به گزارش دیوان اقتصاد؛  موسی غنی نژاد، اقتصاددان معتقد است که این نگاه به مسئولیت اجتماعی نه تنها با اصول  بانکداری مدرن تناسبی ندارد بلکه آسیب های عمیقی به ساختار اقتصادی کشور وارد می کند. 

وی توضیح می‌دهد که بانک‌ها، مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر، وظیفه دارند هزینه‌های خود را پوشش دهند و سودآوری داشته باشند. اما در ایران، بانک‌ها تحت فشار دولت از مسیر اصلی خود خارج شده‌اند. دولت با اعمال تکالیف غیرضروری و دخالت‌های بی‌حدوحصر، بانکداری را به مدلی غیرمتعارف تبدیل کرده است که نه براساس اصول اقتصادی، بلکه بر اساس منافع سیاسی و ایدئولوژیک اداره می‌شود.

او بر این باور است که منابع بانک‌ها متعلق به سپرده‌گذاران و سهامداران است و دولت هیچ حقی برای استفاده از این منابع تحت عناوینی مانند مسئولیت اجتماعی ندارد.به گفته او، تحمیل چنین هزینه‌هایی بر بانک‌ها، نوعی تصرف غیرقانونی و غیراخلاقی در اموال دیگران است که از نظر اقتصادی، شرعی و قانونی توجیه‌پذیر نیست.

غنی‌نژاد همچنین تأکید می‌کند که مسئولیت اجتماعی باید اختیاری باشد، نه اجباری. او معتقد است که وظیفه اصلی بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، خلق سود و فعالیت شفاف در چارچوب رقابت آزاد است. هرگونه تحمیل وظایف غیرمرتبط، بنگاه‌ها را از مأموریت اصلی‌شان منحرف کرده و زمینه‌ساز ناترازی، فساد و ناکارآمدی در نظام بانکی می‌شود.

به عقیده او، بزرگ‌ترین خدمت دولت به اقتصاد کشور این است که از دخالت‌های بی‌مورد در نظام بانکی پرهیز کند و با کنترل تورم، فشار بر اقشار آسیب‌پذیر را کاهش دهد. در غیر این صورت، نه‌تنها تورم افزایش می‌یابد، بلکه بی‌ثباتی و آشفتگی بیشتری در نظام مالی کشور ایجاد خواهد شد.

این دیدگاه، در نهایت بر اهمیت حفظ استقلال بانک‌ها و احترام به اصول بنیادین اقتصاد تأکید دارد. سیاست‌گذاری‌های صحیح و پرهیز از استفاده ابزاری از مفاهیمی مانند مسئولیت اجتماعی، می‌تواند نظام بانکی ایران را به مسیری پایدارتر و کارآمدتر هدایت کند.