به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، غلامحسین شافعی در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: صدمه فعالان اقتصادی از فساد بالا است و اتاق متولی از بین بردن فساد نیستند و می توانند راهکار دهند؛ البته کاری که کمیته ماده ١٢ می کند مبارزه با فساد است ولی فساد سازمان یافته شده و قبح آن از بین رفته است که این کار را سخت می کند.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود:اتاق روی موضوع فساد و مبارزه با آن، حساس است ولی ممکن است نتیجه کار را به بهترین شکل مشاهده نکنیم.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی چنین به نظر می رسد که اقتصاد ایران را می توان به غریقی تشبیه کرد که تلاش دارد خود را روی آب نگاه داشت پس باید با اقتصاد مقاومتی، شرایطی فراهم کرد تا آنرا نجات داد.

به گفته شافعی، سوال از جامعه دولتی و خصوصی این است که امروز در چه بخش هایی از جانعه دچار بحران هستیم پس باید قبل از هرگونه راهکار در کشور سناخت سریع داشته باشیم و ارتباطات متقابل و موثر در روند شکل گیری بحران ها هستیم پس اگر روند را به درستی درک نکنیم نمی توان راهکار صحیح ارایه داد و حتی ممکن است با راهکارهای نامناسب منجر به تشدید بحران شد.

وی اظهار داشت: وقتی به صورت انفرادی و غیرریشه ای به مشکلات نگاه کردیم روند مشکلات را به طور دقیق درک نکرده و راهکار مناسب و دقیقی ارایه نشده و امروز به واقع نمی توان توسعه یافتگی کشور را به روند کمبود منابع دانست بلکه عدم تخصیص صحیح منابع به دور از. رانت و فساد بوده است.

شافعی گفت: نبود برنامه و عدم تخصیص صحیح منجر به این شده که مشکل اقتصاد ظهور کند و با اقدامات وصله و پینه ای نمی توان مشکلات را حل کرد و منابع را به هدر داد و پول را در جایی خرج می کنیم که عایدی برای اقتصاد ندارد. این در حالی است که رشد و توسعه پایدار ناشی از تزریق صرف پول نیست بلکه انباشت سرمایه را می خواهد اگرچه بازدهی پایین و نبود بهره وری مشکل ساز شده و زمینه ساز رانت خواری می شود که مانع از عملکرد مثبت می شود.

وی اظهار داشت: بخش خصوصی اکنون قادر به دفاع از خود نیست مگر اینکه بخش عمومی، بخش خصوصی را رقیب خود نداند؛ اگرچه اکنون همچنان در اقتصاد ایران به بخش خصوصی به عنوان یک اصل نگریسته نمی شود و بخشی که مناسبات دولتی دارد و امتیازگیری می کند، بخش خصوصی را ضایعه ناهنجار می داند.

رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: بدون شک مسیر توسعه اقتصادی از بخش خصوصی می گذرد و البته نمی توان انتظار داشت که در مراکز تصمیم گیری، بخش خصوصی فقط یک یا دو رای داشته باشد.