به گزارش دیوان اقتصاد، علي صالح‌آبادي در آستانه برگزاري بيست و ششمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي، طرح يکپارچه‌سازي در نظام مالي کشور را يکي از موضوعات  بسيار مهم  و قابل‌طرح در اين همايش عنوان کرد  و افزود:  سه مقام ناظر بازار سرمايه (سازمان بورس و اوراق بهادار)، ناظر بازار پول (بانک مرکزي)  و ناظر بيمه (بيمه مرکزي)  در حال حاضر در کشور در حال فعاليت هستند که اين سه مقام ناظر به‌صورت مستقل وظيفه سياست‌گذاري و نظارت هر يک از بازارها را به‌طور مجزا  به عهده دارند.

وي با بيان اينکه، در بسياري از کشورهاي دنيا  نهادهاي ناظر تفاهم‌نامه‌هاي همکاري مشخص و مدوني با يکديگر منعقد مي‌کنند، اظهار داشت: اين نهادها  به‌صورت هماهنگ و يکپارچه نظارت بر بازارها و سياست‌گذاري را انجام مي‌دهند.

صالح‌آبادي افزود: در همين حال در برخي از کشورها همانند انگلستان در گذشته اين مقام‌ها با يکديگر ادغام شده و تحت عنوان( اف. اس. اي)  که مقام ناظر بر بازارهاي مالي انگلستان هستند، در يک چهارچوب هماهنگ با يکديگر فعاليت مي‌کنند.

وي اضافه کرد: با توجه به استقلالي که مقام‌هاي ناظر در ايران دارند، بايد در اجرا با يکديگر هماهنگي‌هاي لازم را داشته باشند. به همين منظور ايجاد شوراي ثبات و هماهنگي بازارهاي مالي بايد راه‌اندازي شود.

مديرعامل بانک توسعه صادرات بر اين باور است که شوراي ثبات و هماهنگي بازارهاي مالي مي‌تواند به سياست‌گذاري‌هاي اين بازارها کمک کند تا به‌طور کامل با يکديگر هماهنگ باشند.

صالح‌آبادي گفت: در واقع نبايد استقلال بازارهاي مالي به‌گونه‌اي باشد که در بازار سرمايه تصميمي گرفته شود که در عمل بر بازار پول تأثير منفي داشته باشد يا برعکس آن اتفاق بيفتد، بلکه مقام‌هاي ناظر بايد مراقب تصميمات خود و اثرگذاري آنها بر ساير بازارها  و تعادل بازار سرمايه باشند.

وي ادامه داد: وظيفه اصلي اين شورا اتخاذ سياست‌هايي باثبات و هماهنگ است تا بازارهاي مالي را اداره کند و در مواقع بحراني در بازار پول، بازار سرمايه يا بازار بيمه سياست‌هاي هماهنگ اتخاذ کند و اگر به‌عنوان نمونه در بازار سرمايه تلاطمي اتفاق بيفتد، شورا سياست‌هاي هماهنگي را براي بازارهاي مالي اتخاذ کند تا بر اساس آن هيچ يک از بازارها با يکديگر بيگانه نباشند و در جريان تصميمات هم قرار گيرند.

وي افزود: به نظر مي‌رسد ايجاد اين شورا مي‌تواند به همگرايي بيشتر و توسعه بازارهاي مالي در کشور کمک کند، به‌طوري‌که ابزارهاي مالي که در هر يک از اين بازارها راه‌اندازي مي‌شود، به‌گونه‌اي هماهنگ فعاليت کرده  و نظارت بر اين بازارها با يکديگر هماهنگ شوند تا از نظارت بخشي و جزيره‌اي دور شويم و به‌طور کامل نظارت‌هاي هماهنگ بر بازارهاي مالي کشور اتفاق بيفتد.

بيست و ششمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي امسال 4 و 5 خردادماه در سالن اجلاس سران با حضور مديران، کارشناسان اقتصادي و شبکه بانکي کشور برگزار مي‌شود.