حساب های سپرده گذاران کاسپین باز شد

حساب های سپرده گذاران کاسپین باز شد

پرداخت مطالبات تا سقف دو میلیارد ریال تعاونی فرشتگان از سوی موسسه کاسپین شروع شد.

به گزارش دیوان اقتصاد ، علی نعیمی، مدیرعامل موسسه کاسپین اعلام کرد: با اختصاص خط اعتباری از سوی بانک مرکزی و رفع انسداد برخی حسابها توسط قوه قضاییه، پرداخت مطالبات تا سقف 2 میلیارد ریال سپرده گذاران محترم تعاونی منحله فرشتگان از سر گرفته شد.
وی افزود: به دنبال برگزاری آخرین جلسه شورای پول و اعتبار و با مساعدت و همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه با هدف رسیدگی و تعیین وضعیت سپرده گذاران تعاونی های منحله (بویژه فرشتگان)، موسسه اعتباری کاسپین در اولین ساعات شروع به کار شعب در روز پنجشنبه 11 آبان ماه اقدام به تعیین تکلیف و پرداخت مطالبات سپرده گذاران تا سقف 2 میلیارد ریال نمود.
وی افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد مابین کمیته منتخب سران قوا و مراجع ذی صلاح و پس از رفع انسداد بخشی از حساب های توقیف شده توسط قوه قضاییه و بدنبال آن، اختصاص خط اعتباری از سوی بانک مرکزی، پرداخت وجوه مربوط به تعاونی منحله فرشتگان از سوی کاسپین آغاز شد و پیش بینی می شود ظرف مدت یک هفته کلیه سپرده گذارانی که مطالبات آنها تا سقف دو میلیارد ریال است با مراجعه به شعب منتخب مطالبات خود را دریافت نمایند.
گفتنی است: پیش از این با اختصاص خط اعتباری از سوی بانک مرکزی از اواخر اردیبهشت ماه سال جاری تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان با حدود ٥٠٠ هزار سپرده گذار، شروع شد و تا سقف 2میلیارد ریال پیش رفت ولی در مرداد ماه و در میانه راه با دستور برخی از محاکم قضایی تعدادی از حسابهای کاسپین به درخواست شاکیان، مسدود و روند پرداخت متوقف شد.
نعیمی با تاکید بر بیانات مقامات بانک مرکزی خاطر نشان کرد: تعیین تکلیف مبالغ بالاتر از 2 میلیارد ریال نیز در دست اقدام بوده و منوط به نتایج حاصل از شناسایی و ارزیابی اموال و دارایی ها می باشد و از آنجاکه در کنار فرشتگان، هفت تعاونی منحله دیگر در انتظار تعیین تکلیف هستند، بانک مرکزی برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت سپرده های سپرده گذاران سایر تعاونی های ساماندهی شده توسط این موسسه نیز تصمیمات لازم را اتخاذ کرده است و بزودی از طریق سایت رسمی موسسه به اطلاع سپرده گذاران خواهد رسید.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.