به گزارش دیوان اقتصاد،سیدعلی مدنی زاده در گفتگو با ایبِنا، با بیان اینکه دولت یازدهم تلاش کرده که به منظور جلوگیری از رشد پایه پولی، به صورت مستقیم به بانک مرکزی فشار وارد نکند، گفت: در عین حال، در نهایت به بازار بدهی و بانک ها فشار وارد شد و بانک مرکزی مجبور به تزریق منابع شد.

مدیر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در این خصوص که دولت از مجلس مجوز تسعیر ارز دریافت کرد و بخشی از این منابع را به عنوان سهم خود در سرمایه پایه بانک های دولتی وارد کرد، اظهارداشت: دولت با افزایش سهم خود در بانک های دولتی،‌ بدهی بانک ها به بانک مرکزی را نیز تسویه کرده و پایه پولی تحت الشعاع قرار نگرفت و مجلس نیز تحریک نشدن پایه پولی را در این زمینه دنبال کرد.

مدنی زاده افزود: برای اینکه بتوانیم استقلال بانک مرکزی را تامین کنیم باید قانون قاعده مالی دولت و قانون ایجاد صندوق قابل مدیریت را داشته باشیم. مسئله بعدی استقلال بودجه ای است به نحوی که بانک مرکزی بتواند رژیم سیاست پولی و ارزی خود را تعیین کند و این به معنای استقلال است ولی آن سوی استقلال پاسخگویی و شفافیت است و باید کاملا بتواند وضعیت اقتصادی کشور را نشان بدهد و پیش بینی تورم نیز مشخص باشد و داده های اقتصاد نیز به سرعت در اختیار همه قرار بگیرد.

وی افزود: نمایندگان مجلس نیز در صورتی می تواند در قانون بودجه، بانک مرکزی را مکلف به پرداخت اعتبار برای فلان پروژه کنند که بانک مرکزی مستقل نباشد، ولی وقتی استقلال واقعی داده شود دیگر در هیچ بودجه و مصوبه ای نمی توان بانک مرکزی را مجبور به اختصاص اعتبار کرد.

مدنی زاده درباره وضعیت نظام بانکی در سایر کشورهای نفتی از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس، افزود: یک نکته در این زمینه وجود دارد و آن هم اینکه درصد بسیار بالایی از درآمد دولت در این کشورها حاصل از فروش نفت است و دارای اقتصاد نفتی هستند، ولی در ایران اقتصاد چندان نفتی نیست و بخش نفت در ایران آنچنان بزرگ نشده و در دوران های مختلف نسبت به بقیه اقتصاد در حال کوچک شدن است؛ بنابراین ایران مانند برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس نیست که اقتصاد نفتی داشته باشد. در عین حال، ‌اقتصاد ایران می تواند به کشور شیلی شبیه باشد ولی آنها توانسته اند نرخ تورم را کنترل کنند.