به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، جمشید قسوریان جهرمی در دیدار با استاندار فارس اصلاح مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که دچار تعارضات ساختاری در اجرا است را ضروری دانست. مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به ماموریت های این سازمان در تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه قاچاق افزود: با ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وظایفی به سازمان اموال تملیکی تفویض شده که زیرساخت و اعتبار، متناسب با این ماموریت، در اختیار این سازمان قرار نگرفته است

وی خاطرنشان کرد: از سال گذشته محدودیت هایی برای تعیین تکلیف کالاهای قاچاق وضع شد که با افزایش هزینه های لجستیک و نگهداری کالاهای قاچاق، منابع درآمدی سازمان نیز به شدت کاهش یافته و بر این اساس ضرورت دارد تدبیر و تصمیم عاجلی در این خصوص اتخاذ شود.

قسوریان جهرمی افزود: با توجه به مشکلات فروش به شرط صادرات کالای قاچاق از طریق مزایده و نیز نحوه قیمت گذاری این دسته از کالاها ضرورت دارد با تجربه ای که در طول این مدت به دست آمده نسبت به بازنگری در قوانین و آیین نامه های مربوطه اقدام کنیم.

وی تصریح کرد: از طریق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیر اصلاح مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستیم تا بتوانیم ابزار مناسب قانونی را برای تعیین تکلیف بهتر کالاهای مذکور که سرمایه ملی و اموال دولت محسوب می شوند و با گذشت زمان در حال اتلاف هستند، اتخاذ کنیم.

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با اشاره به محدودیت های سازمان اموال تملیکی افزود: تقاضا داریم مدیران ارشد استانی با این سازمان همکاری لازم را برای انجام این ماموریت مهم داشته باشند.