به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، سیامک صمیمی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از گزارش موسسه مکنزی در خصوص پتانسیل طرح‌های سرمایه گذاری در ایران خبر داد و گفت: بر اساس مطالعات این موسسه معتبر بین المللی پتانسیل جذب هزار میلیارد دلار منابع مالی در پروژه های سرمایه گذاری ایران وجود دارد که البته برای تهیه این گزارش از مشاوران تایید صلاحیت شده کانون مشاوران سرمایه گذاری ایران نیز استفاده شده است، این در شرایطی است که در کشور پروژه های متعددی وجود دارد که به دلیل محدودیت توان تامین مالی بانکها و صندوق توسعه ملی اجازه ارائه منابع مالی برای تکمیل طرح ها فراهم نبوده است.

رئیس رئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری افزود: برای جذب منابع خارجی دو روش سرمایه گذاری مستقیم و فاینانس وجود دارد که اجرای هر کدام از آنها به نحوی نیازمند تامین تضامین دولتی است که هم پروسه طولانی دارد وهم محدودیت های زیادی را پیش روی متقاضیان قرار می دهد و متاسفانه با این روش جذب منابع نتوانسته پاسخ لازم را به اقتصاد ایران بدهد.

وی تصریح کرد: روش جذب منابعی که از سوی مشاوران بانکی پیشنهاد می شود پروژه محور است، چراکه اعتقاد ما بر آن است که پروژه خود می تواند تامین مالی صورت دهد، به همین دلیل پتانسیل عظیمی در جذب منابع از سوی بخش خصوصی در این میان به چشم می خورد.

صمیمی از ایجاد مرکز توسعه خدمات سرمایه گذاری خارجی از سوی کانون مشاوران بانکی و سرمایه گذاری خبر داد و افزود: امکان اینکه سالانه بتوانیم ۱۰ میلیارد دلار جذب سرمایه داشته باشیم وجود دارد، بنابراین مرکز مذکور ایجاد شده تا بتوان هماهنگی های لازم را در آن صورت داد، به خصوص اینکه مشاوران بانکی راهکارهایی دارند که به راحتی می توانند جذب سرمایه از منابع متعدد تامین مالی داشته باشند.

این مقام مسئول در کانون مشاوران بانکی و سرمایه گذاری خاطرنشان کرد: دولت و بانکها در جذب سرمایه گذاری خارجی محدودیت های خاص خود را دارند که به دلیل فضای سیاسی و البته تحریم ها به نظر می رسد باید حمایت لازم را از بخش خصوصی صورت دهند تا آنها بتوانند بدون مواجهه با محدودیت های دولتی، از طریق سیستم های موجود و امتحان شده در سطح بین المللی کار جذب سرمایه را انجام دهند.

وی در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه دولت هم ساختارهایی را در حوزه جذب سرمایه خارجی در اختیار یا در حال ایجاد دارد آیا مذاکره ای برای هماهنگی مرکز ارائه خدمات سرمایه گذاری کانون با دولت صورت گرفته است، گفت: مذاکرات غیرمستقیمی با معاون اول رئیس جمهور در این رابطه صورت گرفته، چراکه به اعتقاد ما علیرغم اینکه تحریم های بین المللی در حوزه بانکی تا حدودی برداشته شده، اما مشکلات بر سر کار با دولت از سوی خارجی ها وجود دارد، به خصوص اینکه از سوی مقامات آمریکایی، عربستان سعودی و برخی کشورهای دیگر اظهارنظرهای صریحی شنیده می شود که آنها می خواهند جلوی جذب سرمایه از سوی ایران را بگیرند، پس باید کانال های دیگری را پیگیری کرد تا بتوان از سرمایه های موجود در بازارهای جهانی به بهترین شکل استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: دولت باید حمایت کند تا بخش خصوصی همانند دوران تحریم که با ابتکار عمل خود توانست گشایش هایی را برای اقتصاد ایران ایجاد کند، کار جذب سرمایه گذاری های خارجی را نیز رقم زده و اقتصاد ایران را از شرایط فعلی نجات دهد.

به اعتقاد صمیمی نرخ بازگشت سرمایه در ایران بسیار مناسب است و سرمایه گذاران خارجی علاقه زیادی به سرمایه گذاری در اقتصاد ایران دارند، به خصوص اینکه بازگشت وام های خارجی از سوی دولت و بخش خصوصی هیچ گاه طی سالهای گذشته با مشکل مواجه نشده و ایران یکی از خوش حساب ترین کشورها در این عرصه به حساب می آید. پس انتظار ما از دولت آن است که در راه جذب منابع خارجی از سوی بخش خصوصی مانع تراشی نکند.

همچنین در این نشست هماسادات گوشه، عضو شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری نیز گفت: بخش خصوصی خلاقیت بسیار بالایی را در جذب سرمایه های خارجی دارد که دولت از آنها بی بهره است، بنابراین نباید تنها به فاینانس ها دل خوش کرد و معتقد بود که جذب این فاینانس ها در اقتصاد ایران به تنهایی راهگشا است.

وی با بیان اینکه صدایی که از بخش خصوصی ایران شنیده شده، بسیار ضعیف است و مجامع بین المللی از وجود بخش خصوصی قدرتمند در ایران مطمئن نیستند، گفت: اشکال دیگری که برای فعالان اقتصادی به وجود آمده آن است که در اتاق بازرگانی نیز به دلیل تداخل حضور دولت و بخش خصوصی برخی مذاکرات دچار مشکل شده است، در حالی که با مشارکت سرمایه گذاران خارجی به راحتی می توان امیدوار بود که کارخانجات دارای ظرفیت و بعضا تعطیل را که برخی از آنها از تکنولوژی خوبی هم برخوردار هستند، به رونق انداخت و مشکل اشتغال را نیز حل کرد.

گوشه معتقد است باید صدایی رسا از ایران در قالب حرف های ممتاز به اقتصاد دنیا ارائه شود تا آنها نیز با اطمینان خاطر به اقتصاد ایران ورود کرده و سرمایه گذاری کنند، این در شرایطی است که دولت اکنون می خواهد همه چیز را در ید قدرت خود بگیرد و اجازه ورود بخش خصوصی را هم ندهد.

این کارشناس ارشد حوزه بانک با انتقاد از عدم صدور ضمانت نامه های ارزی از سوی سیستم بانکی خاطرنشان کرد: مسئولیت بانک مرکزی کنترل میزان بدهی های ارزی است، اما این موضوع نباید منجر به آن شود که صدور ضمانت نامه های ارزی برای بخش خصوصی حتی با وثایقی که در ایران ارائه می دهند متوقف باشد که البته این موضوع قابل حل است.

گوشه در پاسخ به سوال مبنی بر برنامه دولت در جذب فاینانس ها و نگرانی از عدم بهره مندی بخش خصوصی از این منابع خارجی گفت: البته این موضوع بستگی به شرایط عقد تفاهم نامه فاینانس دارد به این معنا که دولت ضمانت نامه های موردنیاز برای طرح های خصوصی را هم تامین کند و این در شرایطی است که اکنون اگر یک طرح بخش خصوصی بخواهد از این فاینانس ها بهره مند شود باید مصوبه شورای اقتصاد را داشته باشد، بنابراین حرف ما این است که منابع فاینانس باید در پروژه ها و طرح های سود آور هزینه شود که برای کشور سودآور باشد.

وی ادامه داد: بانک های خارجی با عدم اطمینان از آینده اقتصاد ایران با ارائه منابع خارجی برخورد می کنند، در حالی که پرتفوی مالی ایران در بازپرداخت وام های خارجی به نحوی است که هیچ گونه بدهی معوق وجود ندارد اما بانک های خارجی نگران سنگ اندازی هایی هستند که آمریکا در سایر کشورهای دنیا به منافع آنها صورت می دهد.