به گزارش خبرنگار پایگاه خبری دیوان اقتصاد، تک‌نرخی کردن ارز از یک سو ابزاری برای ایجاد شفافیت و کاهش رانت‌های اقتصادی به شمار می‌رود و از سوی دیگر، نیازمند سیاست‌گذاری دقیق، مدیریت منابع ارزی و هماهنگی با سایر بخش‌های اقتصادی است. با وجود اهمیت این موضوع، آنچه تاکنون مشاهده شده، بیشتر وعده‌هایی است که در عمل نتوانسته‌اند به ثبات اقتصادی منجر شوند.

تناقض میان اهداف و ابزارها 
یکی از مسائل بنیادین در سیاست‌های ارزی دولت، تناقض میان اهداف و ابزارهاست. از یک سو، دولت بر تک‌نرخی کردن ارز تأکید دارد و آن را به‌عنوان راهکاری برای کاهش فساد و تقویت شفافیت معرفی می‌کند. از سوی دیگر، نظام چندنرخی همچنان در قالب ارز نیمایی، نرخ ارز آزاد و سایر نرخ‌ها وجود دارد. این وضعیت نه‌تنها شفافیت را کاهش داده، بلکه باعث ایجاد زمینه برای رانت و فرصت‌طلبی شده است. این تناقض، نشان‌دهنده نوعی عدم انسجام در سیاست‌گذاری است که پیامدهای گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته است. سیاست‌های ارزی بدون توجه به اقتضائات بازار و بدون مدیریت صحیح منابع ارزی، عملاً به تقویت نظام چندنرخی منجر شده و فاصله میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد را بیشتر کرده است.

نقش تعیین کننده بازار آزاد 
بازار آزاد ارز در شرایط کنونی نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ایفا می‌کند، اما به‌نظر می‌رسد از کنترل و نظارت مؤثر خارج شده است. نرخ ارز در این بازار عمدتاً تحت تأثیر هیجانات روانی، سفته‌بازی و فعالیت‌های سوداگرانه تعیین می‌شود. عدم مدیریت این بازار باعث می‌شود تا هرگونه سیاست دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی، بی‌اثر شود. این وضعیت نشان‌دهنده ضرورت اتخاذ سیاست‌هایی است که بتواند ضمن حفظ تعادل بازار، دسترسی عموم به ارز را به شکلی عادلانه و شفاف تضمین کند. دولت باید از نگاه مقطعی و واکنشی به موضوع ارز فاصله بگیرد و با رویکردی جامع‌نگر، بازار آزاد را به ابزاری برای تقویت تولید و تجارت خارجی تبدیل کند، نه فضایی برای سوداگری و التهاب.

تبعات اثر چند نرخی ارز 
حفظ نظام چندنرخی ارز آثار منفی متعددی دارد. در گام نخست، زمینه ایجاد رانت گسترده را فراهم می‌کند؛ زیرا دسترسی به ارز با نرخ نیمایی یا سایر نرخ‌های ترجیحی، فرصت کسب سود کلان برای افراد یا نهادهایی خاص را ایجاد می‌کند. این رانت‌محوری، باعث کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی می‌شود و حس بی‌عدالتی را در جامعه تقویت می‌کند. همچنین، چندنرخی بودن ارز به بی‌ثباتی در بازار دامن می‌زند. این نظام، فعالان اقتصادی را در تصمیم‌گیری دچار سردرگمی می‌کند و اثرات منفی بر واردات، صادرات و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی دارد. در نتیجه، نه‌تنها ثبات اقتصادی حاصل نمی‌شود، بلکه بحران‌ها عمیق‌تر می‌شوند.
برای گذار از نظام چندنرخی به ارز تک‌نرخی، مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و بلندمدت ضروری است. تخصیص ارز باید بر اساس اولویت‌های اقتصادی کشور و به‌صورت شفاف صورت گیرد. این امر نیازمند سیاست‌هایی است که از رانت‌جویی جلوگیری کرده و دسترسی عادلانه به منابع ارزی را تضمین کند. 

دولت از اشتباهات خود درس بگیرد! 
نظارت دقیق و هوشمندانه بر فعالیت‌های بازار آزاد، از طریق ابزارهای قانونی و فنی، ضروری است. این بازار نباید رها شود، بلکه باید در جهت منافع اقتصادی کلان کشور هدایت شود.
 سیاست‌های ارزی باید با سیاست‌های تجاری، تولیدی و پولی هماهنگ باشند. اتخاذ تصمیم‌های منفرد و بدون درنظر گرفتن سایر بخش‌ها، به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند. ارز تک‌نرخی زمانی پایدار خواهد بود که کشور به منابع ارزی پایدار دست یابد. این مهم از طریق افزایش تولید داخلی، توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به واردات تحقق می‌یابد. دولت باید با مدیریت انتظارات تورمی و کنترل شوک‌های ناگهانی، از نوسانات شدید در نرخ ارز جلوگیری کند.سیاست تک‌نرخی کردن ارز، اگرچه به‌عنوان یک هدف قابل‌تحسین مطرح است، اما نیازمند فراهم‌سازی بسترهای لازم برای اجراست. بدون شفافیت، نظارت مؤثر و هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصاد، این سیاست تنها در حد وعده باقی خواهد ماند. 
دولت باید با رویکردی کارشناسانه، از اشتباهات گذشته درس بگیرد و با شفاف‌سازی و اعتمادسازی، مسیر حرکت به سمت ارز تک‌نرخی را هموار کند. در غیر این صورت، اعتماد عمومی کاهش یافته و چالش‌های اقتصادی عمیق‌تر خواهند شد.