به گزارش دیوان اقتصاد، در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۶) آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف سازی و ضابطه مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکتهای دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۲۰۴۶ ت ۶۲۶۷۵ هـ مورخ ۷ مرداد ۱۴۰۳ هیات وزیران، گزارش‌های واصله و بررسی های انجام شده در خصوص عملکرد شرکت‌های مشمول و تحت مالکیت دولت، سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در فرآیند انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد رسیدگی قرار گرفت.

نتایج بررسی ها حاکی از آن است که تعدادی از شرکت‌های مشمول، برخلاف الزامات قانونی و مصوبات کارگروه انتخاب حسابرس، نسبت به انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و انعقاد قرارداد حسابرسی برای صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ اقدام کرده اند؛ اقدامی که خارج از حدود اختیارات قانونی و مغایر با مقررات بوده و فاقد وجاهت قانونی است.

بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام میدارد هیچ گونه صورت مالی مربوط به شرکت‌های مذکور که حسابرس آن برخلاف تصمیمات کارگروه انتخاب حسابرس تعیین شده باشد، مورد پذیرش، قرار نخواهد گرفت و مسئولیت تمامی آثار و تبعات ناشی از این اقدام بر عهده مدیران و مراجع تصمیم گیر ذی ربط خواهد بود.

همچنین، مطابق با مصوبات جلسات کارگروه انتخاب حسابرس، مؤسسات حسابرسی متخلف از فهرست کارگروه انتخاب حسابرس حذف شده و از انتخاب آن‌ها به مدت دو سال متوالی محروم خواهند شد. بدیهی است حسب مورد، سایر اقدامات قانونی و انتظامی نیز در خصوص اشخاص و مراجع متخلف در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اعمال خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید میکند اجرای دقیق مصوبات کارگروه انتخاب حسابرس و رعایت ضوابط قانونی، برای تمامی شرکت‌های مشمول سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی الزامی بوده و هیچگونه عدول از مقررات یا تصمیمات قانونی این کارگروه قابل پذیرش نخواهد بود.

همچنین بررسی سایر موارد مشابه در دستور کار قرار دارد و در صورت احراز هرگونه تخلف اسامی شرکتها و مؤسسات حسابرسی متخلف به همراه اقدامات قانونی متخذه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.