به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا ، «علی فاضلی» با بیان اینکه شهرداری ها مکلفند تسهیلات و بسترهای لازم برای خروج این دسته از واحدها در جامعه را فراهم کنند، افزود: اجرای این طرح سال 1371-1370در کشور آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

رئیس اتاق اصناف ایران، بنگاه های کوچک و متوسط را، ثروت و سرمایه ملی کشور دانست و افزود: باید تسهیلات و تمهیدات ویژه ای برای این واحدها لحاظ شود.

فاضلی با بیان اینکه واحدهایی که تاکنون به شهرک های اقماری هدایت و مستقر شدند، از هیچ تسهیلاتی برخوردار نشدند و حتی شهرک ها را با سرمایه خود ساختند، افزود: این در حالیست که اغلب این واحدها تولیدی و خدمات فنی هستند و سرمایه چندانی ندارند.

فاضلی گفت: اجرای این طرح با مشکلاتی نظیر نبود زیرساخت‌ها، تامین زمین، اعتبارات، ارایه نشدن تسهیلات لازم به واحدهای صنفی مشمول مواجه است و در سایه نبود این تسهیلات، بسیاری از بنگاه‌های مشمول مجبور به تعطیلی، تغییر شغل شده و به مشاغل کاذب و غیرمولدی چون دلالی روی آوردند.

وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح به حمایت از بنگاه‌ها و واحدهای صنفی مشمول نیاز دارد، افزود: بسیاری صنوف و بنگاها حمایت نشدند و مجبور به تغییر شغل و روی آوردن به کارهای دلالی و غیرمولد شدند که این مشاغل کاذب ضربه ای به اقتصاد کشور خواهد بود.

فاضلی گفت: با اجرای این طرح، در صورت حمایت از بنگاه‌های مشمول موافقیم و ایجاد شهرک تخصصی برای بنگاه‌های تولیدی در تقویت تولید داخلی و خودکفایی اقتصادی بسیار نقش آفرین و موثر خواهد بود.