به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، به نظر می‌رسد یکی از مهمترین دلایلی که سبب می‌شود فقرای کارآفرین به شبکه بانکی و بازارهای پولی و مالی متعارف دسترسی پیدا نکنند، مسئله وثیقه است. در واقع، ساختار پولی و بانکی متعارف به گونه‌ای است که رابطه تسهیلات‌دهنده و تسهیلات‌گیرنده بین بانک و مشتری شکل می‌گیرد.
در این شرایط به دلیل وجود پدیده «اطلاعات نامتقارن» (asymmetric information) بین بانک و مشتری، بانک ممکن است در انتخاب بین مشتریان خوب و بد با چالش مواجه شود که این مسئله اصطلاحا «کژگزینی» (adverse selection) نامیده می‌شود. یا اینکه مشتری پس از دریافت تسهیلات رفتار ناصحیحی از خود بروز دهد و اطلاعات کافی از فعالیت خود در اختیار بانک نگذارد، که این موضوع اصطلاحا «کژمنشی» (moral hazard) نامیده می‌شود.
بانک‌ها و موسسات مالی متعارف جهت حل این دو مشکل از راهکارهای مختلفی استفاده می‌کنند که بدون شک مهمترین آنها دریافت وثیقه از مشتریان است. دریافت وثیقه سبب می‌شود تا مخاطرات آتی بانک در زمینه اعتماد به مشتری جهت اعطای تسهیلات پوشش داده شود.
به هر حال مشکلی که در اینجا وجود دارد آن است که بخش قابل توجهی از افراد جامعه (که گروه‌های پائین درآمدی را شکل می‌دهند) یا به هیچ عنوان به وثایق ملکی یا غیر آن دسترسی ندارند و یا اینکه وثایق آنها مورد پذیرش بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری واقع نمی‌شود. به عنوان مثال، معمولا بانک‌ها به دلیل ارزش بازاری پائین خانه‌های روستایی، از پذیرش اسناد آنها به عنوان وثیقه خودداری می‌کنند.
با این حال، در دوره اخیر موسسات تامین مالی خرد در کشورهای مختلف تشکیل شده و به فعالیت مشغول هستند که یکی از مهترین اهداف این موسسات، حذف چالش وثیقه (در مسیر دسترسی گروه‌های پائین درآمدی به تامین مالی) است.
به لحاظ علمی، تامین مالی خرد عبارت از ارائه خدمات مالی (مانند امکان پس‌انداز، سپرده‌گذاری و دریافت تسهیلات) به فقرای کارآفرین است که به هر دلیل جهت دریافت تامین مالی به شبکه بانکی یا سایر روش‌های متعارف دسترسی ندارند. هدف نهایی تامین مالی خرد توانمندسازی فقرای کارآفرین در راستای نجات پایدار و دائمی آنها از فقر است.
موسسات تامین مالی خرد جهت حل چالش وثیقه از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند که یکی از مهمترین آنها استفاده از تعهد گروهی به جای وثیقه فردی است. هر چند این راهکار در کشورهای گوناگون با مدل‌های عملیاتی و جزئیات مختلف اجرا می‌شود، اما منطق کلی آن بدین صورت قابل تبیین است که موسسه تامین مالی خرد به جای آنکه به یک فرد تسهیلات دهد، به یک گروه از افراد دارای اشتراکات فامیلی، شغلی و غیره تسهیلات می‌پردازد؛ که این مسئله اصطلاحا «وام‌دهی گروهی» (Group Lending) نامیده می‌شود.
در واقع، موسسه تامین مالی خرد به صورت مرحله‌ای به افراد عضو گروه تسهیلات می‌پردازد و دریافت تسهیلات توسط هر فرد عضو گروه، مشروط به بازپرداخت به موقع نفر قبلی است. در این شرایط اعضای گروه به یکدیگر جهت بازپرداخت به موقع تسهیلات فشار وارد می‌کنند.
در پایان لازم به ذکر است که ایده وام‌دهی گروه و جایگزینی آن با وام‌دهی فردی، می‌تواند تدبیری قابل توجه جهت حل چالش وثیقه محسوب شده و مدل‌های تعدیل شده آن در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز مورد استفاده قرار گیرد. این مسئله می‌تواند زمینه استفاده سازنده از تجربه موفق تامین مالی خرد در صنعت بانکداری را فراهم ‌کند.

محمد حسن حقیقی؛ کارشناس اقتصادی