رئیس سازمان خصوصی‌سازی از مقابله برخی دولتی‌ها با خصوصی‌سازی خبرداد و گفت: منافع برخی وزرا با خصوصی‌سازی به خطر می‌افتد.
به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، عبدالله پوری‌ حسینی بیشترین مقاومت برای اجرای قانون اصل ۴۴ را متوجه مدیران دولتی و برخی وزیران دانست که منافع و موقعیتشان را در خطر می‌بینند و اگر حرف مخالفان اجرای اصل ۴۴ بنشینیم با این جمله مواجه می‌شویم که ما می‌خواهیم این واگذاری به هر قیمتی که شده انجام نشود.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: برخی مدیران و مسئولان و حتی معاونان محلی دولتی برای اجرایی نشدن اصل ۴۴ شام می دهند و اقدام به استخدام نیرو برای شرکت های دولتی ای که در لیست واگذاری قرار دارند می‌کنند. این در حالی است که گر لازم باشد، نام کسانی که با خصوصی‌سازی مخالفند می بریم اما هنوز الزامی برای این کار وجود ندارد و اگر اسمی هم برده شود دردی دوا نمی شود.
وی تصریح کرد: کسانی که حاضر نیستند حقوق معلوم و امن خود را با حقوق پرریسک و مشروط عوض کنند و به سمت خصوصی سازی بروند در دو ساله گذشته سبب شده اند تا عرضه های بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومانی ما فقط چهارهزار میلیارد تومان خروجی داشته و به فروش برسد.
به گفته پوری حسینی، کسانی که حاضر نیستند حقوق معلوم و امن خود را با حقوق پرریسک و مشروط عوض کنند و به سمت خصوصی سازی بروند در دو ساله گذشته سبب شده اند تا عرضه های بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومانی ما فقط چهارهزار میلیارد تومان خروجی داشته و به فروش برسد.
وی به لزوم توانمندسازی بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: دولت تدبیر و امید برای جلوگیری از ورود شبه دولتی ها به مزایده های خصوصی سازی تمهیداتی را طرح ریزی کرده است تا از حضور ممیزی های دولتی در مزایده ها جلوگیری شود
همچنین حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس انتظار مجلس از دولت را در سالهای رکود بی سابقه فعلی اینگونه بیان کرد که دولت باید برای برون رفت از رکود اقدام به رفع موانع پیش روی مردم برای ورود به محیط کسب و کار و عرصه تولید نماید در این راستا دولت باید حمایت های بانکی ای که حاصل کار دولت و برخی از مجلسیان است کمنگ تر کند تا خصوصی سازی توانمندتر و پررنگ شود.
وی اظهار داشت: با حمایت‌های بی دریغ مسئولانی همچون وزیران و مدیران دولتی هر سال شاهد سیل خروج شرکت های دولتی از لیست خصوصی سازی هستیم. البته رویکرد دولت برای خصوصی سازی نوعی اصلاح روش است به رد دیون اشاره کرد و افزود: برای یافتن دلیل کاهش سرعت این اصلاح روش نیازمند بررسی های بیشتری هستیم.
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس هم با تأیید گفته های پوری حسینی افزود: برای توانمندسازی باید اقدام هم زمانی به منظور زمینه سازی حضور خصوصی ها ایجاد و تقویت شود که متأسفانه این امر صورت نمی پذیرد.
همچنین غدیرقیافه عضو نماینده اتاق ایران به سهم ۲۰ درصدی بخش خصوصی از اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: با مقاومت های بی شائبه دولتی ها اکنون رتبه اقتصادی ایران در جهان به ۱۳۰ رسیده است و این مهم به خاطر بازدهی بسیار کم ناشی از فقدان ریسک پذیری اقتصادی در کشور است و به نظر می رسد که دولت بیشتر برای رد دیون خود اقدام به خصوصی سازی می کند.
او یکی از راهکارهای جلوگیری از زیان ده بودن واگذاری به بخش خصوصی را اقدام شرکت های دولتی و تشکیل هلدینگ پیش از اقدام به واگذاری عنوان کرد.
رئیس سازمان خصوصی سازی کشور در انتها به عزم جدی دولت برای واگذاری تمام شرکت های گروه یک و دویی که تا بحال خصوصی نشده اند اشاره کرد و گفت: با وجود مخالفت هایی که پیش روی این کار است سعی می کنیم تا بخش اعظمی از این وظیفه مهم به سرانجام برسد.