به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، افزایش درصد حقوق کارکنان برای سال آینده در لایحه بودجه ۱۳۹۷ ماجرای متفاوتی داشت به طوری که در بخشنامه که در مهرماه امسال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تاکید بر این بود که طبق ضوابط مالی دستگاه‌های اجرایی باید میزان افزایش حقوق را تا پنج درصد پیش بینی کنند.

البته در این رابطه شرایطی وجود داشت که براساس آن دستگاه‌هایی که بودجه خود را بر مبنای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه می‌کردند، می‌توانستند معادل پنج درصد از محل صرفه‌جویی و اجرای این نوع از بودجه‌ریزی به عنوان سایر پرداختی‌ها و برای حقوق پیش بینی کنند که تا ۱۰ درصد در مجموع قابل افزایش بود.

بعد از ابلاغ بخشنامه بود که اعلام افزایش پنج درصدی حقوق با برخی گمانه‌ها و حواشی همراه شد. با این حال اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه با این توضیح همراه بود که درصد افزایش حقوق ۱۰ درصدی است. اما به هرحال بخشنامه رویکرد دیگری داشت و برای کل پنج درصد تعیین شده بود، مگر آنکه به طور مشروط به ۱۰ درصد قابلیت افزایش داشت که آن هم با توجه به این که حداکثر ۳۰ تا ۴۰ درصد سازمان‌ها دارای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بودند و امکان صرفه‌جویی هم وجود داشت در نهایت افزایش حقوق بیش از پنج درصدی برای کارکنان قابل اجرا نبوده و به طوری ناهمسان اتفاق می‌افتد.

اما آخرین اخبار دریافتی حاکی از آن است که در نهایت تصمیم دولت بر این شده تا افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده را ۱۰ درصد در نظر گرفته و براین مبنا هزینه‌های جاری در لایحه بودجه بسته می‌شود.

هزینه‌های جاری به همراه بودجه‌های عمرانی دو بخش هزینه‌های دولت در سال را تشکیل می‌دهند که البته عمده آن خاص هزینه‌های جاری، حقوق و دستمزد است.