به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به نشست کمیسیون اقتصادی با رییس سازمان امور مالیاتی و روسای اتاق ­های اصناف، بازرگانی و تعاون در خصوص بررسی وضعیت تراکنش‌های بانکی به خبرگزاری خانه ملت اظهارداشت: با توجه به اقداماتی که در خصوص بحث شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور در حال انجام است، یکی از محورهای آن این است که بتوانیم از طریق تراکنش های بانکی به خیلی از موضوعات چون پولشویی در اقتصاد کشور و فرار مالیاتی تسلط پیدا کنیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اخیرا در این موارد تداخلی رخ داده است، ادامه داد: مبارزه با پولشویی و فرارمالیاتی در تقابل با فعالیت فعالان اقتصادی بود بنابراین در نشستی با حضور اتاق های بازرگانی، اصناف، تعاون و رئیس سازمان امور مالیاتی مباحث خوبی در همین راستا مطرح شد.
وی گفت: جمع بندی که در نهایت صورت گرفت این بود که مواردی که در تراکنش های بانکی به عنوان تراکنش های مشکوک مدنظر است بررسی می شود، آمار و ارقام نشان می دهد که ۷۰ درصد تراکنش ها از سوی کسانی انجام می شود که مجوز اقتصادی از هیچ سازمان قانونی در کشور ندارد.
این نماینده مجلس بیان داشت: به همین جهت مقرر شد سازمان مالیاتی با قدرت کامل نسبت به پیگیری آنچه که به عنوان حقوق دولت است اقدام کند و به هر عددی درآمدی می رسد که آنها کتمان می کردند و فعال هم نبودند نسبت به آن اقدام و جریمه کند.
پورابراهیمی افزود: برآورد ما در خصوص ۳۰ درصد دیگری که تراکنش بانکی انجام می دهند این است که فعال اقتصادی محسوب می شوند و مقرر شد کسانی که زیر ۵ میلیارد تومان از سال ۹۰ تا ۹۴ بررسی صورت مالی آنها منتفی شد و در دستور نیست اما از سال ۹۵ به بعد هر تراکنشی که طبق قانون ابلاغ و مشخص شده به قدرت خود باقی است و فعال اقتصادی باید تمام اسناد از سال ۹۵ به بعد را نگهداری کند.
وی گفت: برای کسانی که تراکنش بالای ۵ میلیارد تومان داشته اند مقرر شد که سازمان مالیاتی بخشنامه ای را ابلاغ کند که تیمی مشخصی برای رسیدگی به پرونده های در استان ها تشکیل شود، اعضای این کارگروه سازمان مالیاتی استان، نمایندگان دستگاه تخصصی و نمایندگان مجلس خواهند بود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در برخی استان ها تراکنش مشکوک وجود ندارد، اظهارداشت: همچنین مقرر شد برای صدور رای قطعی در خصوص پرونده هایی که تراکنش مشکوک دارند نشست مشترکی با حضور نمایندگان مجلس، تشکل های بخش خصوصی و سازمان مالیاتی تشکیل تا بعد از رسیدن به نتیجه قطعی مالیات مربوطه اخذ شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به توافق دیگر اعضای کمیسیون با سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: از سوی دیگر مقرر شد بخشنامه جدیدی از سوی سازمان مالیاتی متناسب با نحوه تشخیص و بررسی پرونده ها در روزهای آینده صادر شود که به شفافیت اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.