بر اساس نخستین مصوبه کمیته فقهی در سال 95، در صورتیکه کل اوراق اجاره منتشر شده از سوی دولت فروخته نشود دولت می تواند آنها را در اختیار طلبکار خود قرار دهد تا بخش خصوصی طلبکار به تدریج و به وکالت از دولت اوراق را در بازار بفروشد.

به گزارش دیوان اقتصاد،مجید پیره، کارشناس مالی - اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این خبر به سنا، گفت: مطابق مصوبه قبلی کمیته فقهی، چنانچه دولت نمی توانست بخشی از اوراق اجاره را به فروش برساند، امکان واگذاری اوراق فروخته نشده به طلبکاران بخش دولتی وجود داشت اما در این جلسه به موجب تغییری که در یکی از بندها ایجاد شد، در صورتیکه کل اوراق نیز فروخته نشود دولت می تواند آنها را در اختیار طلبکار خود قرار دهد تا بخش خصوصی طلبکار به تدریج و به وکالت از دولت اوراق را در بازار بفروشد.

وی در ادامه در خصوص دومین دستور جلسه کمیته فقهی گفت: قرائت و امضاء مصوبه گواهی سپرده کالایی و اوراق مجوز واردات، دومین دستور جلسه کمیته بود که هر دو موضوع از نظر کمیته فقهی مورد تأیید است ولی به دلیل لزوم بازنویسی متن مصوبه مقرر شد، بعد از نهایی شدن مجدد، برای امضاء به کمیته بازگردانده شود.

کارشناس مالی – اسلامی سازمان بورس درباره دستور جلسه سوم کمیته فقهی گفت: ارائه گزارش اسناد خزانه اسلامی سومین دستور جلسه کمیته بود.

وی در این باره توضیح داد: از سال 94 اسناد خزانه اسلامی به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی دولت برای تسویه دیون دولتی به تأیید کمیته فقهی رسید که بازار سرمایه موفق شد از محل انتشار این اوراق ساز و کاری را برای تأمین مالی دولت فراهم آورد.

پیره تصریح کرد: اسناد خزانه اوراقی است که دارنده آنها در سررسید، معادل رقم اسمی آنرا دریافت می کند، هر چه ریسک اعتباری در اسناد خزانه بیشتر باشد نرخ تنزیل این اوراق بالاتر می رود که مطابق گزارش ارائه شده در کمیته فقهی، سرمایه گذاران با گذشت زمان سطح اعتماد خود به ایفای تعهدات بخش دولتی را افزایش داده اند و به همین دلیل هزینه تأمین مالی از محل انتشار این اسناد کمتر شده است.

وی در پایان گفت: با توجه به موفقیت این اسناد در سال 94 مجوز انتشار اسناد خزانه در بودجه پیشنهادی سال 95 به مقدار بیش از دو برابر افزایش یافته است. سال 94 حجم اسناد خزانه اسلامی که دولت به پیمانکاران ارائه کرد، حدود 50 هزار میلیارد ریال بوده است.