به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا،اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات دراقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی وهمچنین شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... بند های9 و 19 سیاست های«اقتصاد مقاومتی» است.
نظام بانکی یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره اقتصادی کشور و در تعامل مستقیم با سایر بخش‌های اقتصادی است که سهم بزرگی از تأمین مالی را بر عهده دارد. به همین دلیل، هرگونه بازنگری و اصلاحاتی که در بخش نظام بانکی انجام شود، می‌تواند در رونق کسب وکار و اقتصاد کشور بسیار تاثیرگذار باشد. بر این اساس لازمه کارایی اقتصاد آن است که بانک ها اثر بخش بوده و کارآ عمل کنند. تحقق این کارآیی و اثربخشی مستلزم این است که فضای کسب و کار بانکها تقویت و معماری صنعت بانکداری کشور اصلاح شده و متنوع سازی و بازتعریف الگوی بانکداری، توسعه بانکداری الکترونیک وکارایی سیاستگذاری پولی در دستورکار قرار گیرد.
از سوی دیگر سلامت و ثبات اقتصاد کشور در گرو سلامت و ثبات مالی بانکهاست. برای تحقق این مهم، ضروری است که نظارت قوی تری بر عملکرد وفعالیت های بانکی درسطح خرد و کلان اعمال شود. بررسی های کارشناسانه نشان می‌دهد که معضل جریان نقد، حجم بالای دارایی‌های منجمد، کیفیت پایین سرمایه بانک‌ها، روند نامطلوب در پوشش ریسک، حجم بالای مطالبات معوق و بدهی‌های انباشته دولتی مهم‌ترین معضلات و عوامل بالا رفتن تب نظام بانکی و در نتیجه آن ایجاد تنگنای اعتباری در سایر بخش‌های اقتصادی بوده‌است.
به علاوه بانکها باید در خدمت اقتصاد کشور باشند و حمایت از تولید را در سیاست‌های اعتباری خود مد نظر قرار دهند. همچنین لازم است، فعالیت بانک ها و مؤسسات اعتباری با اصول و ارزشهای بانکداری اسلامی انطباق داشته و آحاد جامعه از این انطباق، اطمینان لازم را داشته باشند. مضافا این که تأمین عدالت و رضایت اجتماعی نیز باید سرلوحه نظام بانکی ایران باشد.
بر این اساس مجلس شورای اسلامی در راستای ایجاد ثبات و پایداری مالی و کمک به رونق کسب و کار و تولید، طرح اصلاح نظام بانکی را با محوریت اجرای صحیح بانکداری اسلامی، عدالت و رضایت اجتماعی، حمایت از تولید و اشتغال، سیاستگذاری پولی کارا، حمایت از بهبود فضای کسب وکار، تقویت نظارت در نظام بانکی، تنوع بخشی به نهادها و بانکداری الکترونیک در دستورکار قرار داد که تدوین و اجرای این طرح با این ابعاد، می تواند اثرات بزرگی بر عملکرد اقتصاد کشور، به خصوص نظام بانکی داشته باشد.
در این راستا، تصویب نهایی طرح بانکداری اسلامی از جمله اولویت های کمیسیون اقتصادی مجلس است. این طرح درکمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور دستگاه های مربوطه در حال بررسی است و در این رابطه پیشرفت های خوبی نیز صورت گرفته است. دراین طرح که بیش از200 ماده داشته و بسیار جامع و کامل است، مقرر شده که به صورت فصل فصل به صحن کمیسیون ارجاع شود تا بررسی دقیق در خصوص آن صورت گیرد.
قانون پولی و بانکی مصوب 1351 و قانون نظام بانکداری بدون ربا مصوب سال1362 دو قانون اصلی در حوزه پولی و مالی و از قوانین موجود در حوزه بانکی ما بوده است. طرح بانکداری اسلامی که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است پس از تصویب نهایی جایگزین دو قانون یاد شده خواهد شد.
بشیر آبنیکی - عضو فراکسیون اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی