به گزارش دیوان اقتصاد،برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال های اخیر تحت تاثیر فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز به يک رقابت ناسالم و مخرب براي جذب سپرده از طريق اعلام نرخ‌های سود بالاتر بدون توجه به پيامدهای آن دچار شدند. اين روند مخرب ضمن افزايش بهای تمام شده پول در بانک‌ها مانعی در کاهش نرخ سود تسهيلات شده بود که این امر نیز به افزایش هزینه های تولید و کاهش رقابت پذیری محصولات تولیدی منجر می شد. بنابراین بانک مرکزی ضمن درک اين پديده زيان بار و هزينه‌آفرين، با ابلاغ بخشنامه هشت بندی در هفته گذشته‌ بر اجرای دقیق مصوبات شورای پول و اعتبار تاکید کرد. بر این اساس، بانک ها و موسسات اعتباری موظف شدند از امروز شنبه ۱۱ شهریورماه، نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمايه‌گذاری روزشمار را ۱۰ درصد و نرخ سود علی الحساب مدت‌دار يک‌ساله را حداکثر ۱۵ درصد تعيين و مبنای عمل قرار دهند.
بايد توجه داشت که در سال‌هاي اخير،‌ زمينه لازم براي تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است، چرا که نرخ تورم، کنترل و در آستانه تک‌رقمی قرار گرفته است و مؤسسات غير مجاز فعال در بازار غيرمتشکل پولی نيز که همواره عامل اخلال در اجرای سياست‌های پولی و بانکی بودند، به واسطه اقدام ها و تدابير بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی تعیین تکلیف شدند. همچنين يکی از اولويت‌ها و برنامه‌های اصلي دولت دوازدهم حمايت از توليد ملی، افزايش اشتغال و اجرای سياست‌های اقتصاد مقاومتي است. بر اين اساس همچنان از شبکه بانکي کشور انتظار مي‌رود، با اجراي دقيق سياست‌های پولی کشور و پايبندی متعهدانه و مجدانه به آن‌ها، زمينه رونق توليد و ايجاد اشتغال را در کشور بیش از پیش فراهم کنند. از سوی دیگر، از هموطنان محترم نیز تقاضا می شود در این مسیر یار و همراه بانک مرکزی بوده و هرگونه تخلف بانک ها و موسسات اعتباری را در اجرای بخشنامه مربوط به نرخ سود، از طریق شماره تماس ۲۹۹۵۴۸۵۵-۰۲۱ به بانک مرکزی اعلام کنند. بدیهی است بازرسان بانک مرکزی نیز به صورت نظام یافته و موثر نسبت به نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه اخیر اهتمام لازم را خواهند داشت.