به گزارش دیوان اقتصاد، امیرحسین امین آزاد در گفتگو با ایبِنا، با تاکید بر اینکه چارچوب واحدی برای برخورد با بدهکاران بانکی وجود ندارد، گفت: مطالبات غیرجاری از جمله بخش‌هایی است که به دلیل اینکه براساس آمار و اطلاعات دقیق منتشر و بررسی می‌شود، شفاف و روشن است.
این کارشناس مسایل اقتصادی اظهارداشت: در حال حاضر، میزان این معوقات به ۱۱ الی ۱۲ درصد رسیده که در مقایسه با استانداردهای معمول در دنیا، بسیار زیاد است؛ زیرا رقم مطالبات غیر جاری در دنیا حدود ۴ الی ۵ درصد است و بیش از ۵ درصد به عنوان یک مخاطره محسوب می‌شود.
امین آزاد افزود: براین اساس طبق آمار، وضعیت سیستم بانکی کشور مناسب نیست و به نظر من یک نیمه پنهان دارد که به اطلاعات ارایه شده از سوی بانک مرکزی ارتباط دارد، زیرا اطلاعاتی که بانک‌ها به بانک مرکزی ارایه می‌دهند به عنوان مطالبات جاری دسته‌بندی شده، در حالی که در عمل ماهیت غیرجاری دارد.
وی خاطرنشان کرد: اینگونه مطالبات از نوع مطالباتی هستند که براساس مصوب قانونی، بانک‌ها مجاز شده‌اند تا با مشتریان یک قرارداد جدید تنظیم کنند و در آن قرارداد جدید طبق چارچوبی مشخص، بدهی مشتریان را از شکل غیرجاری به جاری تبدیل کنند؛ بنابراین وضع موجود با اطلاعاتی که ارایه می‌شود وضع نامناسبی است، اما باید این موضوع را هم اضافه کنم که بخش‌هایی به طور واقعی غیرجاری هستند و در سرفصل‌های جاری نمایش داده می‌شوند.
این کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید بر اینکه در واقع میزان مطالبات معوق غیرجاری بیش از ۱۲ درصد است، گفت: هنگام محاسبه این رقم، دسته‌بندی خاصی نشده و در همه بخش‌ها در نظر گرفته شده است؛ اما برای بازپرداخت تسهیلات خُرد، اطمینان بیشتری وجود دارد.
به گفته امین آزاد، تسهیلات غیرجاری بانک‌ها بیشتر به تسهیلات کلان اختصاص دارد؛ البته بخشی از تسهیلات کلان هم در این دسته‌بندی وجود دارد که همه ناشی از پرداخت تسهیلات دستوری نظام بانکی به بخشی از جامعه است.
وی ادامه داد: البته نمی‌توان تنها یک بخش را عامل بروز این مشکل عنوان کرد و مجموعه عوامل در این بخش دخیل بوده است. باید گفت بخشی از این مشکلات ناشی از اقدامات غلط داخلی بانک‌ها و بخشی نیز ناشی از تصمیم‌گیری‌های خارج از نظام بانکی است.
این کارشناس مسایل اقتصادی بیان داشت: نباید به صورت انتزاعی به نرخ سود تسهیلات بانکی نگاه کرد زیرا نرخ سود تسهیلات باید تابعی از نرخ تورم در کشور باشد. هنگامی که نرخ تورم ۲۰ درصد و نرخ سود تسهیلات ۲۴ درصد است، رقم معقول و درستی است. پس باید این ارتباط را در هر مقطعی مطابق با شرایط آن برهه زمانی مقایسه و بررسی کرد.
امین آزاد تاکید کرد: اولین گام، اتخاذ یک رویکرد واحد برای بررسی و مقابله با این موضوع است زیرا در حال حاضر بانک‌ها نمی‌دانند چه تمهیداتی برای بازپرداخت به موقع این تسهیلات اندیشیده شود. پس باید چارچوب معینی برای نظام بانکی و برخورد با بدهکاران تعیین شود تا همه بانک‌ها تحت این شرایط عمل کنند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین اگر شرایط معینی تعریف شود، بانک‌ها می‌دانند که باید با بدهکار، برخورد قانونی شود یا به دلیل شرایط اقتصادی کشور به دنبال استمهال و تخفیف و ... باشند.