به گزارش دیوان اقتصاد،علی چگنی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سئوال که دلیل تأخیر در راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور چیست، گفت: کسانی که عنوان می‌کنند برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان اقدامی نشده است به نوعی شیطنت می‌کنند و از این موضوع آگاهی کافی ندارند.

وی ادامه داد: تاکنون برای راه‌اندازی این سامانه 60 تا 70 جلسه و هزاران موضوع و بحث انجام شده است، چراکه تمام دستگاه‌ها و مجموع حاکمیت را درگیر این موضوع کردیم تا این سامانه راه‌اندازی شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه به هر حال بررسی‌ها بر روی جزئیات آن ادامه دارد، خاطرنشان کرد: این سامانه در راستای اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه است و تمام دستگاه‌ها بر روی جزئیات آن در حال اقدام هستند؛ چراکه این سامانه یک سامانه فرادولتی است.

چگنی تأکید کرد: سازمان ثبت اسناد و قوه قضائیه نیز در حال بررسی و تدوین جزئیات سامانه املاک هستند.

بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم که در تیرماه 94 به تصویب رسیده و قانون شد وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون "سامانه ملی املاک و اسکان کشور"را ایجاد کند.

در این قانون آمده است این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی،تجاری،خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی و وکالتی و... را در کلیه نقاط کشور فراهم کند.

وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مزبور را برای سازمان امور مالیاتی ایجاد کند.

چندی پیش چگنی گفته بود که سامانه ملی املاک در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی قرار می‌گیرد تا مالیات دریافت شود.

چگنی تاکید کرده بود که نگه داشتن خانه دو هزینه دارد که یکی نگه داشتن مالیات بر خانه خالی و دوم هزینه مالی خانه است یعنی خانه‌ای که چند سال از زمان ساخت می‌گذرد، با کاهش قیمت همراه می‌شود و اگر سه سال نگه داریم 50 درصد کل ارزش مالی را باید هزینه بپردازند.