به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، در مفاد تبصره (۳۵) اصلاحیه قانون بودجه ۱۳۹۵ و براساس بند «و» تبصره (۱۶) بودجه سال جاری قرار بر این بود تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تا سقف ۴۵ هزار میلیارد تومان در سه بخش هزینه شود؛ برای افزایش سرمایه بانک‌ها، تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی و در نهایت برای بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی به منظور کاهش مطالبات معوق بود.
اما برای بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان تعیین شد تا بدهکارانی که تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بدهی دارند، بتوانند براساس سازوکاری که تعیین شد با پرداخت اصل بدهی از سود حاصل از این تسهیلات معاف شوند که این سود از محل همین ۱۰ هزار میلیارد تومان از سوی دولت به بانک‌ها پرداخت می‌شد. در عین حال که بانک‌ها نیز موظف شدند در این رابطه جریمه‌های متعلقه به تسهیلات معوق شده از جمله جریمه دیرکرد را بخشیده و حذف کنند.
به هر صورت با توجه به این که تعداد پرونده‌های بدهکاران بانکی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در مجموع رقمی بالاتر از حد ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، بانک مرکزی تصمیم به اولویت‌بندی بخشودگی حساب‌ها کرد به‌طوری که در مرحله‌ی اول سود تسهیلات کمتر از ۱۰ میلیون تومان در دستور کار قرار گرفت و در مرحله دوم بخشودگی سود تسهیلات پرونده‌های تا سقف ۲۵ میلیون، در مرحله سوم برای پرونده‌های تا همین سقف و سایر بانک‌های عامل و در مرحله چهارم بخشودگی سود پرونده‌های تا سقف ۴۰ میلیون تومان از تیرماه امسال اجرایی شد.
اما در تازه‌ترین اعلام بانک مرکزی قرار بر این شده که سقف تا ۵۰ میلیون تومان یعنی تا نصف حد ابتدایی تعیین شده افزایش یابد و مشمولان بتوانند تا پایان آبان ماه برای استفاده از این شرایط به بانک‌های مشخص شده مراجعه کنند، البته باید یادآور شد که پس از پایان این مهلت بانک مرکزی عملکرد بانک‌ها را در مورد اجرای این قانون مورد ارزیابی قرار خواهد داد و با توجه به امکانی که برای تامین منابع وجود داشته باشد در مرحله بعدی در خصوص تغییر اولویت‌ها تصمیم‌گیری خواهد کرد.
بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی مربوط به تمامی بانک‌ها نیست و عمدتا بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که مشمول تسهیلات تکلیفی بودند را در بر می‌گرفت به گونه‌ای که ملی، صادرات، تجارت، سپه، ملت، کشاورزی و رفاه کارگران بانک‌هایی بودند که طی فرآیند مرحله‌ای بدهکاران آنها می‌توانستند با مراجعه به شعب از این امتیاز قانون بودجه استفاده کنند.