به گزارش دیوان اقتصاد ، بانک‌ها همواره باید به منظور وصول مطالبات ارزی آتی، با تشخیص، ‌ مسئولیت و صرفه و صلاح پس از احراز اهلیت متقاضی، اعتبارسنجی و سایر عوامل موثر در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه، نسبت به اخذ وثایق معتبر لازم و کافی، سهل‌البیع، بلامعارض و با درجه نقدشوندگی بالا تمهیدات لازم را پیش بینی و اعمال کنند.
بر همین مبنا اخذ سفته با درج مبلغ ارزی به عنوان وثیقه غیرنقدی تعهدات ارزی (تسهیلات ارزی اعطایی، گشایش اعتبارات اسنادی ارزی، صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی و ...) از مشتریان، با رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع است. ضمناً حق تمبر انواع سفته معادل نیم در هزار بوده و بانک ها باید در رابطه با نحوه وصول و پرداخت آن راساً هماهنگی لازم را با سازمان امور مالیاتی کشور در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه به عمل آورد.