به گزارش دیوان اقتصاد «پیمان قربانی» در گفت و گو با ایرنا درباره اظهارنظر برخی کارشناسان درباره اینکه ابتدا باید نرخ سود تسهیلات در نظام بانکی کاهش می‌یافت تا نرخ سود سپرده‌ها نزولی شود، اظهار داشت: برخی دوستان در حالی که خود اذعان دارند تنگناهای اعتباری و رقابت های مخرب بانک‌ها بر سر نرخ سود به عاملی برای زیانده شدن برخی بانک‌ها تبدیل شده و بر ترازنامه بانک‌ها اثر منفی داشته است، می‌گویند ابتدا باید نرخ تسهیلات بانکی کاهش می‌یافت تا نرخ سود سپرده‌ها تعدیل شود و به توضیحات مکرر بانک مرکزی در این خصوص توجه نمی‌نمایند.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد به یکباره نرخ سود تسهیلات را کاهش دهیم و توجهی به هزینه تجهیز منابع بانک‌ها نداشته باشیم، به طور عملی زیاندهی بانک ها را دوچندان و سیاست را در نقطه اول با شکست مواجه می کنیم.
عضو هیات عامل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بخشنامه الزام بانک‌ها به رعایت نرخ سودهای مصوب شورای پول و اعتبار بر اساس تحلیل دقیق شرایط انجام شد، اظهار داشت: نظام بانکی با مشکلات متعدد و پیچیدگی‌های خاص خود روبه‌روست که بخش عمده‌ای از آن، ریشه در مشکلاتی دارد که از سال‌های قبل انباشت شده و به صورت تنگنای اعتباری به آنها به ارث رسیده است.
قربانی با تاکید بر اینکه باید برای بهبود وضعیت بانک‌ها اقدام های اصلاحی در دستور کار باشد، گفت: بخشنامه الزام رعایت نرخ سود تکه پازلی از مجموعه پازل طراحی شده بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی است، زیرا رفع تنگنای اعتباری بانک‌ها نیازمند یکسری اقدام های ساختاری، بلند مدت و نیز برنامه‌های کوتاه مدت است.
قربانی با یادآوری اینکه بخشنامه اخیر بانک مرکزی یک اقدام کوتاه مدت و در عین حال لازم برای نظام بانکی بود، آن را همسو با دستاورد دولت در زمینه کاهش نرخ تورم و تاکید رهبر معظم انقلاب و رییس جمهوری برای رونق تولید و اشتغال در کشور دانست.
عضو هیات عامل بانک مرکزی تاکید کرد، یکی از پیش نیازهای رونق تولید و اشتغال در کشور، کاهش هزینه تامین مالی در اقتصاد است که نرخ سود یکی از عوامل موثر بر آن به شمار می رود.
وی گفت برای این کار لازم بود که از آنچه سبب افزایش نرخ سود تسهیلات در نظام بانکی می شود، جلوگیری شود زیرا بالا بودن نرخ سود تسهیلات، معلول جنگ قیمتی بانک ها بر سر نرخ سود سپرده‌هاست.
قربانی ادامه داد در این راستا بانک مرکزی اقدام‌های مختلفی را در دستور کار قرار داد که یکی از آنها تبدیل اضافه برداشت موجه بانک ها به خطوط اعتباری و نیز کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی بود.
وی، حل معضل موسسات غیرمجاز در بازار پول و تصمیمات متخذه در خصوص تامین مالی خودروسازان را از دیگر اقدام‌های بانک مرکزی برای فراهم شدن زمینه های کاهش نرخ سود در نظام بانکی برشمرد و گفت: اقدام دیگر امکان‌پذیر کردن معاملات اوراق مرابحه و نیز اوراق سخاب در بورس بود که سبب شد نرخ تنزیل این اوراق از محدوده 30 تا 40 درصد به زیر 20درصد سقوط کند.
قربانی تاکید کرد با انجام این پیش‌نیازها، اقدام بعدی بانک مرکزی این بود که تصمیمات شورای پول و اعتبار درباره نرخ‌های سود را در بازار مستقر کند که بخشنامه آن در هشت بند تهیه و از 11 شهریور اجرایی شد.

** اصل را بر غافلگیری مردم و بانک ها نگذاشتیم
معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره اینکه چرا بخشنامه بانک مرکزی با مهلت 11 روزه به بانک‌ها و مردم اجرایی شد، گفت: این، اقدامی بود که بانک مرکزی با آگاهی اتخاذ کرد و دلیل اصلی آن گستردگی شعب بانک‌ها و وجود حدود 22 هزار شعب بانکی در سراسر کشور بود.
قربانی با یادآوری اینکه در دوره‌های قبلی اعلام نرخ سود با یک بی‌نظمی و وقفه در بانک‌ها اجرایی می‌شد که خود درجه اعتبار سیاست را پایین می‌آورد، گفت این بی‌نظمی‌ها سبب می‌شد از تخطی بانک‌ها در اجرای مصوبات نیز گلایه‌مندی شود.
وی افزود، بر این مبنا، این بار فرصت منطقی و مکفی به بانک‌ها داده شد تا خود را با بخشنامه جدید تطبیق دهند و بهانه‌ای برای بی‌اطلاعی نداشته باشند.
عضو هیات عامل بانک مرکزی تاکید کرد بحث تعادل در بازارها سایر دارایی ها نیز برای بانک مرکزی اهمیت داشت و اصل را بر غافل گیری مردم نگذاشتیم.

** حجم بالای سپرده های کوتاه مدت می توانست تهدیدی برای بازارهای دارایی دیگر باشد
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت در دو سه سال اخیر بخاطر جنگ قیمتی بانک‌ها برای جذب سپرده، نرخ‌های سود سپرده‌های کوتاه مدت به سطح بالا و درحد سپرده‌های بلندمدت رسیده بود که سبب شده عده زیادی از سپرده‌گذاران به این جمع‌بندی برسند که پول خود را در سپرده‌های کوتاه مدت نگهداری کنند تا در کنار نرخ سود بالا، از امکان دسترسی و برداشت سریع پول هم بهره‌مند باشند.
وی افزود: این رجحان نقدینگی سبب شده بود تا طبق آمارهای بانک مرکزی رشد 12 ماهه سپرده‌های کوتاه مدت بانکی در تیرماه سال جاری به 50.1 درصد برسد در حالی که رشد 12 ماهه سپرده‌های بلند مدت تنها 3.7 درصد بود و این امر باعث شده بود حجم سپرده‌های کوتاه مدت در سطح بالاتری از سپرده‌های بلند مدت قرار گیرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: رویکرد ما این بود که فرصتی به بانک ها و مردم داده شود تا سپرده‌های خود را بر اساس رجحان واقعی خود و به طور صحیح طبقه‌بندی کنند، زیرا حجم بالای سپرده‌های کوتاه مدت می‌توانست تهدیدی جدی برای سایر بازارهای دارایی باشد.
قربانی تاکید کرد: این فرصت 11 روزه سبب شد تا افرادی به بانک مراجعه کرده و سپرده‌های خود را به بلندمدت تبدیل کنند. بدیهی است افرادی که اصولاً قصد سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت در بانک‌ها را داشتند، کماکان سپرده‌های خود را در قالب کوتاه‌مدت نگهداری می‌کنند.

**جابجایی قابل ملاحظه پول بین بانک ها رخ نداده است
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به اینکه گفته شده در این مهلت 11 روزه سپرده‌های مردم از یک بانک به بانکی دیگر منتقل شده، توضیح داد جابجایی پول در بین بانک‌ها یک جریان روزانه است اما برای 11 روز مورد نظر باید گفت که تغییرات و جابجایی آنقدر نبود که معنادار باشد زیرا اگر غیر از این بود، در اضافه برداشت روزانه بانک‌ها خود را نشان می‌داد در حالی که تغییر خاصی در این زمینه مشاهده نشده است.
قربانی با تاکید بر اینکه اجرای بخشنامه بر اساس انتظارات بانک مرکزی پیش رفت، اظهار داشت آنچه اجرا شد، تصمیم غافلگیرانه‌ای نبود و اگر غیر از این بود، سیاست با تبعات منفی مواجه می‌شد.
وی با یادآوری اینکه برای اجرای برنامه‌ها باید زمینه‌های لازم برای موفقیت آن را فراهم کرد، گفت در این برنامه تلاش شد بانک‌ها و سپرده‌گذاران به دور از غافلگیری با بخشنامه بانک مرکزی همسو شوند و از 11 شهریور به بعد نرخ‌های مصوب علی الحساب سپرده مصوب شورای پول و اعتبار در بازار، مستقر و نرخ سوده سپرده‌های کوتاه مدت تعدیل شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت چسبندگی خاصی ندارد، گفت با توجه به اینکه حدود نیمی از سپرده‌های بانکی کوتاه مدت است، لذا نرخ‌های سود آن تعدیل می‌شود و به 10 درصد می‌رسد و با توجه به تعدیل نرخ‌های سود سپرده‌های یکساله و استقرار نرخ 15 درصد برای سپرده‌های جدید هزینه تجهیز منابع بانکها به تدریج کاهش بیشتری خواهد یافت و این امر زمینه کاهش مناسب و پایدار نرخ‌های سود تسهیلات را فراهم خواهد کرد.
قربانی با بیان اینکه نمی‌توان در خلاء سیاستگذاری کرد و به انگیزه‌های شکل‌گیری رفتارهای اقتصادی بی‌توجه بود، گفت: در سیاستگذاری همواره با مقوله مبادله بین اهداف مختلف مواجه هستیم و در عمل نمی‌توان همه نکات مثبت را همزمان با یکدیگر تحقق بخشید و به ترتیب و توالی اقدامات توجه کرد و حتی باید در یکسری زمینه‌ها اغماض کنید تا به اهداف مهمتر دست یابید.
عضو هیات عامل بانک مرکزی گام نخست ساماندهی نرخ سود در شبکه بانکی را استقرار نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برشمرد و گفت: برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ سود تسهیلات نیز در آینده اجرایی می‌شود.