به گزارش دیوان اقتصاد، بازار خودرو کشور طی هفته‌های اخیر با نوسانات ملایمی همراه بود و خودروهای داخلی در این دوره با افزایش قیمت ناشی از نرخ‌های جدید (کارخانه‌ای) دو خودروساز اصلی و بزرگ داخلی روبرو شده و در کنار آن همزمان با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد شاهد ثبت قیمت‌های جدید خودرو هستیم.

با این حال، هر چند تقاضا در بازار داخلی همچنان وجود دارد و رکود عمیقی در بازار خودروهای داخلی مشاهده نمی‌شود، اما افزایش قیمت‌های جدید دو خودروساز داخلی، شوک جدیدی به بازار خودرو نداده است و تعرفه‌های جدید، هر چند برای برخی از خودروها مناسب است، اما در مجموع موجب افت و کاهش انگیزه خریداران و فروشندگان شده است.

اما علاوه بر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروسازان، به عقیده برخی از کارشناسان، بازار خودرو به نرخ ارز و میزان عرضه نیز وابسته است به طوریکه در سال‌هایی که واردات ممنوع یا محدود بود، افزایش نرخ ارز بر بازار خودرو کشور اثرگذار بود.

در سال ۱۴۰۱، جهش نرخ ارز تقریبا معادل جهش قیمت خودرو بود؛ در حالی‌که در سال ۱۴۰۲ با وجود رشد ۱۰۰ درصدی نرخ ارز، افزایش قیمت خودرو بسیار کمتر از حد انتظار بود به طوریکه بازار توان رشد بیشتر را نداشت.

با این حال، واردات نزدیک ۶۰ هزار دستگاه خودرو در سال گذشته هر چند که از نظر تیراژ و تعداد عدد بزرگی نبود، اما اثر روانی قابل‌توجهی بر بازار گذاشت و از شدت جهش قیمت‌ها جلوگیری کرد.

اما به نظر می‌رسد که در بخش خودروهای مونتاژی، به‌ویژه خودروهای چینی، روند بازار متفاوت است. امروز این خودروها با افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید، به رده قیمتی بالای ۱.۵ تا دو میلیارد تومان رسیده‌اند و عملا از دسترس قشر متوسط خارج شده‌ و گویا مونتاژکاران نیز در این میان، به دلیل محدودیت‌های تولید و تامین، بیشتر به سمت تولید خودروهای گران‌قیمت با تیراژ کمتر و اما با حاشیه سود بیشتر حرکت کرده‌اند.

بازار خودرو در رکود کامل نیست 

در این رابطه، علی خسروانی- نایب رئیس اتحادیه صنف فروشندگان خودرو - در گفت‌وگو با ایسنا،  در تشریح وضعیت فعلی بازار خودرو کشور و نقش اثرگذاری افزایش قیمت کارخانه‌ها در بازار خودرو گفت: در هفته جاری و هفته گذشته، بازار خودروهای داخلی تا حدی با افزایش قیمت مواجه بود و هم‌زمان با رشد نرخ ارز، بهای خودرو نیز دوباره روند صعودی پیدا کرد به طوریکه طی هفته گذشته حدودا پنج درصد افزایش قیمت در بازار خودرو ثبت شد و نرخ ارز نیز در همان دوره حدود پنج درصد رشد را تجربه کرد.

در حال حاضر در بازار خودروهای داخلی تقاضای خرید و فروش وجود دارد و برخلاف گذشته، بازار در رکود کامل نیست و خرید و فروش انجام می‌شود و تنها بخش از بازار که همچنان در رکود به سر می‌برد، بازار خودروهای خارجی است

به گفته وی با این حال، در حال حاضر در بازار خودروهای داخلی تقاضای خرید و فروش وجود دارد و برخلاف گذشته، بازار در رکود کامل نیست و خرید و فروش انجام می‌شود و تنها بخش از بازار که همچنان در رکود به سر می‌برد، بازار خودروهای خارجی است و رکود این بخش عمدتا ناشی از بسته بودن واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج و همچنین اعلام تعرفه‌های پلکانی جدید است که در رده‌های اولیه، این تعرفه‌ها تا حجم موتور ۱۵۰۰ سی‌سی با تعرفه ۲۰ درصد و خودروهای هیبریدی با تعرفه ۱۵ درصد، تغییرات قابل توجهی در بازار خودروهای خارجی ایجاد کرده و در مجموع باعث کاهش قیمت برخی خودروهای وارداتی شده است.

مشکل اصلی بازار خودرو؛ کمبود عرضه

نایب رئیس اتحادیه صنف فروشندگان خودرو معتقد است: در بازار خودروهای داخلی و مونتاژی، معاملات بدون مشکل انجام می‌شود و قیمت‌های فعلی را می‌توان منطقی دانست و علت افزایش قیمت خودرو در بازار بیش از آنکه ناشی از افزایش قیمت خودروسازان باشد، ‌ بیشتر ناشی از کمبود عرضه است به طوریکه گاها افزایش قیمت کارخانه‌ای وجود دارد، اما عرضه مناسب، از افزایش قیمت در بازار جلوگیری می‌کند و به نظر می‌رسد که مشکل اصلی در حال حاضر کمبود عرضه باشد.

خسروانی ادامه داد: با این حال، پس از اعلام افزایش قیمت‌ها گویا شرکت سایپا قصد دارد تولید خود را افزایش دهد و این می‌تواند به‌ویژه در خودروهای داخلی زیر یک میلیارد تومان که تحت تاثیر مستقیم خودروهای وارداتی نیستند، در تثبیت یا کاهش قیمت‌ها مؤثر باشد. بنابراین، کنترل قیمت در این بخش تنها با افزایش عرضه امکان‌پذیر است.

وی در توضیح وضعیت بازار خودرو در روزهای اخیر گفت: در حال حاضر، وضعیت کلی بازار آزاد خودرو نسبت به روزهای گذشته همچنان افزایشی است و طی دو تا سه روز گذشته هیچگونه روند کاهشی مشاهده نشده است و پس از موج افزایش قیمت توسط کارخانه‌ها، بازار وارد فاز کاهش نشد و این در حالی است که با انتقال تخصیص ارز خودرو به تالار دوم، شایعاتی درباره افزایش دوباره قیمت‌ها مطرح شده است. با این حال، با توجه به اختلاف قابل توجه قیمت کارخانه و بازار، افزایش قیمت‌ها مانند سال‌های گذشته به سرعت پذیرفته نمی‌شود و در دو سال اخیر معمولا افزایش قیمت کارخانه در حباب قیمتی بازار پنهان می‌شد، اما امروز چنین نیست و اگر نرخ ارز مدیریت نشود، احتمال ادامه افزایش قیمت خودروهای داخلی نیز وجود دارد.

انتظار جهش‌های شدید و ناگهانی مانند گذشته وجود ندارد

بابک صدرایی - کارشناس صنعت خودرو - نیز در گفت‌وگو با ایسنا،  در تشریح وضعیت بازار خودروهای داخلی و خارجی در روزهای اخیر معتقد است که بازار خودروهای داخلی و خارجی به‌طور طبیعی و تا حدودی به یکدیگر وابسته‌ هستند به طوریکه در صورت اجرای صحیح و هدفمند واردات، امکان کنترل قیمت در هر دو بخش خودروهای داخلی و خارجی وجود دارد.

به گفته وی هرگونه اختلال در تولید خودروهای داخلی می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم روی قیمت خودروهای وارداتی نیز اثر بگذارد و موجب نوسان آن شود. از سوی دیگر، زمانی که بازار خودرو داخلی به مرحله اشباع می‌رسد، ممکن است این موضوع سبب کاهش نسبی قیمت در بخش وارداتی شود. بنابراین می‌توان گفت که قیمت خودرو معمولا از سقف قیمتی کنترل می‌شود و واردات صحیح می‌تواند در سیاست‌های کنترل قیمت در شرایط تورمی تاثیرگذار باشد؛ به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۱ واردات تقریبا متوقف بود و به همین دلیل، هرگونه تغییر نرخ ارز اثر مستقیم و شدیدی بر قیمت خودرو می‌گذاشت. در آن دوره، با بالا رفتن نرخ ارز از حدود ۳۰ هزار به ۵۰ هزار تومان، قیمت خودرو تقریبا به اندازه نرخ ارز رشد ‌کرد و بعضا افزایش‌های ۶۰ تا ۷۰ درصدی در بازار خودرو دیده می‌شد.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: اما در سال ۱۴۰۲، با وجود رشد ۱۰۰ درصدی نرخ ارز، افزایش قیمت خودرو تنها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بود و دلیل اصلی این تفاوت، وجود آستانه تحمل قیمتی در بازار خودرو بود چراکه بازار خودرو دیگر کشش افزایش قیمت را نداشت.

صدرایی گفت: به عبارتی برای هر کالا یک  سقف قیمتی وجود دارد که بازار از آن فراتر نمی‌رود. برای مثال، خودرو پژو ۲۰۷ در سال گذشته سقف قیمتی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان داشت و زمانی که دلار حدود ۵۰ تومان بود، قیمت این خودرو حدود یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان بود و با رشد نرخ ارز به ۱۰۵ هزار تومان، قیمت آن تنها به حدود یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان رسید و امروز نیز با نرخ ارز ۱۱۳ هزار تومانی، قیمت این خودرو تنها اندکی افزایش یافته، بنابراین کشش بازار و آستانه قیمتی، اجازه رشد بیشتر نمی‌دهد.

وی گفت: یک عامل مهم اثرگذار دیگر، میزان واردات خودرو است. سال گذشته نزدیک به۶۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شد، در حالی که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این تعداد کمتر از ۱۰ هزار دستگاه و حتی زیر ۵۰۰۰  دستگاه بود و هر چند تعداد خودروهای وارداتی در سال گذشته از نظر حجم کلی بازار عدد بزرگی نیست، اما همین میزان واردات، اثر روانی مثبت و قابل توجهی بر کنترل رشد قیمت خودرو در بازار و جلوگیری از رشد هیجانی قیمت داشت.

این کارشناس صنعت خودرو معتقد است: در گذشته، زمانی که یک خودرو از ۵۰۰ میلیون به یک میلیارد تومان می‌رسید، همچنان برای آن تقاضا وجود داشت، اما امروز به دلیل وضعیت اقتصادی کشور، این گردش مالی مانند گذشته رخ نمی‌دهد و بازار دیگر به سرعت با قیمت‌های جدید سازگار نمی‌شود. بنابراین، اگر قیمت خودرویی مانند پژو ۲۰۷ به دو میلیارد تومان برسد، سایر خودروها نیز متناسب با آن رشد خواهند کرد؛ اما در نهایت این افزایش‌ها محدود به سقف تحمل بازار است.

در حال حاضر در بازار خودروهای داخلی تقاضای خرید و فروش وجود دارد و برخلاف گذشته، بازار در رکود کامل نیست و خرید و فروش انجام می‌شود و تنها بخش از بازار که همچنان در رکود به سر می‌برد، بازار خودروهای خارجی است

صدرایی خاطرنشان کرد: از نظر پیش‌بینی بازار، با توجه به رشد نرخ ارز، افزایش قیمت کارخانه‌ای، افزایش هزینه‌های تولید، انرژی و حمل‌ونقل و همچنین فشارهای بین‌المللی، افزایش قیمت خودرو در آینده محتمل است. با این حال، انتظار جهش‌های شدید و ناگهانی مانند گذشته وجود ندارد.

وی گفت: با این حال، در خودروهای پرطرفدار ممکن است افزایش‌های قیمت بیشتری مشاهده شود، اما نوسان کلی بازار تا پایان سال به‌طور متوسط شاید در محدوده ۱۵ تا ۲۰ درصد باشد و در مجموع، پیش‌بینی می‌شود بازار در ماه‌های آینده تحت تاثیر شرایط سیاسی و اقتصادی کلان در داخل و خارج، در وضعیت رکود نسبی باقی بماند. البته ممکن است در آستانه شب عید، طبق روال هر سال، تحرکات محدود و سنتی در بازار ایجاد شود، اما انتظار رونق جدی وجود ندارد.

این کارشناس صنعت خودرو در تشریح وضعیت خودروهای مونتاژی گفت: در خودروهای چینی، وضعیت به‌گونه‌ای است که این خودروها به دلیل افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید، عمدتا در محدوده قیمتی بالای ۱.۵ تا دو میلیارد تومان قرار دارند و حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد این خودروها، دارای قیمت‌هایی بالای دو میلیارد تومان است که عملا از سبد خرید قشر متوسط خارج شده و وارد طبقه خودروهای نیمه‌لوکس و حتی لوکس شده‌اند و نمای کلی تولید و عرضه این خودروها حاکی از آن است که مونتاژکاران نیز به‌دلیل مشکلات تامین ارز و قطعه و شرایط اقتصادی، بیشتر به سمت تولید خودروهای گران‌قیمت با تیراژ پایین و حاشیه سود بالا حرکت کرده‌اند.

صدرایی ادامه داد: درباره افزایش قیمت کارخانه‌ای و اثر آن بر بازار آزاد باید گفت که هرگاه قیمت کارخانه افزایش داشته باشد اما عرضه خودروها متناسب و مداوم و تقاضا همخوانی داشته باشد، شاهد افزایش قیمت در بازار نخواهیم بود؛ اما اگر عرضه مناسب نباشد، قیمت بازار نیز حتی بیش از مقدار کارخانه رشد خواهد کرد. بنابراین ضروری است که در صورت اعطای مجوز افزایش قیمت به خودروسازان، از آنها تعهداتی برای افزایش تولید، تامین قطعات و عرضه کافی به بازار، دریافت شود.

وی در پایان افزود: حتی اگر قیمت کارخانه‌ای خودرو افزایش داشته باشد، با تضمین تداوم عرضه از تولیدکننده گرفته شود، بازار به علت برخورداری از آستانه قیمتی، از یک حد فراتر نمی‌رود، اما در غیر این صورت، کمبود عرضه باعث ایجاد رانت، فعالیت گسترده دلالی و تشدید شکاف قیمت کارخانه و بازار شده و دسترسی مصرف‌کننده واقعی به خودرو دشوارتر می‌شود.

بنابراین، به گفته کارشناسان و فعالان این صنعت افزایش قیمت کارخانه‌ای در صورتی قابل قبول است که با تعهد افزایش عرضه همراه باشد. در غیر این صورت، شکاف بین قیمت کارخانه و بازار دوباره افزایش یافته، تقاضای واقعی سرکوب و بازار به سمت فعالیت‌های دلالی و رانت سوق پیدا خواهد کرد.