به گزارش دیوان اقتصاد، «سیدمحمد صادق الحسینی» امروز(دوشنبه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دولت برای کاهش نرخ سود بانکی یا هزینه استقراض مصمم به نظر می رسد که این سیاست به دلیل افزایش مخارج سرمایه گذاری و تقاضای کل، تورم زاست اما افزایش تولید، اشتغال و رشد اقتصادی را به دنبال دارد.
به گفته وی، تقویت بنیان های اقتصادی و معقول سازی نرخ های بهره و ارز، پذیرش چنین تورمی را توجیه می کند.
نرخ تورم در دولت یازدهم از 42.5 درصد در سال 1392 به 9 درصد در سال 1395 رسید و برای نخستین بار پس از 26 سال، تک رقمی شد.
این دانش آموخته دانشگاه مکسول آمریکا در رشته روابط بین الملل و مدیریت عمومی توسعه اضافه کرد: در سال های پیش از 1393، دولت نرخ سود یا بهره بانکی را بالا برد که با کاهش سرمایه گذاری، تولید و اشتغال، به رکود تورمی دامن زد و صنعتی زدایی اتفاق افتاد.
صادق الحسینی همچنین تاکید کرد سیاست افزایش نرخ ارز که دولت برای جلوگیری از وارات بی رویه کالا و توسعه صادرات، چاره ای جز اتخاذ آن ندارد و افزایش بیش از 20 درصدی رشد نقدینگی از دیگر عوامل بازگشت تورم به سطوح بالاتر است که می توانند اثر تورمی جزیی داشته باشند.
مترجم کتاب «دانشنامه علوم اقتصادی» و مولف کتاب «اقتصاد ایران در تنگنای توسعه» تصریح کرد: البته در یک سال آینده عوامل دیگری نیز در افزایش احتمالی نرخ تورم نقش دارند که از آن جمله می توان به افزایش قیمت جهانی کالاهای مختلف از ذرت و برنج گرفته تا فولاد و مس اشاره کرد که کشور به واردات آنها نیازمند است.
جواد حسین زاده معاون اقتصادی مرکز آمار ایران روز شنبه گذشته، نرخ تورم کشور در مرداد ماه را ٧.٩ درصد اعلام کرد و گفت : نرخ تورم شهری در این مدت 7.7 درصد و روستایی ٨.٨ درصد بود.
بانک مرکزی نیز نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به مرداد ماه سال 1396 نسبت به 12 ماه منتهی به مرداد 95 را بر اساس سال پایه 100=1395 معادل 10 درصد اعلام کرد.
بر اساس گزارش فوریه 2017 میلادی صندوق بین المللی پول (آی.ام.اف)، پیش بینی می شود میانگین نرخ تورم ایران (شاخص قیمت مصرف کننده) از 8.9 درصد در سال 17/2016 به 11.2 درصد در سال 18/2017 افزایش یابد و سپس روند کاهشی به خود گرفته و در سال های بعدی به ترتیب به 11، 10.2، 9.5 و 9 درصد برسد.
نرخ تورم پایان دوره نیز از 10.5 درصد در سال 17/2016 به 11.9 درصد در سال 18/2017 می رسد و سپس با یک روند نزولی به 10.7، 9.8، 9.2 و 8.8 درصد در سال های بعدی کاهش می یابد.