به گزارش دیوان اقتصاد، دبیر سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به چالش‌های متعددی که فعالان بخش‌های صنعتی با آن مواجه‌اند، گفت: تولیدکنندگان و صنعت‌گران، بیش از آنکه توان خود را صرف توسعه، سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری کنند، درگیر تطبیق‌پذیری با مقرراتی شده‌اند که به‌صورت دائم در حال تغییر است.

مهدی مسائلی در گفت‌وگو با روابط‌عمومی اتاق تهران با اشاره به اینکه«هم‌پوشانی قوانین و بخشنامه‌ها، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و فاصله میان قانون‌گذاری و اجرا، طی سال‌های اخیر، موجب افزایش هزینه‌های تولید شده است» ادامه داد: زمانی که مقررات بدون توجه کافی به واقعیت‌های میدانی بنگاه‌ها، اقتضائات تولید، شرایط بازار و ظرفیت اجرایی دستگاه‌های متولی تدوین می‌شود، پیامد آن افزایش نااطمینانی، کاهش کارایی و تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری خواهد بود.

نایب رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با بیان اینکه «بخش‌خصوصی برای ایفای نقش موثر در اقتصاد نیازمند ثبات و شفافیت در مقررات است» از اهمیت بازبینی مقررات و تسهیل فرایندهای تجاری سخن گفت و تاکید کرد: در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با فشارهایی همچون نوسانات ارزی، مشکلات تامین مالی، محدودیت‌های تجاری و کاهش قدرت برنامه‌ریزی روبه‌رو هستند، اصرار دولت به صدور قوانین و بخشنامه‌های متعدد به حل مشکلات صنعت‌گران کمکی نکرده و خود به مانعی تازه در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود.

به‌گفته دبیر سندیکای صنعت برق ایران، صنعت‌گران کشور در حال حاضر برای بقا تلاش می‌کنند و مقررات‌زدایی با همراهی فعالان بخش‌خصوصی و تدوین برنامه‌ای جامع برای حذف ضوابط زائد، متداخل و بازدارنده می‌تواند راهگشای مسیر فعالیت بنگاه‌های صنعتی باشد.

مسائلی با تاکید بر ضرورت توجه به دیدگاه‌های تشکل‌ها، انجمن‌ها و فعالان اقتصادی متخصص در فرایند قانون‌گذاری و تنظیم مقررات گفت: تصمیمی که بدون توجه به نظرات بخش‌خصوصی اتخاذ شود، در بسیاری از موارد یا قابلیت اجرای موثر نخواهد داشت یا در مرحله اجرا با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.

او توضیح داد که مقصود از مقررات‌زدایی، حذف ضوابط زائد، خسته‌کننده، موازی و بازدارنده‌ای است که هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش داده، زمان تصمیم‌گیری را طولانی کرده و قدرت رقابت‌پذیری صنایع را کاهش می‌دهد و به‌هیچ‌وجه به‌معنای حذف نظارت یا بی‌ضابطه‌کردن فعالیت‌های اقتصادی نیست. به‌گفته مسائلی، هدف این است که قواعد اقتصادی تا حد ممکن ساده، شفاف، پایدار و قابل فهم شوند تا صنعتگران بدون سردرگمی، تحمیل هزینه‌های مضاعف در تولید و کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری به فعالیت‌های اقتصادی‌شان بپردازند.

مسائلی با اشاره به کاهش تاب‌آوری بنگاه‌های صنعتی در پس بحران‌های پیش‌آمده افزود: پس از جنگ تحمیلی سوم، تاب‌آوری صنایع کاهش چشمگیری داشته است و دیگر نمی‌توان از بنگاه‌های اقتصادی انتظار داشت که همزمان بار تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و جبران ناترازی‌ها را نیز بر دوش بکشند. بازنگری در مقررات، کاهش مداخلات غیرضروری و حذف بخشنامه‌هایی که روند تولید را کند و پرهزینه کرده‌اند، گام نخست در افزایش تاب‌آوری صنایع است.