*هرویک یاریجانیان: 
در شرایطی که در تابستان برق شهرک‌های صنعتی برای دو یا سه روز در هفته قطع می‌شود و واحدهای تولیدی ناگزیر به تعطیلی می‌شوند، و با نزدیک شدن زمستان، صنایع به دلیل کمبود گاز و قطع آن مجدداً با تعطیلی مواجه خواهند شد، سخن گفتن از استراتژی توسعه صنعتی بی‌معنا به نظر می‌رسد.

به گزارش دیوان اقتصاد؛ این وضعیت به‌گونه‌ای است که نه‌تنها اجرای استراتژی توسعه صنعتی، بلکه تدوین آن نیز امکان‌پذیر نیست. وقتی کشور با بحران‌های ساختاری در تأمین مالی صنعت و فراهم کردن نیازهای اولیه‌ای چون انرژی روبه‌روست، نمی‌توان انتظار داشت که استراتژی توسعه صنعتی، حتی اگر نوشته شود، قابلیت تحقق داشته باشد. چنین استراتژی‌ای نیز به سرنوشت برنامه‌های پنج‌ساله پیشرفت و بودجه‌های سالانه دچار خواهد شد؛ اسنادی که اولی با آمال و آرزوها تدوین می‌شود و دومی با کسری‌های سنگین مالی. نتیجه، چیزی جز حفظ تورم در سطوح بالا نخواهد بود.

دولت چهاردهم از مشکلات بخش صنعت آگاهی نسبی دارد، اما هنوز مشخص نیست که چه نظریه و تئوری اقتصادی برای مواجهه با آن‌ها در نظر گرفته است. آیا باید به سخنان رئیس‌جمهور درباره حذف قیمت‌گذاری دستوری اعتماد کرد، یا به گفته‌های وزیر کار که معتقد است اقتصاد ایران با «فیزیوتراپی» و نه «جراحی»، قابل اصلاح است؟

هرچند رفع تحریم‌های خارجی پیچیده و زمان‌بر است، اما در بلندمدت چاره‌ای جز عبور از آن‌ها وجود ندارد. تلاش برای دور زدن تحریم‌ها، به‌جای اینکه راهگشا باشد، غالباً به نفع گروه‌های ذی‌نفع تمام می‌شود و به چاه می‌انجامد. با این حال، شاید تحریم‌های داخلی مشکل بزرگ‌تری باشد؛ قوانینی که یا حاصل ناآگاهی و بی‌تجربگی هستند، یا محصول کار گروه‌های اقلیت قدرتمندی که از ادامه شرایط موجود سود می‌برند.

در این میان، دولت در برخی حوزه‌ها فاقد اختیار کافی، در مواردی فاقد ظرفیت کارشناسی لازم، و گاه فاقد انگیزه برای اصلاح است. با این حال، بخش خصوصی با تمام توان آماده همکاری با دولت و مجلس است. مجلس نیز وظیفه دارد با سیاست‌گذاری اصولی و قانون‌گذاری صحیح، دولت را ملزم به انجام اصلاحات کند.

اما متأسفانه، به‌جای تقویت بخش خصوصی به‌عنوان خط مقدم جبهه اقتصادی، روزبه‌روز با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تازه، این بخش خلع سلاح می‌شود. دولت، بخش خصوصی را با دستان بسته به میدان می‌فرستد، در حالی که انتظار دارد این بازیگر اصلی اقتصاد، بار بحران‌ها را به دوش بکشد.

حل چالش‌های ساختاری بخش صنعت، نیازمند بازنگری در سیاست‌های انرژی، بانکی، و مقررات داخلی است. تحقق توسعه صنعتی تنها زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که نگاه سیستمی و هماهنگ میان دولت، مجلس و بخش خصوصی شکل بگیرد. تا آن زمان، هرگونه استراتژی توسعه صنعتی صرفاً شعاری خواهد بود که بر واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور منطبق نیست.

*رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران