به گزارش دیوان اقتصاد، سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین معارفه رئیس کل جدید بیمه مرکزی را می‌توان ضمن موضع‌گیری مدیریتی، در حکم اعلام جابه‌جایی پارادایمی در تلقی دولت از صنعت بیمه ارزیابی کرد. تأکید بر افق ۱۴۱۴، اشاره به شکنندگی وضعیت بخشی از شرکت‌های بیمه گر و پیوند آینده صنعت با پایداری مالی حاکی از آن است که عمیقاً در متن جریان جاری صنعت بوده و مطالبه محوری وی بجای افزایش کمّی پرتفوی و رشد اسمی حق‌بیمه، به کیفیت ترازنامه، دوام تعهدات و ظرفیت تولید ارزش اقتصادی منتقل شده است. اگر تغییر زبان سیاستی و مطالبات از صنعت بیمه استمرار یابد، می‌تواند آغاز فاصله گرفتن از الگویی باشد که موفقیت صنعت بیمه را بیشتر با شاخص‌های حجمی طی سال‌های طولانی می‌سنجید و توان واقعی ایفای تعهدات مطالبه نمی شد.

دوگانگی تاریخی اقتصاد بیمه کشور که در سویی بیمه گران حامل تعهدات بلندمدت و دارای ماهیت بین‌نسلی بوده و در آن سو ترکیب دارایی‌های آنان در موارد متعددی به ابزارهای کوتاه‌مدت، بازده‌های اسمی و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری با افق محدود متمایل شده، در سخنان اخیر وزیر اقتصاد به دقت مورد چالش قرار گرفته است. چرایی مطالبه وزیر در شرایط تورمی کنونی به افزایش هزینه خسارت، فرسایش ارزش ذخایر و کاهش ظرفیت توسعه محصول بر می گردد. هنگامی که وی از ضرورت تحول صنعت بیمه کشور سخن می‌گوید، در واقع مساله را از سطح مدیریت بنگاه به سطح معماری مالی منتقل می‌کند.

باید تاکید کرد از معیارهای مهم ارزیابی شرکت های بیمه گر تطابق دارایی و بدهی (Asset–Liability Matching) است. اصل مذکور بر هماهنگی زمانی و ساختاری بین تعهدات  و ترکیب دارایی‌ها استوار بوده که هرچه فاصله آن دو بیشتر شود، احتمال شکل‌گیری ناپایداری پنهان افزایش می‌یابد. بیمه گران برخی کشورهای توسعه یافته از دهه‌های گذشته با انتقال بخشی از منابع به دارایی‌های مولد بلندمدت، زیرساخت، انرژی، سلامت و لجستیک تلاش کرده‌اند این ناهماهنگی را کاهش دهند. تجارب آسیایی و اروپایی صندوق‌های بیمه‌ای نیز بیانگر آنست که که بازده پایدار عنداللزوم محصول پذیرش ریسک بیشتر نبوده و پیامد ساختار دارایی متناسب با ماهیت تعهدات است. فلذا آنچه در سخنان وزیر اقتصاد اهمیت دوچندان می یابد، پذیرش ضمنی واقعیتی است مبنی بر اینکه رشد صنعت بیمه را نمی‌توان منفک از کیفیت اقتصاد ملی کاوش نمود. صنعت بیمه کشور برخلاف تصور رایج جز. صنایعی نیست که به‌تنهایی توسعه ایجاد کند و آینه ی ظرفیت انباشت سرمایه، کیفیت حکمرانی اقتصادی و اعتماد جامعه است. هرگاه افق سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها محدود شود، قابلیت پیش‌بینی درآمد خانوارها کاهش یافته و دارایی‌ها ثبات ارزشی خود را از دست بدهند، صنعت بیمه نیز از جایگاه ذاتی مدیریت و توزیع ریسک فاصله گرفته و به ابزار جبران خسارت‌های مقطعی تنزل خواهدیافت. اینجاست که ضرورت حرکت به سمت حکمرانی مبتنی بر ریسک (Risk-Based Governance) اهمیت خود را بروز می دهد. الگوی یادشده به جای تمرکز صرف بر رعایت شکلی مقررات، بر ظرفیت واقعی تحمل ریسک، کیفیت سرمایه، تاب‌آوری عملیاتی و پایداری سود تأکید دارد. تحول در صنعت بیمه هنگامی قابل تحقق خواهدبود که بیمه مرکزی از کنترل گذشته نگر فاصله گرفته و به طراحی سازوکارهای پیش‌نگر روی آورد که اتفاقا در رویکرد رییس جدید بیمه مرکزی مشاهده می شود. دگرگونی مذکور در صنایع پیشرفته بیمه با استقرار نظارت مبتنی بر ریسک (Risk-Based Supervision) همراه بوده که سلامت بیمه گر را از طریق سنجش مستمر کیفیت دارایی، نقدشوندگی و تمرکز ریسک ارزیابی می‌کند.

اینک بایسته است که سخنان وزیر اقتصاد را از زاویه دیگری نیز نگریسته شود چرا که به‌صورت ضمنی مساله تخصیص سرمایه را وارد گفت‌وگوی صنعت بیمه کرده است. اگر قرار است صنعت بیمه تا افق ۱۴۱۴، پایدار و اثرگذار باشد، دیگر نمی‌تواند ذخایر خود را تنها منابع قابل پارک در بازار پول تلقی کند. اقتصاد کشور در حوزه‌های زیرساخت لجستیکی، سلامت، انرژی و فناوری با کمبود سرمایه بلندمدت مواجه بوده و صنعت بیمه از معدود صنایعی است که از نظر ماهیت منابع، امکان حضور در این حوزه‌ها را دارد. تغییر جهت مذکور مستلزم توسعه مدیریت دارایی ساختاری (Institutional Asset Management) و گذار به تخصیص سرمایه راهبردی (Strategic Asset Allocation) است. همچنین باید اشاره شود که تحول صنعت بیمه با افزایش تنوع دارایی یا ورود به فعالیت‌های پرریسک مترادف نیست. تغییر در مسیر سرمایه‌گذاری باید همراه با استقرار آزمون تنش و سنجش توانگری مالی باشد چرا که توسعه بدون پایداری به انتقال ریسک از بیمه گر به بیمه‌گذار منجر خواهدشد.

استقبال از جهت‌گیری اعلام‌شده در مراسم مورد اشاره بیش از آنکه ناشی از تغییر مدیران باشد، به این دلیل حائز اهمیت است که برای نخستین‌بار در سطح رسمی مساله آینده صنعت بیمه با زبان ساختار مالی، کیفیت دارایی و افق توسعه بیان شده است. امید است با مساعی رییس کل جدید بیمه مرکزی، سمت و سوی نوین نهادناظر به برنامه اجرایی، اصلاح مقررات و بازآرایی نظام سرمایه‌گذاری منتهی شده و افق ۱۴۱۴ برای صنعت بیمه از تاریخ تقویمی به نقطه عطف ساختاری تبدیل شود که در آن بیمه از جبران خسارت به نهاد تولید پایداری اقتصادی ارتقا یابد.