به گزارش دیوان اقتصاد، این انجمن همواره معتقد بود که نیمی از نیاز کشور به برنج از محل واردات تأمین می‌شود و نباید با اعمال ممنوعیت فصلی واردات آن هم در آغاز فصل برداشت که قیمت‌ها حداقل و فرصت تامین برنج با قیمت مناسب برای مصرف‌کنندگان محیا است، به دلیل حمایت از شالیکاران، سفره‌ خانوار را گروگان گرفت.

این موضوع در سال جاری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، چراکه بررسی هم‌زمان وضعیت بازار، سطح قیمت‌ها و روند ترخیص محموله‌های وارداتی، این پرسش را پیش می‌کشد که اتخاذ این سیاست تا چه اندازه در خدمت تنظیم بازار است و تا چه اندازه می‌تواند به تداوم التهاب قیمتی منجر شود.

استدلال اصلی حامیان ممنوعیت، باقی ماندن حدود ۵۰۰ هزار تن برنج از فصل زراعی گذشته در انبارهاست؛ رقمی که به گفته آنها، به دلیل رکود بازار و کاهش قدرت خرید، هنوز به فروش نرفته و در صورت باز شدن مسیر واردات، می‌تواند فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان داخلی وارد کند. در ظاهر، این استدلال در چارچوب حمایت از کشاورز قابل فهم است، اما هم‌زمان یک تناقض جدی در دل بازار برنج دیده می‌شود: اگر موجودی داخلی در این مقیاس وجود دارد، چرا قیمت برنج ایرانی و خارجی همچنان در سطوح بالا باقی مانده و به گفته فعالان بازار، نسبت به گذشته جهش معناداری داشته است؟

بر اساس این گزارش، همین شکاف میان «فراوانی موجودی» و «افزایش قیمت» نشانه‌ای از آن است که مسئله بازار برنج را نمی‌توان صرفاً به میزان تولید یا واردات تقلیل داد. بازار زمانی متعادل تلقی می‌شود که کالا با قیمت منطقی و معقول به دست مصرف‌کننده برسد، نه آنکه صرفاً کالا در انبارها موجود باشد. از این منظر، ادامه ممنوعیت واردات در شرایطی که قیمت‌ها در بازار مصرف رو به افزایش است، این شائبه را تقویت می‌کند که محدودیت در ورود کالا بیش از آنکه ابزاری برای حمایت از کشاورز باشد، به عاملی برای کاهش رقابت و تثبیت قیمت‌های بالا تبدیل شده است.

نکته مهم‌تر به وضعیت محموله‌هایی بازمی‌گردد که در دوره اختلالات ناشی از جنگ و محدودیت‌های حمل‌ونقلی امکان ترخیص پیدا نکرده بودند و اکنون در مسیر ورود به بازار قرار دارند. در شرایط عادی، ترخیص این محموله‌ها می‌توانست به افزایش عرضه و تعدیل قیمت منجر شود، اما وقتی واردات جدید هم‌زمان محدود می‌شود، بازار عملاً در اختیار همان محموله‌های رسوب‌کرده و بازیگران دارای موجودی قرار می‌گیرد. در چنین وضعیتی، انگیزه برای عرضه با نرخ‌های پایین‌تر کاهش می‌یابد، چرا که فشار رقابتی از سوی واردات تازه وجود ندارد و دارندگان کالا می‌توانند از فرصت نبود رقیب برای فروش با قیمت‌های بالاتر استفاده کنند.

به همین دلیل است که بخشی از منتقدان سیاست ممنوعیت واردات برنج، مسئله را نه در سطح حمایت از تولید، بلکه در سطح سازوکارهای شکل‌گیری قیمت در بازار دنبال می‌کنند. از نگاه این گروه، هنگامی که مسیر واردات بسته یا محدود می‌شود، بازار از حالت رقابتی فاصله می‌گیرد و امکان اثرگذاری مستقیم گروه‌های محدودتر بر قیمت‌ها افزایش می‌یابد. به بیان دیگر، در بازاری که ورود کالا کنترل می‌شود و هم‌زمان تقاضا برای یک کالای اساسی پابرجاست، هرگونه محدودیت اداری می‌تواند به نفع صاحبان موجودی و به زیان مصرف‌کننده تمام شود.

در این میان، مسئله معیشت خانوار نیز قابل چشم‌پوشی نیست. برنج نه یک کالای لوکس، بلکه یکی از اقلام اصلی سبد غذایی خانوار ایرانی است و هر تصمیمی درباره واردات یا ممنوعیت آن، به‌صورت مستقیم بر هزینه زندگی میلیون‌ها خانوار اثر می‌گذارد. در چنین شرایطی، حمایت از تولید داخلی اگر از مسیر کاهش رقابت و بالا ماندن سطح قیمت‌ها انجام شود، در عمل به معنای انتقال بار این حمایت به مصرف‌کننده خواهد بود. به‌ویژه آنکه برنج خارجی در بسیاری از دهک‌ها، نقش کالای جایگزین و تنظیم‌کننده بازار را ایفا می‌کند و محدود شدن دسترسی به آن، عملاً دامنه انتخاب مصرف‌کننده را کوچک‌تر می‌کند.

از سوی دیگر، استناد به لزوم حمایت از کشاورزان نیز زمانی قابل دفاع خواهد بود که اطمینان حاصل شود منافع حاصل از این سیاست واقعاً به تولیدکننده می‌رسد، نه به واسطه‌ها و حلقه‌های میانی بازار.