به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، بابک دین پرست، اعلام کرد: در پی موافقت رییس جمهور با پیشنهاد وزیر کشور، دستورالعمل روابط کاری و مسئولیت‌های قانونی بانک مرکزی و وزارت کشور، برای پایش و ارزیابی مستمر فعالیت تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور و ممانعت از فعالیت هرگونه مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز تدوین می‌شود.
وی افزود: رحمانی فضلی وزیر کشور، اخیرا در مکاتبه ای با رییس جمهور، ضمن ارایه گزارشی از آخرین وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و روند ساماندهی آنها در سطح کشور، پیشنهاد کرد تا به منظور امکان پایش و ارزیابی مستمر فعالیت تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور در چارچوب ضوابط و مقررات و ممانعت از فعالیت هرگونه مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز، وزارت کشور و بانک مرکزی، مشترکاً نسبت به تدوین دستورالعمل روابط کاری فی مابین، با هدف تعیین مسئولیت های قانونی طرفین اقدام کنند که رییس جمهور با این پیشنهاد موافقت و دستور اجرایی شدن آن را صادر کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور اظهارداشت: در پی ابلاغ دستور رییس جمهور، مراتب بلافاصله به استانداران سراسر کشور ابلاغ و از استان ها درخواست شد تا نقطه نظرات و محورهای مورد نظر خود را به منظور لحاظ و اعمال در دستورالعمل مورد اشاره، به وزارت کشور منعکس نمایند.
وی اظهار امیدواری کرد که به محض دریافت و جمع بندی نقطه نظرات استانداران در این خصوص، مذاکرات اولیه با بانک مرکزی برای تنظیم پیش نویس دستورالعمل مورد تایید رییس جمهور، هرچه سریعتر آغاز شود.