به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، محمد لاهوتی اعلام کرد که براین اساس مسئولیت دبیرخانه انتخاب صادرکننده نمونه در استان تهران توسط مسعود خوانساری رییس اتاق تهران برعهده وی گذاشته شده است.

لاهوتی در مورد این تفویض اختیار گفت: در نخستین جلسه کارگروه انتخاب صادرکننده استان تهران به دلیل تعاملی که میان اتاق تهران و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران وجود دارد، مسئولان این سازمان پذیرفتند که انتخاب صادرکننده نمونه استان تهران را به اتاق تهران واگذار کنند؛ بدین ترتیب با پیمودن فرآیند قانونی این واگذاری و دریافت مجوز شورای عالی صادرات استان تهران، دبیرخانه و کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه به اتاق تهران انتقال یافت.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران که با حکم رییس اتاق تهران به عنوان رئیس کارگروه و نماینده تام‌الاختیار اتاق تهران انتخاب شده است، افزود: نخستین بار در تاریخ انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران است که این فرآیند از اولین مرحله آن یعنی بررسی پرونده‌ها، امتیازدهی تا انتخاب صادرکنندگان نمونه و برگزاری مراسم تقدیر از این صادرکنندگان به بخش خصوصی یعنی اتاق تهران واگذار شده است.

وی ادامه داد: محول کردن مسئولیت دبیرخانه برگزاری روز ملی صادرات یکی از مطالبات اتاق ایران از دولت بود که تاکنون به نتیجه نرسیده اما امیدواریم که این مطالبه هم برای سال آتی به سرانجام برسد و کار بخش خصوصی به خودش واگذار شود.

رییس کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران در ادامه به برخی شروط و ضوابط انتخاب صادرکنندگان نمونه اشاره کرد و گفت: عضویت صادرکنندگان در تشکل‌های ملی و استانی، اتاق‌های مشترک و اتاق تعاون الزامی بوده و کسی ‌می‌تواند در این فرآیند شرکت کند که در یکی از این تشکل‌ها عضویت داشته باشد.

وی افزود: در فرایند انتخاب صادرکنندگان نمونه نوعی سطح‌بندی صورت گرفته است که تا حق کسانی که حجم صادرات یا ارزآوری آنها به نسبت دیگر اقلام صادراتی بالا نیست، تضییع نشود؛ برای نمونه صادرات در بخش گل و گیاه یا میوه و تره‌بار نمی‌تواند با صادرات محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی در یک سطح قرار گیرد بنابراین این ملاحظه در کارگروه مورد توجه قرار گرفته است.

لاهوتی با اشاره به اینکه حدود یک هفته است که رسیدگی به پرونده‌ها آغاز شده است، ادامه داد: آئین‌نامه انتخاب صادرکنندگان نمونه، مصوبه هیات وزیران است و توسط سازمان توسعه تجارت به استان‌ها ابلاغ و از طریق پرتال سازمان توسعه تجارت و پرتال سازمان‌های استانی اطلاع‌رسانی شده است و کسانی که واجد شرایط بودند برای شرکت در آئین انتخاب صادرکنندگان نمونه استانی، مدارک خود را به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ارائه کرده‌اند.

رییس کنفدراسیون صادرات ادامه داد که در حال حاضر نیز این پرونده‌ها و مدارک به اتاق تهران منتقل شده است. لاهوتی در پاسخ به این شائبه که واگذاری انتخاب صادرکنندگان نمونه به اتاق تهران ممکن است این شائبه را ایجاد کند که شرکت‌های دولتی صادرکننده استان تهران از دایره گزینه‌های مورد بررسی اتاق تهران حذف ‌می‌شوند، گفت: حدود ۴۷ درصد سبد صادرات غیرنفتی در ۷ ماهه سال جاری متعلق به صادرات محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی است؛ بنابراین حدود نیمی از سبد صادراتی کشور در اختیار این گروه از صادرکنندگان قرار دارد و این صادرکنندگان در قالب شرکت‌هایی فعالیت ‌می‌کنند که تحت عنوان شرکت خصوصی و بعضا هم خصولتی شناخته ‌می‌شوند.

وی افزود: با این وجود، آیین‌نامه این اجازه را نمی‌دهد که این بنگاه‌ها از فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه به طور کامل حذف شوند. بنابراین هر صادرکننده‌ای بر اساس شرایط مندرج در آیین‌نامه انتخاب صادرکنندگان نمونه استانی در زمان مقرر مدارک را تحویل داده است، پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و به طور یکسان با توجه به سطح‌بندی انجام شده به طور عادلانه رسیدگی خواهد شد.

رییس کنفدراسیون صادرات درباره تفاوت‌های سازوکار انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران در بخش خصوصی و دولت توضیح داد و گفت: در سال‌های گذشته، دولت‌ها تلاش خود را برای انتخاب صادرکنندگان نمونه و برگزاری مراسم به کار بسته‌اند که اگرچه سطح نارضایتی چندان بالا نبوده اما همیشه انتقاداتی نیز از سوی بخش خصوصی وجود داشته است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: اکنون قرار است، علاوه بر سنجه‌های مرسوم، اهلیت صادرکنندگان را بر اساس عضویت آنها در تشکل‌های ملی و استانی مورد ارزیابی قرار دهیم؛ افزون بر این، در سال‌های گذشته، حجم صادرات گروه‌های مختلف به صورت یکسان مورد ارزیابی قرار ‌می‌گرفت اما امسال، همان‌طور که گفتم نوعی سطح‌بندی در آن لحاظ ‌می‌شود. این موارد در کارگروهی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و سازمان‌های دولتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی اظهارداشت: آیین انتخاب صادرکننده نمونه از جمله موضوعاتی است که هر ساله، روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به نوع برگزاری و انتخاب برترین‌ها در آن انتقاداتی را وارد ‌می‌دانستند و بزعم آنها برگزاری این رویداد، امری حاکمیتی نبوده و بخش خصوصی شایسته برگزاری آن قلمداد ‌می‌شد؛ ضمن اینکه همواره گفته می‌شد که در صورت واگذاری این امر، دولت نیز ‌می‌تواند نقش نظارتی خود را ایفا کند.

لاهوتی گفت: اتاق‌های بازرگانی به دلیل ارتباط با تشکل‌ها ‌می‌توانند انتخاب اصلح‌تری درباره صادرکننده نمونه داشته باشند؛ اتفاقی که خوشبختانه اکنون در استان تهران رخ داده است. رییس کنفدراسیون صادرات خاطرنشان کرد که موضوع حائز اهمیت این است که یکی از امورات مربوط به بخش خصوصی به خود بخش خصوصی واگذار شده که جلوه‌ای از کاهش تصدی‌گری دولت است.

وی افزود: این امر، یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهوری و وزرا در زمان اخذ رای اعتماد بوده است و در واقع، این واگذاری در صورت توسعه و تداوم، می‌تواند نشانه‌ای از عزم دولت برای گشودن میدان برای بخش خصوصی تلقی شود.

لاهوتی ابراز امیدواری کرد که حاصل اقدامات اتاق تهران در این زمینه به نحوی باشد که مقدمه واگذاری دبیرخانه روز ملی صادرات به اتاق ایران شود تا در نهایت، سازمان توسعه تجارت نیز بپذیرد که انتخاب صادرکنندگان نمونه در سطح ملی را به بخش خصوصی و اتاق ایران واگذار کند.