به گزارش دیوان اقتصاد سیدهادی بهادری در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به برخی ایرادات در قانون فعلی پیش فروش ساختمان، گفت:به منظور بررسی ایرادات دو جلسه با وزارت راه و شهرسازی و معاون مسکن این وزارتخانه برگزار شد که براساس بررسی ها مشکلات این بخش به چند مورد تبدیل می شود.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قانون فعلی پیش فروش ساختمان سبب رکود در خرید و فروش مسکن شده است، افزود: این قانون در حال حاضر سبب شده تا حجم پرونده های قضایی در دادگاه ها بالا رود و با یک نگاه بدبینانه به بحث مجموعه املاک کشور و افرادی که در خرید و فروش املاک فعال هستند، نگریسته شود.
قانون پیش فروش ساختمان نیازمند بازیابی و بازنگری جدی است
وی ادامه داد: با قانون فعلی اینگونه تلقی می شود که در ابتدا افرادی که در بخش خرید و فروش ساختمان فعال هستند مجرمند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و همه این موارد دست به دست هم داده تا این قانون اجرا نشود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه طرحی که برای اصلاح قانون پیش فروش ساختمان داده شد تا تبدیل به قانون شد، کامل نبود، یادآور شد: این قانون نیازمند بازیابی و بازنگری جدی است، لذا از وزارت راه و شهرسازی درخواست شد تا لایحه ای به این منظور ارائه دهد که براساس رایزنی ها مقررشد تا پایان خرداد این لایحه را ارائه دهد تا این قانون اصلاح شود، اما وزارتخانه با سه الی چهار ماه تاخیر هفته پیش این لایحه را به کمیسیون عمران ارائه کرد.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه لایحه پیش فروش ساختمان حدود 28 ماده دارد، تصریح کرد:نخستین جلسه برای بررسی این لایحه ظرف یک الی دو هفته آینده در کمیسیون عمران تشکیل می شود که امیدوارم با اصلاح قانون اتفاقات خوبی در بخش پیش فروش ساختمان رخ دهد.