به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان علی‌رغم گذشت چندین سال از طرح کارمزد تراکنش‌ها یا همان پرداخت های کارتی به واسطه دستگاه‌ها و تجهیزات کارت خوانِ موجودِ در فروشگاه ها، همچنان در بر همان پاشنه یک طرفه می چرخد و کارمزد مذکور از جیب فروشگاه یا صاحب دستگاه کارت خوان پرداخت می شود.

در طی سال‌های گذشته پرداخت های کارتی به میزانی در میان عموم مردم شایع شده که به نوعی کمتر کسی را می‌توان یافت نمود که برای خرید محصول ،کالا با خدمات مورد نظر خود از کارت‌های بانکی مذبور استفاده نکند.

این امر تنها مشمول خریداران یا مشتریان نمی شود، بلکه  ترجیح فروشگاه های توزیع کالا یا ارائه خدمات نیز به سمت خریدها و پرداخت های کارتی سوق پیدا کرده که البته با عنایت به ضریب ایمنی هر چه بیشتر آن و همچنین حاشیه تا حدی امن که در این ساز و کار وجود دارد، این تمایل و رغبت، چندان غیرمنطقی و غیرمعقولانه به نظر نمی رسد.

با همه این اوصاف و علی‌رغم برخی از انتقاداتی که به نظام بانکی وارد است، بدون تردید بانک ها نیز در زمره مجموعه هایی قرار دارند که ما به ازای خدماتی که ارائه می‌دهند، هزینه هایی پرداخت می‌کنند و  که این هزینه ها از مشتریان و متقاضیان دریافت خدمات تأمین می شود و در صورت عدم تأمین هزینه های اشاره شده ، روند ارائه خدمات با مشکلات و نارسایی‌هایی همراه می شود، موضوعی که در ارتباط با تراکنش های بانکی نیز مصداق دارد.

محمد رضا کامیاران،کارشناس ارشد اقتصاد با اشاره به کارمزدی که به‌واسطه دریافت خدمات پرداخت به شرکت psp پرداخت می شود،گفت: این خدمات در شرایطی ارائه می شود که حتی یک ریال نیز از حساب مشتری کسر نمی شود و حصول این امر ضرورتی است که باید با بازبینی در قوانین، ضوابط و دستورالعمل ها انجام پذیرد تا بتوان به عدالت شایسته تری در این خصوص نائل شد.

وی افزود: شرایط موجود که بصورت یک‌سویه از سوی صاحب دستگاه کارت خوان یا فروشگاه توزیع‌کننده کالا یا ارائه دهنده خدمات،کارمزد کسر شود منطقی نیست و می‌توان به ساز وکاری نائل شد که در سایه آن، این کارمزد از خریدار کالا یا خدمات نیز اخذ شود.

وی تصریح کرد:بخش قابل توجهی از تراکنش ها، مشمول اعداد و ارقام خُرد می‌شود که سر جمع این تکثر، مبالغ بسیار بالایی می‌شود و می‌توان با تعریف طرحی مدون و اصولی، از حداقل تراکنش تا حداکثر آن،کارمزد دریافت نمود که  با تقسیم آن میان دو طرف معامله یا خریدار و فروشنده، ضریب کارمزد سبکتر و قابل هضم تر خواهد بود.

کامیاران بیان کرد: طبق آمار 11 درصد از تراکنش‌های خرید، مشمول مبالغ کمتر از 25 هزار ریال، 45 درصد مبالغ کمتر از 100 هزار ریال و 86 درصد مشمول مبالغ کمتر از 800 هزار ریال می شود که برای جلوگیری از پرداخت کارمزدِ تراکنش های خُرد، می‌توان خرید کالا یا خدمات را به‌صورت نقدی انجام داد و در مبالغ سنگین، اقدام به استفاده از پرداخت به‌واسطه کارت های بانکی نمود.

تحمیل هزینه های سنگین به بانک های خصوصی و دولتی

چندی پیش، محمد رضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در گفت و گویی با رسانه ها، ضمن ضروری عنوان کردن اصلاح و بازبینی در این رویه اظهار کرد: پیش از این بررسی های کارشناسی در این خصوص مد نظر قرار گرفته و نتایج خوبی نیز حاصل شده، بنابراین اقدامی عملیاتی و جدی در این ارتباط اجرایی نشده است.

وی افزود: بانک های خصوصی و دولتی تاکنون زیان بسیاری از این اقدام متحمل شده اند، اما شاهد این هستیم که هیچ‌گونه تغییری در این رویه صورت نمی‌گیرد که دلیل آن نیز نامعلوم است.

جمشیدی در ادامه بیان کرد: در ارتباط با سایر خدماتِ الکترونیکِ بانک ها نیز شاهدیم که کارمزدی دریافت نمی شود و در مواردی هم که دریافت شده ،کارمزدهای دریافتی قدیمی است که به روز نشده و این موضوع نیز نیازمند بررسی و اصلاح است.

گلایه و انتقادات عمومی مردم،اصلی ترین مانع تقسیم کارمزد دریافتی است

فرشید خدایاری، محقق و پژوهشگر اقتصادی در ارتباط با موانع احتمالی موجود برای اجرایی شدن این طرح اظهار کرد: بعید است از حیث فنی و زیرساختی با مشکل و عارضه ای جدی در این خصوص مواجه باشیم . به اعتقاد بنده، اصلی ترین عامل در عدم اتخاذ تدبیری منطقی و هوشمندانه به مخالفت و مقاومت برخی از افراد و گروه های اجتماعی باز می گردد، آن‌چنان که در گذشته دریافت کارمزد از پایانه های فروش(pos) با واکنش تند و منفی مردم،کاربران و دارندگان این دستگاه ها روبرو شد و به دنبال واکنش ها و عکس العمل هایی که در مواجهه با این اقدام، ظهور و بروز پیدا کرد، بانک مرکزی رویکرد عدم پرداخت کارمزد از سوی مشتریان و پرداخت آن توسط بانک ها را ادامه داد.

وی افزود: برای رفع موانع موجود در این خصوص باید فرهنگ سازی و آموزش هر چه بیشتر در دستور کار قرار گیرد و البته برای نتیجه بخش بودن این طرح باید نسبت به اصلاح و بازبینی در حوزه های دیگر نظام بانکی نیز اقدام شود.

خدایاری تصریح کرد: این واقعیت تلخ، انکار ناپذیر است که از سوی گروهی از مردم، نقدهایی جدی در خصوص خدمات رسانی بانک ها به گوش می رسد که به‌طور مثال سازوکار و سخت گیری هایی که در ارائه تسهیلات مدنظر قرار می‌گیرد از نمونه های آن به شمار می رود.

وی در خاتمه یادآور شد: در برخی از اقشار و طیف های جامعه، ذهنیت ها نسبت به نظام بانکی چندان مثبت نیست و در صورت تلاش برای زدودن تصوراتِ منفی و اِعمالِ اصلاحات لازم، می‌توان در اجرایی ساختن طرح های این‌چنینی موفق‌تر عمل کرد که البته نتیجه و بازخورد آن تنها به تسهیل اجرای طرح مذکور (دریافت کارمزد تراکنش از مشتریان) خلاصه نمی شود و می‌توان در دیگر ابعاد اقتصادی کشور، به توفیقات شایسته و مطلوب تری نائل شد.