به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، شاپور محمدی در سومین همایش مالی اسلامی که با حضور داود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات رییس انجمن مالی اسلامی در دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد، گفت: در قانون اساسی قید شده که تمامی معاملات باید شرعی باشند و ما در سازمان بورس وظیفه خود می دانیم که هیچ ابزاری را معرفی نکنیم که اسلامی نباشد.
وی افزود: بعد از تصویب قانون توسعه ابزارها، فرصت بیشتری به وجود آمد که ابزارهای جدید اسلامی را وارد بازار سرمایه کنیم.
رییس سازمان بورس افزود: اوراق مشارکت قدیمی ترین این ابزارهاست؛ سال قبل سازمان بورس مجوز اوراق مرابحه را برای دارو و وزارت بهداشت صادر کرد.
محمدی خاطرنشان کرد: اسناد خزانه اسلامی با همفکری حجت الاسلام سیدعباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی در حاشیه قانون رفع موانع تولید به تصویب رسید.
وی اظهار داشت: یکی از قانون هایی که در حال کار بر روی آن هستیم، صکوک اجاره است اما از آنجایی که این صکوک نیاز به بیمه و سند دارند، مقداری مشکل است.
رییس سازمان بورس اعلام کرد: صکوک استثنا از ابزارهای جالبی است که مجوزهای لازم برای انتشار آنها را اخذ کرده ایم.
محمدی ادامه داد: اوراق منفعت اخیرا در کمیته فقهی بورس مطرح شد و بحث های دامنه داری دارد و امروز امکان استفاده از آن در کشور وجود دارد.
رییس سازمان بورس خاطرنشان کرد: از جمله دیگر ابزارها، اختیار خرید و فروش و فروش تبعی است و کمیته فقهی بر روی ابزار فروش تبعی نیز کار کرده است.
وی تصریح کرد: در سه ماه گذشته کمیته فقهی سازمان بورس بحث های اوراق جعاله را آغاز کرده است.
محمدی اعلام کرد: ٣٥ هزار میلیارد تومان اوراق در سال ٩٥ منتشر شد که رشد جهشی داشت؛ پیش بینی ما برای سال جاری این است که رقم اوراق دولتی به ٣٤ هزار میلیارد تومان برسد.
سخگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به این که در حال حاضر ابزارهای مختلفی در بازار سرمایه معامله می شود، گفت: در بازار سرمایه برای شرکت ها مجوز حضور اوراق مشارکت صادر می شود. همچنین در حال حاضر اوراق مرابحه مورد استقبال بازار سرمایه قرار گرفته است. سال گذشته سازمان بورس برای تامین مالی دارو مجوز انتشار اوراق مرابحه را برای وزارت بهداشت صادر کرد .
دبیر شورایعالی بورس با اشاره به اینکه اسناد خزانه اسلامی ابزار بسیار کارآمدی است تأکید کرد: اولین بار در حاشیه جلسه هیأت دولت انتشار این ابزار مطرح شد و پس از بررسی در قانون رفع موانع تولید معرفی شد.
رئیس سازمان بورس با تأکید بر این که صکوک اجاره ابزار دیگری است که در بازار سرمایه در حال توسعه است گفت: استصناع نیز ابزار مهمی است که مجوز انتشار آن صادر شده و بخش خصوصی از این ابزار استفاده می کند.
وی با اشاره به اینکه بحث اوراق منفعت در کمیته فقهی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت، ابراز داشت: در حال حاضر امکان استفاده از این اوراق وجود دارد.
سخنگوی سازمان بورس به ابزار اختیار خرید و فروش اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کمیته فقهی در حال بررسی انتشار اوراق ارزی و فروش ریالی است. در این حوزه بحث های جدی و طراحی مناسب در حال بررسی است.
وی به اوراق جعاله نیز اشاره کرد و گفت: بررسی این اوراق سه ماه پیش آغاز شد و در حال حاضر ابزار آماده و بسیار خوبی برای تأمین مالی است.
محمدی رشد بازار سرمایه در حوزه تأمین مالی را مناسب دانست و اظهار داشت: در سال 94 پنج هزار میلیارد تومان اوراق برای تأمین مالی در بازار سرمایه منتشر شد. در سال 95 این رقم با رشدی جهشی به 35 هزار میلیارد تومان رسید.
به گفته سخنگوی سازمان بورس پیش بینی می شود در سال 96 سقف قانون بودجه برای انتشار اوراق دولتی که 34 هزار و 500 میلیارد تومان است اجرایی شود.
محمدی دو سال اخیر بازار سرمایه را سال هایی طلایی در حوزه ابزارهای مالی اسلامی دانست و گفت: سازمان بورس در راه توسعه ابزارهای مالی اسلامی پیگیری های لازم را انجام داده و این مسیر را ادامه می دهد.
وی با اشاره به عملکرد صندوق های سرمایه گذاری گفت: در حال حاضر قواعد بسیار مناسبی برای این صندوق ها در نظر گرفته شده است و سازمان بورس الزام 50 درصدی برای سپرده گذاری آنها در نظر گرفته و باقی آن باید صرف خرید اوراق مالی اسلامی شود.
محمدی با اشاره به اینکه سقف سپرده گذاری صندوق ها وقتی کاهش یابد فضایی ایجاد می شود که این سرمایه ها در بازار سرمایه جذب شوند، گفت: باید نرخ تأمین مالی در اقتصاد کاهش یابد اگر نرخ تورم کشور در محدود 9 تا 10 درصدی است نرخ سود و نرخ تأمین مالی باید کاهش یابد تا تولید کننده با تأمین مالی مناسب حاشیه سود را افزایش دهد.
رییس سازمان بورس با تأکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی به نفع بازار سرمایه است، گفت: سازمان بورس صندوق ها را ملزم و تشویق کرده وارد بازار سهام شوند و نرخ های قانونی را رعایت کنند. در این راستا علاوه بر تعیین حدنصاب برای صندوق ها بخشنامه ای به آنها ابلاغ شده که نباید سود را تضمین کنند.
به گفته وی اگر قرار است نرخ سود در اقتصاد منطقی شود باید در سه حوزه بازار پول، سرمایه و بیمه نرخ ها کنترل شود.
سخنگوی سازمان بورس ادامه داد: نرخ های سود بانکی در برخی از فضاها باعث ایجاد فساد می شود و ریسک نظام مالی کشور را افزایش می دهد.
وی با تأکید بر این که بازار سرمایه باید از منابع بین المللی استفاده کند گفت: سازمان بورس در تلاش برای جذب سرمایه های خارجی است و ابزارهای مالی اسلامی محدودیتی برای سرمایه گذارارن خارجی ندارند اما ریسک آنها را کنترل می کنند.