به گزارش دیوان اقتصاد،محمد‌علی پور‌مختار عضو کمیسیون قضایی‌ و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سالانه میلیون‌ها چک برگشت می‌خورد، اظهار داشت: سالانه هزاران پرونده دعوا مربوط به صدور چک بلامحل در دادگاه‌های کشور مطرح می‌شود.

وی با بیان اینکه این قانون فعلی صدور دسته چک مشکلات فراوانی را در حوزه اقتصادی و اجتماعی به وجود آورده است، افزود: مشکلات ایجاد شده، اصلاح و بازنگری در قانون چک را ضروری کرده است.

عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه لایحه صدور چک از سوی دولت با هدف پیشگیری از صدور چک‌های بی‌محل تهیه و به مجلس ارائه شده است، ادامه داد: رویکرد لایحه براین اساس است که در واگذاری چک به اشخاص اهلیت و اعتبارسنجی انجام شود.

پور‌مختار اضافه کرد: طبق این لایحه بر مبنای شرایط موجود بانکی، عملکرد و همچنین کارکرد حساب اشخاص در بانک‌ها به آنها دسته چک‌های مختلف در رنگ‌بندی گوناگون که هر کدام اعتبار ریالی و مبلغی خاصی دارند، داده می‌شود.

نماینده مردم کبودر‌آهنگ در مجلس با تاکید بر اینکه بر اساس لایحه صدور چک مبالغی که در چک‌ها درج می‌شود الزاماً قابل پرداخت می‌باشد، گفت: به عبارتی این چک‌ها به صورت تضمینی صادر می‌شود.

عضو کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: طبق این لایحه در صورتی که چک به بانک برده شود و در آن لحظه حساب شخص فاقد مبلغ کافی باشد خود بانک چک را پاس می‌کند تا مشتری در اولین فرصت حساب را تکمیل کند.

پور‌مختار با تاکید بر اینکه این لایحه سبب ایجاد اطمینان خاطر در جامعه می‌شود، تاکید کرد: لایحه مذکور سبب می‌شود تا هر کسی دسته چک در اختیار نداشته باشد که اقدام به صدور چک بلا محل کند تا معضلات فراوان اجتماعی و اقتصادی در جامعه ایجاد کند.

نماینده مردم کبودر‌آهنگ در مجلس با ابراز اینکه در این لایحه سامانه الکترونیکی نیز در نظر گرفته شده، تصریح کرد: براساس این سامانه، امضای صاحبان چک به شکل الکترونیکی ثبت شده تا امضا‌ها قابل تشخیص و از جعل آن جلوگیری شود. به گزارش تسنیم، عضو کمیسیون قضایی مجلس، خاطرنشان کرد: بر اساس این سامانه الکترونیکی، افراد پیش از اینکه یک برگ چک را از شخصی دیگر دریافت کنند، می‌تواند بر اساس شناسه‌ای که بر روی چک‌ها درج خواهد شد اصالت چک و همچنین اعتبار صادر کنند چک را هم به طریق الکترونیکی از بانک مربوطه دریافت کند تا اطمینان خاطر برایش ایجاد شود.