واقعیت اینست که آمار تصادفات رانندگی در کشورمان به نسبت جمعیت در کنار چند کشور دیگر بالاست .آمار کشته شدگان ,مجروحین و قطع نخاعی ها و معلولان در هر سال نگران کننده است ,در این سالها پلیس راهور ناجا تلاشهای ارزشمند و وسیعی را طی کنترل های رفتاری رانندگان بعمل میاورد, اما معضل تصادفات رانندگی شامل مشکلات فنی خودرو ها و نقایص جاده ها ی برون شهری و سطح معابر درون شهری هم میشود .فرهنگ پایین رانندگی و عدم تسلط و تجربه کافی رانندگان وسایل نقلیه موجب افزایش آمار تلفات انسانی و هزینه خسارتهای مالی تحمیلی بر اقتصاد کشور ناشی از وقوع این ریسک شده است.
'''پیشنهاد تشکیل ستاد مدیریت ریسک کشور زیر نظر نهاد ریاست جمهوری ,,,
'''پیشنهاد تشکیل ستاد مدیریت ریسک کشور زیر نظر نهاد ریاست جمهوری ,,,
به گزارش دیوان اقتصاد،حوادث محیط شغلی نیز هرساله جان تعداد قابل توجه ای از کارگران را میگیرد و نقص عضو کلی و معلولیت ,هزاران هزار ساعت از بازدهی اقتصادی نیروی کار ملی را میسوزاند که این موضوع به زیان تولید واقتصاد کشور است .
حوادث ناشی از گازگرفتگی -برق گرفتگی -غرق شدگی و قصورات ارایه کنندگان خدمات ونیز هرساله موجب مرگ و میر تعداد قابل توجه ای از هموطنان میگردد.
فجایع حوادث طبیعی شامل زلزله ,سیل ,طوفان ,امواج دریا -ریزش برف سنگین و ... با تواتر و شدت متفاوت هر چند سال یکبار و برخی هرساله جان صدها و هزاران نفر از هموطنان را میگیرند و بسیاری از آنان را دچار معلولیت و ناتوانی جسمی تا آخر عمر میکنند, و میلیاردها میلیارد تومان خسارتهای مالی ببار میاورند . متاسفانه برنامه ریزی برای جبران اکثر خسارتهای مالی وجود ندارد. همین موضوع یکی از عوامل تاثیر گذاری است که هر ساله موجب کاهش ضریب بهره وری کل در کشور و انتروپی در برنامه های دولت در مبارزه با موج بیکاری و توانمند سازی بخش تولید واقتصاد خانوارها و بنگاهها میگردد.
,,,چه باید کرد !!!!!؟؟؟؟؟'''
,,,چرخ ,,,یکبار در تجربه جوامع بشری اختراع شده است ,پس دیگر نیازی به اختراع آن توسط مدیران -کارشناسان و سازمانهای هموطن نیست !!!!!
دنیا چندین و چند سال است علم و اجرای ,,مدیریت ریسک ,,را برای حذف و یا کاهش حداکثری رخد ادها و حوادث و مقابله با پیامدهای منفی ناشی ازخطرات طبیعی و انسان ساز در جوامع پیشرفته مورد مطالعه و بهره برداری قرار داده است.
شاید برخی بگویند ,, ستاد بحران ,,وظیفه اش انجام همین امور است . واقعیت اینست که وظایف ستادهای بحران نسبت به ستادهای مدیریت ریسک بسیار محدودتر است.
,,,همه چیز را همگان دانند.,,,
متاسفانه نگاه و رویکرد ,,ما بیشتر میدانیم ,,دربرخی از سازمانهای ایرانی که با شیوه تیلوریسم مدیریت میشوند و متاسفانه نگرش ,,من بیشتر میدانم ,,برخی از مدیران و کارشناسان ,موجب دلزدگی -انفعال , و دور شدن صاحبان تخصص های مختلف که حضورشان برای مطالعات -برنامه ریزی و سازماندهی یک برنامه جامع مدیریت ریسک به منظور پیشگیری -کاهش خطرات و طراحی بیمه نامه هاو طرحهای حمایت های مالی برای جبران خسارتهای روحی ,مادی و مالی پس ازحوادث و وقایع لازم است گردیده .
تشکیل یک سیستم متشکل از گرد همایی همه سازمانهای ذی مدخل در حوزه فرایند مدیریت ریسک که افراد آن دور یک میز بنشینند و بطور مشترک به برنامه ریزی -سازماندهی و اجرای خدمات مدیریت ریسک در سطح کشور بپردازند ,اکنون اجتناب ناپذیر است.
متاسفانه ,هر چقدر که دلسوزان و مطالعه کنندگان حوزه مدیریت ریسک خطاب به برخی از مدیران و کارشناسان ذیربط در خصوص لزوم توجه به پیاده سازی و اجرای مدیریت ریسک و پیش بینی انواع حوادث و لزوم آموزش و ترویج ایمنی و آشنایی تک تک شهروندان نسبت به مخاطرات -پیشگیری -امداد و نجات و مزایای انواع پوشش های بیمه ای مکاتبه و پیشنهاد برنامه ریزی اجرایی در این حوزه و یا دعوت از آنان برای واکنش مناسب فرهنگی و آموزشی نسبت به این موضوع با اهمیت میگردد ,این گروه از اشخاص آنقدر شان و منزلت والا برای مقام سازمانی خود قایل هستند که خود را برتر و صلاحیت شان را آنقدر بالاتر از اشخاص پیشنهاد دهنده میدانند ,لذا کوچک ترین اعتنایی به پیشنهادات کارشناسی و تخصصی افراد و انجمن های مردم سالار جهت پی گیری - همکاری - مشارکت و پیاده سازی برنامه های جامع مدیریت ریسک در سطح کشور حسب وظیفه حرفه ای محوله و ملی خویش نمیکنند!!!!!!
یگانه راه کنترل و مقابله فراگیر با انواع ریسک ها ,تشکیل ستاد مدیریت ریسک کشور زیر نظر نهاد ریاست جمهوری و فرا سازمانی به منظور قدرت اجرایی بالا و کسب نتایج مطلوب است.
حمید رضا حاجی اشرفی، کارشناس مطالعات ریسک و بیمه
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد