به گزارش دیوان اقتصاد، اکنون با توجه به آمار خسارتهای اعلامی و تجربه حاصل شده از زلزله کرمانشاه و تنوع ریسک های رخ داده و زیانهای مالی و بدنی قابل مشاهده پس ازاین واقعه پرسشی که در ذهن هریک از کارشناسان مطالعات ریسک ایجاد میشود اینست که, آیا تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی فقط با منابع مالی و ذخایر فنی گردآوری شده آن
به تنهایی پاسخ گوی خسارتهای بسیار سنگین احتمالی خواهد بود ؟
گرچه در پاسخ به این سوال آنچه مطرح است ,خدای ناکرده چه مدت پس از تاسیس و در چه شرایط از ذخیره گیری مالی و فنی صندوق , زلزله ای با چه شدت و چه وسعت از دامنه خسارت اگر رخ دهد آنگاه صندوق بیمه حوادث طبیعی چند درصد از خسارتها را توانایی جبران خواهد داشت !؟؟
همه محاسبات در تعیین نرخ حق بیمه و سقف جبران خسارتهای هر یک از بیمه گذاراران به اماها و...اگرهای زیادی بستگی دارد.!!!!!
براساس همین محاسبات و نیز سرانه درآمد خانوارهای شهری و روستایی ,تعیین چه میزان حق بیمه در توزیع ملی بطور متوازن و با حداقل نرخ ممکن در سرتاسر کشور اولا,, قابل جمع آوری است ؟؟؟ و ثانیا ,,چه شخص یا اشخاصی این حق بیمه را بر اساس کدامیک از ملاک ها و روش های محاسباتی و تخمین اندازه ریسک و چه اندازه شدت و تواتر و چه دامنه ای از خسارتها تعیین میکنند ؟؟؟؟
زلزله با شدت ۷/۳ریشتر کرمانشاه که برای اولین بار در تاریخ مضبوط غرب ایران رخ داده ,باعث تعجب کارشناسان ذیربط شده و ارزیابی اولیه مقامات رسمی دولتی از خسارتهای مالی در روزهای اول -۱۸۰۰-میلیارد تومان اعلام شد که به نظر میرسد این خسارتها فقط شامل خسارتهای وارده به اموال منقول و غیر منقول است و ارزیابی هزینه خسارتهای بدنی را شامل نمیگردد.
و براساس اعلام بیمه مرکزی ایران مجموع تعهد صنعت بیمه در این واقعه فقط -۱۳۰-میلیارد تومان یعنی کمتر از هفت درصد مجموع خسارت پیش بینی شده است !!!!!
اگر خدای ناکرده چنین شدت زلزله ای در یک کلان شهر که دارای گسل های متعددی باشد ,رخ دهد آیا صندوق بیمه حوادث طبیعی توانگری جبران خسارتها را به تنهایی خواهد داشت !!!!!؟؟؟؟؟
در هر صورت تجربیات حاصل از زلزله های قبلی و زلزله اخیر کرمانشاه ضرورت تدوین راهکارها و استراتژی مدیریت جامع ریسک در کشور را الزامی ساخته که البته با تکیه بر منابع یک صندوق بیمه ملی حوادث طبیعی و ذخیره گیری از محل حق بیمه های خرد مسلما بدون کمک و بدون اتکا به منابع مالی دولت و صندوق توسعه ملی از پس جبران حجم بالای خسارتها درحد شرایط ,,حداکثر قابل تخمین ,, (MFL)نمیتوان برآمد.
و با این مکانیزم حمایتی امکان جبران خسارتها برای بازگشت به شرایط قبلی زیان دیدگان وجود ندارد.!!!!!
بر روی کمک های مردمی نیز فقط برای تامین مایحتاج روزهای اولیه و اضطراری در شرایط بحران میتوان حساب نمود .!!!!!
بنظر میرسد , دولت و مجلس شورای اسلامی بر اساس مدل کارشناسی و پیشنهادی بیمه گران بازرگانی تشکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی را مورد توجه قرار داده اند که در اینصورت این مدل فقط ,منابع و میزان حمایت های این صندوق را بعنوان خدمات بیمه پایه محسوب میتوان نمود و بدون هیچ تردیدی خدمات صنعت بیمه بازرگانی بعنوان بیمه مکمل در حمایت از هموطنان و دولت بعنوان پشتوانه و پشتیبان مورد نیاز است.
آنچه مسلم است از الگوی مناسب صندوق تامین خسارتهای بدنی بیمه شخص ثالث و مکانیزم آن در جهت مدل سازی جبران خسارتهای مالی صندوق حوادث طبیعی میتوان استفاده نمود .
در واقع طراحی ترکیبی از خدمات صندوق و صنعت بیمه بازرگانی برای جبران خسارتهای مالی و بدنی که البته اهمیت جبران خسارتهای بدنی حتی بیشتر از خسارتهای اموال است, در حوادثی با اینگونه از دامنه وسیع چاره ساز میباشد.
حضور و همکاری سازمانهای مردم نهاد در کمک رسانی روزهای بحران و کمک های فنی -حقوقی -مددکاری اجتماعی و... پس از فروکش نمودن شرایط بحرانی روزهای اول وقوع حوادث در کنار برنامه ریزی کلان مالی و اجرایی جبران خسارتها توسط دولت و صنعت بیمه میتواند در مدیریت بحرانهای اقتصادی ,اجتماعی و فرهنگی پس از وقوع حوادث بسیار چاره ساز باشد.
با مدل سازی مدیریت ریسک و مدیریت جامع مالی و امدادی حوادث طبیعی , کشورمان الگوی سایر کشورها در پیشگیری و مقابله با زیانهای مالی و بدنی این گونه حوادث در سالهای آتی باشد.

حمید رضا حاجی اشرفی،کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ,