به گزارش دیوان اقتصاد، امیرهوشنگ عصارزاده، در این نشست، ضمن اشاره به دغدغه‌های مشترک برای تقویت اقتصاد مردمی بخش تعاون، استراتژی‌های جدید این بانک را برای سال‌های پیش رو تبیین کرد. وی با اشاره به دستورالعمل‌های جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تاکیدات وزیر محترم بر توسعه ابزارهای غیرنقدی، افزود: امروز نگاه حاکم بر نظام بانکی و اقتصادی کشور، استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای است. بنابراین، رویکرد ما در سال ۱۴۰۵، عبور از تسهیلات‌محوری به سمت تأمین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش است.

عصارزاده در تبیین ابزارهای مورد استفاده در این استراتژی جدید گفت: اوراق گام (گواهی اعتبار مولد)، برات الکترونیک، کارت‌های رفاهی متصل به اوراق و انتشار انواع صکوک، ابزارهایی هستند که محدودیت‌های نقدینگی بانک‌ها را پوشش می‌دهد. در شرایط فعلی اقتصادی، «سرعت دسترسی به خدمات مالی» برای بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی حایز اهمیت بالایی است.

عصارزاده با تاکید بر ضرورت تشکیل یک کارگروه مشترک دائمی میان بانک و معاونت تعاون، خاطرنشان کرد: ما باید با استفاده از بانک اطلاعاتی جامعی که در معاونت تعاون وجود دارد، فعالان واقعی را شناسایی کرده و آن‌ها را به سمت ابزارهای نوین هدایت کنیم. بانک توسعه تعاون، برای خدمت به این بخش برنامه دارد تا واحدهای تعاونی، با حمایت بانک، در مسیر توسعه قرار گیرند.

بر اساس این تفاهم‌نامه، منابع مالی برای اعطای تسهیلات به طرح‌های توسعه‌ای، ایجاد اشتغال، نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات، تجهیز شرکت‌های تعاونی، حمایت از بخش‌های تولیدی، کشاورزی، خدماتی و گردشگری و همچنین طرح‌های دانش‌بنیان اختصاص می‌یابد.