرکت کند. اعتبار پروژه در الگوی یادشده وابسته به کیفیت جریان نقدی آتی آنست و به ارزش دارایی‌های مالک پروژه مربوط نیست. بازارهای موفق انرژی نیز تبیین می کنند که اتکای بیش از اندازه به وثایق ملکی، پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر را از دسترسی به منابع بانکی محروم می‌کند چرا که ارزش اقتصادی پروژه‌های مذکور در توان تولید درآمد بلندمدت نهفته است که نقطه اصلاح معماری اعتباری شبکه بانکی محسوب می‌شود.

آنچه به عنوان ساختار اولیه پیشنهاد می شود اینست که بانک مرکزی، بانک‌های تجاری، بانک‌های توسعه‌ای، صندوق‌های تضمین و بازار سرمایه در قالب یک شبکه چندسطحی عمل ‌کنند. بانک مرکزی وظیفه هدایت اعتباری و تعریف استانداردهای سبز را بر عهده گرفته، بانک‌های تجاری نقش ارزیابی و اعطای اعتبار را ایفا کرده، بانک‌های توسعه‌ای بخش اولیه ریسک را جذب کرده و بازار سرمایه امکان بازتأمین منابع را فراهم ‌سازد. ساختار فوق الذکر باعث می‌شود بانک تجاری مجبور نباشد کل ریسک فناوری، ساخت، نرخ ارز و درآمد پروژه را به تنهایی تحمل کند. ابزار عملیاتی ابتدایی برای الگوی یادشده وام سبز (Green Loan) است که برخلاف تسهیلات عمومی، مصرف وجوه، شاخص‌های عملکرد محیط‌زیستی و نظام گزارش‌دهی مشخص دارد. بانک جهانی وام سبز را از سازوکارهای کارآمد هدایت سرمایه به پروژه‌های محیط‌زیستی معرفی کرده و توسعه آن را برای اقتصادهای با ظرفیت محدود انتشار اوراق ضروری می‌داند. ابزار بعدی تأمین مالی ترکیبی (Blended Finance) بوده که بر تلفیق منابع عمومی، توسعه‌ای و تجاری استوار است تا بازده تعدیل‌شده بر حسب ریسک برای شبکه بانکی قابل پذیرش شود. تجارب بین‌المللی نیز بیانگر آن است که پروژه‌های انرژی پاک در مراحل آغازین بدون جذب بخشی از ریسک توسط نهادهای عمومی، توان دستیابی به منابع بانکی گسترده را ندارند. گـــــــام سوم قرارداد خرید تضمینی برق (Power Purchase Agreement)  است که ستون درآمدی پروژه را تشکیل می‌دهد. تا زمانی که درآمد پروژه قابل پیش‌بینی نباشد، بانک قادر به محاسبه ظرفیت بدهی نخواهد بود. آنچه در بازارهای موفق دیده می شود اینست که قراردادهای بلندمدت خرید برق جایگزین یارانه‌های مستقیم شده‌ و امکان کاهش هزینه سرمایه را فراهم کرده‌اند. آژانس بین‌المللی انرژی قراردادهای مذکور را از سازوکارهای مهم کاهش ریسک درآمدی پروژه‌های تجدیدپذیر معرفی کرده است. لازم است به اوراق قرضه سبز (Green Bond) نیز اشاره شود که کارکرد آن آزادسازی ظرفیت ترازنامه بانک‌هاست. بانک پس از تجمیع سبد وام‌های انرژی می‌تواند آن‌ها را به اوراق قابل معامله تبدیل نموده و منابع جدیدی برای اعطای تسهیلات آزاد سازد. بانک در غیاب چرخه مذکور ناچار خواهد شد منابع بلندمدت را در دارایی‌های غیرنقدشونده قفل کند که به افزایش شکاف سررسید منجر می‌شود.

همچنین تبدیل دارایی به اوراق بهادار (Securitisation) را می توان ابزار پنجم دانست که اجازه می‌دهد مجموعه پروژه‌های کوچک خورشیدی و بادی در قالب یک بسته مالی تجمیع شوند. آژانس بین‌المللی انرژی الگوی فوق را برای کاهش هزینه سرمایه و جذب سرمایه‌گذاران حقوقی مناسب ارزیابی کرده چرا که تجمیع پروژه‌ها موجب توزیع ریسک و ارتقای کیفیت اعتباری می‌شود.

در گام آخر ضریب پوشش خدمت بدهی (Debt Service Coverage Ratio) است که باید مبنای اعتبارسنجی پروژه قرار گیرد. نسبت‌های وثیقه‌ای در الگوهای سنتی تعیین‌کننده هستند لکن در اقتصاد انرژی، توان پروژه برای بازپرداخت تعهدات مالی اهمیت بیشتری دارد. تغییر معیار ارزیابی از ارزش وثیقه به ظرفیت خلق جریان نقدی، بانکداری انرژی را از بانکداری متعارف متمایز می‌کند.

معماری مالی که بدان اشاره شد با اصلاح الگوی تنظیم‌گری بانکی به نتیجه موثر خواهدرسید. بایسته است که کفایت سرمایه بانک‌، وزن ریسک دارایی و مقررات ذخیره‌گیری بین وام نیروگاه خورشیدی با فعالیت‌های پرکربن تمایز قائل شده و تخصیص اعتباری به سمت فعالیت‌های بلندمدت حرکت کند. تجربه جهانی حاکی از آن است که موفق‌ترین نظام‌های مالی سبز ابتدا از مسیر بازطراحی مقررات احتیاطی عبور کرده و سپس توسعه محصول رخ داده است. همچنین شبکه بانکی کشورهای با محدودیت منابع ارزی و فشار سرمایه‌ای  باید از نقش تأمین‌کننده مستقیم پول فاصله گرفته و به سازمانگر سرمایه تبدیل شود. آینده تأمین مالی انرژی‌های تجدیدپذیر متعلق به بانکی است که بتواند میان ریسک، فناوری، بازار سرمایه و سیاست انرژی پیوند عمیق و ساختاری برقرار کرده و بالنتیجه تأمین مالی انرژی پاک از برنامه حمایتی به طبقه دارایی پایدار در نظام مالی تبدیل خواهد شد.